ورشة تستشرف مستقبل 198 جمعية تعاونية

برعاية وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي تنطلق صباح اليوم ورشة عمل الجمعيات التعاونية بعنوان «التحديات والأولويات الاستراتيجية» ويستضيفها مجلس الجمعيات التعاونية، ضمن مشروع وزارة الشؤون الاجتماعية لتقييم وتطوير خدمات 198 جمعية تعاونية وتحظى بمشاركة أعضاء إدارة مجلس الجمعيات التعاونية ولجانه الفرعية وفريق من الوزارة يضم وكلاء الوزارة والوكلاء المساعدين والمستشارين الإداريين والتقنيين بالإضافة إلى ممثلي بيت الخبرة العالمي الذي سيتولى الإشراف على مكونات الدراسة والتنفيذ للمشروع.
وعبر رئيس مجلس الجمعيات التعاونية عبدالله بن محمد الوابلي عن شكره لوزير الشؤون الاجتماعية على رعايته وحضوره ورشة العمل واهتمامه بالجمعيات التعاونية، مؤكدا أن هذه الورشة ستسهم في مساندة قطاع العمل الاجتماعي وتحسين مجالاته المختلفة بما ينعكس على تطويره وتفعيله بشكل أكبر في المستقبل.
وأوضح أن الورشة تأتي ضمن مرحلة جمع البيانات والتشخيص من خلال المقابلات المباشرة ومرئيات المستفيدين من الوزارة واستعراض الصعوبات والتحديات التي تواجه قطاع العمل الاجتماعي عموما والصعوبات والتحديات التي تواجه الجمعيات التعاونية في تحقيق التنمية الاجتماعية، والأدوار التي يتوجب على الوزارة العمل على تطويرها والتركيز عليها لمواكبة مسيرة العمل التعاوني العالمي فضلا عن التكامل بين خطط وأولويات الوزارة وخطط وأولويات مجلس الجمعيات التعاونية.
من جهته، أوضح أمين عام الجمعيات التعاونية المهندس حمود بن عليثة الحربي، أن الورشة ستستعرض دور وتطلعات قطاع العمل التعاوني لتحقيق التنمية الاجتماعية والدور المطلوب من الوزارة لدعم وتحفيز العمل التعاوني في المملكة والذي ينطلق من مبادئ وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف، مشيرا إلى أن العمل التعاوني يحظى بدعم الدولة وتشجيعها ورعايتها.
يشار إلى أن مجلس الجمعيات التعاونية بضم في عضويته 198 جمعية تعاونية ويسعى لتنشيط الحركة التعاونية عبر استراتيجية أهم مجالاتها العمل على زيادة عدد الجمعيات التعاونية لتشمل مختلف الأنشطة وفق أهداف ومبادئ وقيم العمل التعاوني وتعزيز دور القطاع التعاوني في منظومة التنمية المحلية وتعظيم القيمة المضافة والأثر الاقتصادي والاجتماعي للعمل التعاوني والمشاركة والتنسيق مع الجهات المعنية بالقطاع التعاوني لتطوير استراتيجيات عمله ونشر ثقافة العمل التعاوني لسد فجوة الأمية التعاونية بين أفراد المجتمع وبناء كفاءات إدارية مؤهلة قادرة على تنظيم وتفعيل العمل التعاوني، وتوفير بنية تقنية فاعلة تساهم في تنظيمه وتطويره.