توريط الحوثيين للمدنيين جريمة

أكد رئيس المؤسسة اللبنانية للديموقراطية وحقوق الإنسان الدكتور نبيل الحلبي أن الأعمال الدنيئة التي يقوم بها الانقلابيون الحوثيون من نصبه لمرابض الصواريخ ووضعه مخازن الأسلحة بين المنشآت المدنية يشكل جريمة حرب، وعملا إجراميا لتوريط المدنيين الأبرياء عبر عمل ممنهج من الحوثيين والتستر بالمدنيين واتخاذ المواقع المدنية كالمستشفيات والمدارس والمربعات المدنية والذي يعتبر هدفاً مزدوجاً للمسلحين، وهنا تكمن الخطورة عندما تصبح هذه المنشآت هدفاً مشروعاً، ووفقاً لقواعد جنيف يجب مراعاة مبدأ التناسق وعدم تخطي أعداد المسلحين لأعداد المدنيين. وتابع الحلبي ل «عكاظ»: «القانون الدولي الإنساني الذي ينظم النزاعات المسلحة بين الدول يرفض مثل هذه الأعمال ويحذر من عملية التستر بالمدنيين دروعا بشرية أثناء القتال». وأضاف الحلبي: إن الاستراتيجية الإعلامية التي يعتمدها الإعلام الحوثي تتمحور بالكذب والافتراءات وهو ما يشبه تماماً الاستراتيجية التي يعتمدها حزب الله في حروبه من حيث اتخاذ المدنيين استراتيجياً وتكتيكياً كدروع بشرية ورهائن.
وختم الحلبي «هناك دعاوى مرفوعة ضد الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح لارتكابه عمليات قتل غير مشروعة خارج القضاء ضد السلميين في مظاهرات مناهضة له، الأمر الذي يعطيه اتهاما جديدا بحقه، وبالنسبة للحوثيين فقد قامت المؤسسات الحقوقية اليمنية بتوثيق جرائمهم منها تجنيد الأطفال القاصرين للقتال في صفوفها وارتكاب جرائم حرب بحق الأسرى والمعتقلين المدنيين وقد تم تصفية بعضهم من قبل الميليشيات الحوثية، كل هذه الأعمال الوحشية تشكل جرائم حرب تستوجب الملاحقة القانونية وفقاً للقانون الجنائي الدولي ولا يجب السكوت عنها.