ربط «التسليف» بالشؤون الاجتماعية - «التقاعد» بالخدمة المدنية - «التنمية الصناعية» بالتجارة و«الاستثمارات» بمجلس الشؤون الاقتصادية

وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على عدد من الإجراءات لتمكين وزارة المالية من القيام بمهماتها ومسؤولياتها واختصاصاتها الأصيلة التي أنشئت من أجلها، وإعادة ترتيب الأجهزة التي تشرف عليها أو ترتبط بها تنظيمياً بحيث يكون ارتباط كل جهاز منها بالجهة التي تتماثل اختصاصاتها مع النشاط الذي يباشره أو الغايات التي يسعى إلى تحقيقها، قضت بأن يكون ارتباط البنك السعودي للتسليف والادخار بوزارة الشؤون الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتقاعد بوزارة الخدمة المدنية، وصندوق التنمية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة، وصندوق التنمية الزراعية بوزارة الزراعة، وصندوق الاستثمارات العامة بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، إضافة إلى التأكيد على نقل أي نشاط له صلة بالجانب الاقتصادي من وزارة المالية إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط، واستكمال ما يلزم من إجراءات حيال ذلك.
وفي ما يتعلق بفرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات والمراكز، وافق مجلس الوزراء على قيام مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بإعداد الآليات والترتيبات التنظيمية لذلك، ورفع ما يتم التوصل إليه إلى مجلس الوزراء تمهيدا لإحالته إلى مجلس الشورى لاستكمال الإجراءات النظامية فيه بشكل عاجل.
كما وافق مجلس الوزراء على تعديلات في نظام العمل، من أبرزها منح وزير العمل صلاحية اتخاذ الإجراءات التي من شأنها تحسين أداء سوق العمل وتنظيم حركة الأيدي العاملة، وذلك دون إخلال بأحكام نظام العمل والأنظمة ذات العلاقة، ومنح الوزارة صلاحية الامتناع عن تجديد رخصة العمل متى ما خالف صاحب العمل المعايير الخاصة بتوطين الوظائف، ومنح الوزير صلاحية منح مكافأة لا تزيد على 25 % من مبلغ الغرامة المحصلة لمن يساعد - من موظفي التفتيش وغيرهم - في الكشف عن أي من مخالفات أحكام النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذا له.
وفي الشأن اليمني جدد مجلس الوزراء وقوف المملكة إلى جانب الشرعية والشعب اليمني بإمكاناتها كافة، وتأكيدها على أهمية الاستجابة العاجلة من قبل كل الأطياف السياسية في اليمن الراغبين في المحافظة على أمن واستقرار اليمن للمشاركة في المؤتمر الذي سيتم عقده تحت مظلة مجلس التعاون في مدينة الرياض، وإدانتها لجميع الاعتداءات والتفجيرات الإرهابية التي لن تؤدي إلا إلى المزيد من زعزعة الأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية وتعرض أبنائها إلى الفتنة والتدمير.
وكان خادم الحرمين الشريفين قد أطلع المجلس في بداية الجلسة، على نتائج مباحثاته مع فخامة الرئيس عبدالله يمين عبدالقيوم رئيس جمهورية المالديف، وما تم خلالها من استعراض للعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها، ومستجدات الأحداث على الساحتين الإسلامية والدولية، ولقائه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد بن أمين مدني وكبار مسؤولي المنظمة الذي أكد خلاله - أيده الله - أهمية مواصلة المنظمة جهودها لتعزيز وحدة الصف وجمع كلمة المسلمين على الحق ونبذ الفرقة والتطرف، وكذلك التعامل الأنسب مع التحديات والقضايا التي تواجهها البلدان الإسلامية لما فيه صالح شعوبهم وأمتهم، وعلى فحوى الرسالة التي بعثها - أيده الله - لفخامة الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان، والاتصال الذي تلقاه من دولة رئيس الوزراء في الجمهورية العراقية حيدر العبادي، وعلى نتائج استقباله وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند.
