النفط ورفع العقوبات عن إيران

الأمر الذي لا شك فيه أن سوق النفط ستكون أمام مفترق طرق في صيف هذا العام، وخصوصا ابتداء من يوليو المقبل فور التوصل لاتفاق نهائي بين الغرب وإيران بشأن البرنامج النووي الإيراني، بعد توقيع الإطار النووي الجديد مع إيران مؤخرا، الذي نجح في نزع الأظافر النووية من إيران، بموجب الاتفاق الإطاري الذي يحرمها من أن تكتسب سلاحا نوويا، وذلك بوضع قيود صارمة على البرنامج الإيراني وقطع كل طريق قد تسلكه إيران لتطوير سلاح نووي.
وحسب المعلومات المتداولة، فإن هذا الاتفاق يمنع إيران من الحصول على البلوتونيوم اللازم لعمل قنبلة، ويغلق الطريق أمام تصنيع إيران قنبلة باستخدام اليورانيوم المخصب بالخضوع لعمليات تفتيش دولي لسنوات قد تزيد على 20 عاما، مقابل رفع العقوبات الدولية عن طهران.
وتأتي الصادرات الإيرانية من النفط في مقدمة السلع التي يمكن أن تؤثر على الأسواق، لكن يمكن القول إن منظمة الأوبك والمنتجين الكبار للنفط فيها بما امتلكوه من خبرة عريضة على مدى السنوات الماضية، وخصوصا عندما يكون هناك عضو في المنظمة كان تحت العقوبات الدولية، أو كان هناك حظر دولي على تصديره من النفط مثلما حدث مع ليبيا بعد منتصف ثمانينات القرن الماضي، ومثلما حدث مع العراق بعد غزوه الكويت في أغسطس عام 1990، يمكنها التعامل بحزم مع هذا الاختبار الذي ستواجهه السوق العالمية في حال التوصل للاتفاق النهائي مع إيران في يونيو المقبل، وستنجح في هذا الاختبار كما سبق ونجحت في الاختبارات السابقة.
جمال أمين