هل علاوات الإصدار تقف وراء الانهيار ؟!

أحالت وزارة التجارة في الآونة الأخيرة أعضاء مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة إلى هيئة الادعاء والتحقيق للاشتباه في وجود مخالفات لنظام الشركات وقعت بالشركة أدت إلى حدوث خسائر نتج عنها تدهور قيمة السهم وإيقاف تداوله بالسوق المالية.
وجاءت خطوة الوزارة ضمن خطة وضعتها لضبط الشركات المخالفة واتخاذ الإجراءات النظامية لحماية أموال المساهمين، انطلاقا من المسؤولية الرقابية والإشرافية للوزارة على الشركات المساهمة واهتمامها بتطبيق معايير الشفافية والإفصاح ودقة البيانات المالية
وما قامت به وزارة التجارة مشكورة يقود إلى التساؤل عن المعايير التي تبنى عليها عملية تحديد «علاوات الإصدار» عند طرح أسهم شركة ما للمساهمة فيحدد سعر السهم حسب النظام بعشرة ريالات ثم يضاف عليه «علاوة إصدار» قد تكون بعدة أضعاف ذلك السعر فأحيانا تكون العلاوة بخمسين أو سبعين ريالا وربما تزيد على المائة في بعض الأحيان، ويفهم الذين يتعاملون مع سوق الأسهم ويتجهون للاكتتاب في الأسهم المطروحة أن علاوة الإصدار مبنية على الواقع المالي الحقيقي للشركة وأن احتساب ذلك الواقع من أصول وأرباح وموجودات وأرصدة قد تم تحت رقابة واطلاع هيئة سوق المال وأن علاوة الإصدار صغرت أم كبرت في محلها وقد وضعت بدقة ووفق الأصول فيقبلون على الاكتتاب في الأسهم ويقبل من بعدهم على الشراء من المضاربين منهم، ثم لا يمر وقت طويل إلا وتظهر أمور تجعل السهم يتراجع ثم يتهاوى وكأنه فص ملح ألقي به في الماء أو قطعة ثلج تعرضت لحرارة الشمس، فإذا حصل ذلك تتدخل هيئة سوق المال وتوقف التداول ولكن بعد وقوع الفأس في الرأس وانشطارهِ إلى نصفين.
وهناك شركات تعمد إلى بيع بعض أصولها لأسباب شتى مع أن قيمة الأسهم مرتبطة بالأصول والأرباح فإذا بيعت الأصول وانخفضت بِبيعها الأرباح فلم يبق إلا الهواء والغبار.
ولعل السؤال الذي يطرح نفسه أمام تهاوي بعض الشركات وانهيار أسهمها في السوق هو: هل المبالغة في تحديد علاوة الإصدار كانت من الأسباب التي تقف وراء الانهيار وما هو دور هيئة سوق المال فيما حصل وصار؟!.