لقاء الأشقاء
وبين خادم الحرمين الشريفين أن استقباله -رعاه الله- لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، والشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة قطر، والشيخ محمد الخالد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الكويت، جاء في إطار الزيارات الأخوية لتبادل الأحاديث والآراء بين الأشقاء لما فيه خير شعوبهم، بالإضافة إلى مجمل الأحداث في المنطقة.
دعم الشرعية في اليمن
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء ناقش بعد ذلك، جملة من الموضوعات في الشأن المحلي، كما استمع إلى عدد من التقارير عن مجريات الأحداث على الساحات العربية والإقليمية والدولية، منوها بنتائج اجتماع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني، والشيخ محمد الخالد الصباح، وما جرى خلاله من تأكيد على المواقف الداعمة للشرعية في الجمهورية اليمنية ممثلة في فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي وللشعب اليمني الشقيق، واستعداد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لبذل الجهود كافة لدعم أمن اليمن واستقراره.
وجدد مجلس الوزراء في هذا السياق وقوف المملكة إلى جانب الشرعية والشعب اليمني بإمكاناتها كافة، وتأكيدها على أهمية الاستجابة العاجلة من قبل كل الأطياف السياسية في اليمن الراغبين في المحافظة على أمن واستقرار اليمن للمشاركة في المؤتمر الذي سيتم عقده تحت مظلة مجلس التعاون في مدينة الرياض، وإدانتها لجميع الاعتداءات والتفجيرات الإرهابية التي لن تؤدي إلا إلى المزيد من زعزعة الأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية وتعرض أبنائها إلى الفتنة والتدمير.
محاربة الإرهاب
وبين د. الطريفي أن مجلس الوزراء جدد إدانة المملكة العربية السعودية للهجوم الإرهابي المسلح الذي استهدف متحف باردو في تونس العاصمة، وأودى بحياة العديد من الضحايا الأبرياء.
وأكد المجلس على المواقف الثابتة للمملكة في محاربة الإرهاب وإدانته بأشكاله وصوره كافة ومناشداتها بضرورة التعاون الدولي الوثيق لمحاربته وتخليص المجتمع الدولي من شروره، وتشديدها على أن مبادئ الدين الإسلامي السمحة تحرم الغدر والخيانة وقتل النفس إلا بالحق، وأن الدين الإسلامي بريء من الإرهاب وأهله.
مواقف مشرفة
وأعرب مجلس الوزراء عن الشكر والتقدير للمواقف المشرفة التي عبرت عنها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تجاه التصريحات المسيئة للمملكة التي أدلت بها وزيرة الخارجية السويدية، ولجميع المواقف وردود الأفعال من مختلف الدول التي رفضت تلك التصريحات واستنكرتها وعدتها تدخلاً مرفوضاً في الشؤون الداخلية للمملكة، وتعارضا مع جميع المواثيق الدولية والأعراف الدبلوماسية والعلاقات الودية بين الدول.
تخفيف أعباء المالية
وأفاد الدكتور عادل بن زيد الطريفي أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من اللجنة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
بناء على الأمر السامي الكريم رقم (23975) وتاريخ 2/6/1436ه المتضمن الإشارة إلى الرغبة السامية الكريمة في تمكين وزارة المالية من القيام بمهماتها ومسؤولياتها واختصاصاتها الأصيلة التي أنشئت من أجلها وإعادة ترتيب الأجهزة التي تشرف عليها أو ترتبط بها تنظيمياً بحيث يكون ارتباط كل جهاز منها بالجهة التي تتماثل اختصاصاتها مع النشاط الذي يباشره أو الغايات التي يسعى إلى تحقيقها، وافق مجلس الوزراء على ما يلي:
- يكون ارتباط البنك السعودي للتسليف والادخار بوزارة الشؤون الاجتماعية، ويرأس مجلس إدارته وزير الشؤون الاجتماعية.
- يكون ارتباط المؤسسة العامة للتقاعد بوزارة الخدمة المدنية، ويرأس مجلس إدارتها وزير الخدمة المدنية.
- يكون ارتباط صندوق التنمية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة، ويرأس مجلس إدارته وزير التجارة والصناعة.
- يكون ارتباط صندوق التنمية الزراعية بوزارة الزراعة، ويرأس مجلس إدارته وزير الزراعة.
