معرض الأسهم: عودة السيولة واتساع القطاعات يتزامنان مع دخول الاستثمارات الأجنبية

رسم خبراء ماليون مشاركون في معرض سوق الأسهم والأوراق المالية، في مدينة جدة أمس، 3 ملامح رئيسة للسوق مع دخول الشركات الأجنبية في منتصف العام الجاري، متوقعين عودة السيولة بقوة، واتساع نطاق القطاعات الحالية، وزيادة في أعداد الشركات بالسوق.
وقال رئيس لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة محمد النفيعى: «السماح بدخول المستثمرين الأجانب للسوق يأتي في إطار خطة الدولة من أجل تنويع البدائل الاستثمارية، وتقليل الاعتماد على النفط، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في خطة التنمية الشاملة». وأشار النفيعي إلى أن سوق المال يمثل المحطة الرئيسة، التي تصب بها كافة المتغيرات السياسية والاقتصادية، متوقعا أن يؤدي دخول المستثمرين الأجانب وفق ضوابط محددة من أبرزها الملاءة المالية المرتفعة، وزيادة عمق السوق من خلال طرح شركات جديدة، واتساع نطاقات القطاعات الحالية، داعيا إلى أهمية عدم حصر السوق في قطاعات محددة لفترة طويلة رغم تراجع بعض القطاعات نتيجة للأوضاع الاقتصادية. أما الرئيس التنفيذي لشركة الأولى جوجيت إبراهيم القعدة، فشدد على أهمية عدم الانصياع وراء الأخبار غير الصحيحة والشائعات، معربا عن أمله في توفير القنوات الصحيحة لحصول أكثر من 4,5 مليون مستثمر على الأخبار من السوق، مبينا أن دخول الاستثمارات الأجنبية في سوق الأسهم سيكون لها مردود كبير للغاية ولا سيما على القطاعات المصرفية والاتصالات والتجزئة والبتروكيمياويات، واصفا المعرض بالتجربة الجيدة لتدارس مستقبل سوق الأسهم والقضايا المختلفة به، ولا سيما أداء الشركات وضوابط الطروحات، وسبل التقييم وآثار المضاربات العنيفة والشائعات على السوق.
واتفق معه في الرأي رئيس تنفيذي لإحدى الشركات عبدالعزيز زينة، الذي حذر من التعامل مع شركات الفوركس لعدم الدراية الكاملة بمخاطرها، وأشار إلى أن الاستثمار في سوق الأسهم ينبغى أن يكون مرتبطا بأداء الشركات وليس المضاربات التي أدت إلى ارتفاعات مبالغ بها، ثم إلى خسائر كبيرة فيما بعد.
وطالب عبد الرحمن الشريدة وفؤاد أبو عجوة رئيسان لشركات مالية، بتعزيز ثقة المستثمرين في سوق الأسهم السعودي، الذي يستند إلى إنتاج محلي أجمالي يقارب 3 ترليونات ريال، مع السماح للبنوك بتقديم منتجات منافسة لشركات الفوركس، داعين إلى توعية المستثمرين الأفراد بأهمية التحليلين الفني والأساس قبل اتخاذ قرارات الشراء والبيع للأسهم.
من جهته قال الرئيس التنفيذي للجزيرة كابيتال زياد أبا الخيل: «المنتدى يهدف إلى التأسيس لسوق مالي متقدم»، متوقعا تحقيق انطلاقة في سوق المال خلال أشهر قليلة، واصفا قرار السماح بدخول المستثمرين الأجانب للسوق بالقرار الحكيم والاستراتيجي.
وأوضح مدير تطوير وهيكلة المنتجات الاستثمارية في بيت التمويل السعودي الكويتي بدر حامد العنزي قائلا: «السوق السعودي يعد من أبرز الأسواق الصاعدة في المنطقة، مشيرا إلى أنه أنه أصبح قبلة الحياة للكثير من الشركات المهتمة بالاستثمارات بكافة أنواعها، متوقعا أن تسهم المعطيات الأخيرة في رفع درجة الشفافية والمنافسة في السوق».
من جهته أكد مدير المعرض ضياء الحريري، أن المعرض حقق الكثير من أهدافه على الرغم من كونه النسخة الأولى، لافتا إلى أن المعرض عمد إلى تهيئة سوق الأسهم لاستقبال الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة وتوعية المستثمرين بأسواق المال وكيفية التعامل معها، حيث بحث المعرض آخر تطورات ومستجدات سوق الأوراق المالية وعوامل الاستقرار وآلية دخول الشركات والبنوك الأجنبية للاستثمار.
يشار إلى أنه وفقا لآخر الإحصائيات فإن إجمالي القيمة السوقية للسوق تبلغ 1,8 ترليون ريال حصة الأفراد والحكومة والشركات، موزعة تقريبا بالتساوي بين 30 - 35 في المئة، فيما تبلغ حصة صناديق الاستثمار 90 مليار ريال فقط.