- يكون ارتباط صندوق الاستثمارات العامة بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويرأس مجلس إدارته رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، على ألا يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة عن أربعة يصدر بتسميتهم أمر من رئيس مجلس الوزراء، ويكون الأمين العام للصندوق بمرتبة لا تقل عن المرتبة (الممتازة).
- التأكيد على نقل أي نشاط له صلة بالجانب الاقتصادي من وزارة المالية إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط، واستكمال ما يلزم من إجراءات حيال ذلك.
تعاون سياحي مع صربيا
وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو الملكي رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الصربي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والآثار في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة والسياحة والاتصالات في جمهورية صربيا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
رسوم الأراضي البيضاء
بعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بفرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات والمراكز، وافق مجلس الوزراء على قيام مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بإعداد الآليات والترتيبات التنظيمية لذلك، ورفع ما يتم التوصل إليه إلى مجلس الوزراء تمهيداً لإحالته إلى مجلس الشورى لاستكمال الإجراءات النظامية في هذا الشأن بشكل عاجل.
اتفاقيات للنقل الجوي
وافق مجلس الوزراء على تفويض رئيس الهيئة العامة للطيران المدني - أومن ينيبه - بالتوقيع على ثلاثة مشروعات اتفاقيات بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومات كل من: نيوزلندا، وجمهورية مالطا، والولايات المتحدة المكسيكية، في مجال خدمات النقل الجوي، ومن ثم رفع النسخ النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
تعديلات في نظام العمل
بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 14 / 9 ) وتاريخ 3 / 4 / 1435ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديلات في نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 51 ) وتاريخ 23 / 8 / 1426ه. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ومن بين تلك التعديلات ما يلي:
- منح وزير العمل صلاحية اتخاذ الإجراءات التي من شأنها تحسين أداء سوق العمل وتنظيم حركة الأيدي العاملة، وذلك دون إخلال بأحكام نظام العمل والأنظمة ذات العلاقة، ومنح وزارة العمل صلاحية الامتناع عن تجديد رخصة العمل متى ما خالف صاحب العمل المعايير الخاصة بتوطين الوظائف التي تضعها الوزارة.
- يكون من بين الحالات التي ينتهي فيها عقد العمل - بحكم النظام - إغلاق المنشأة أو إنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل ما لم يتفق على غير ذلك.
- منح وزير العمل صلاحية منح مكافأة لا تزيد على 25 % من مبلغ الغرامة المحصلة لمن يساعد - من موظفي التفتيش وغيرهم - في الكشف عن أي من مخالفات أحكام النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذا له.
تفاهم بيئي مع السودان
وافق مجلس الوزراء على تفويض الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروعي مذكرتي تفاهم بين الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية ووزارة البيئة والغابات والتنمية العمرانية في جمهورية السودان في مجال حماية البيئة وتنميتها والمحافظة عليها، وفي مجال الأرصاد الجوية، ورفع النسختين النهائيتين الموقعتين لاستكمال الإجراءات النظامية.
تعيينات جديدة
وافق مجلس الوزراء على تعيين كل من: محمد بن عبدالله حمود اللحيدان على وظيفة (وكيل الوزارة للتطوير التربوي) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة التعليم، وفاروق بن محمد بن وزير علي وعبدالعزيز بن محمد بن حمد البادي على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية، وماجد بن عبيد بن معيلي الحربي على وظيفة (وكيل الوزارة المساعد لشؤون المعلمين) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التعليم، والمهندس نبيل بن عبدالرحمن بن بكر قطب على وظيفة (مدير عام التشغيل والصيانة) بالمرتبة الرابعة عشرة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.
تقارير «العقارية» و«المالية» والموانئ
كما اطلع مجلس الوزراء على التقرير نصف السنوي عن أعمال لجنة المساهمات العقارية لعام 2013م، وتقريرين سنويين للمؤسسة العامة للموانئ، وهيئة السوق المالية عن العام المالي (1434 / 1435ه)، وقد أحاط المجلس علما بما جاء فيها، ووجه حيالها بما رآه.