مجلس الوزراء يوافق على فرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني

وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بفرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات والمراكز، كما وافق المجلس على قيام مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بإعداد الآليات والترتيبات التنظيمية لذلك، ورفع ما يتم التوصل إليه إلى مجلس الوزراء تمهيداً لإحالته إلى مجلس الشورى لاستكمال الإجراءات النظامية في هذا الشأن بشكل عاجل.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديلات في نظام العمل، والتي تتضمن منح وزير العمل صلاحية اتخاذ الإجراءات التي من شأنها تحسين آداء سوق العمل وتنظيم حركة الأيدي العاملة، وذلك دون إخلال بأحكام نظام العمل والأنظمة ذات العلاقة، ومنح وزارة العمل صلاحية الامتناع عن تجديد رخصة العمل متى ما خالف صاحب العمل المعايير الخاصة بتوطين الوظائف التي تضعها الوزارة.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الاثنين، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وفي بداية الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج مباحثاته مع فخامة الرئيس عبدالله يمين عبدالقيوم رئيس جمهورية المالديف، وما تم خلالها من استعراض للعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها، ومستجدات الأحداث على الساحتين الإسلامية والدولية، ولقائه معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الأستاذ إياد بن أمين مدني وكبار مسؤولي المنظمة الذي أكد خلاله - أيده الله - أهمية مواصلة المنظمة جهودها لتعزيز وحدة الصف وجمع كلمة المسلمين على الحق ونبذ الفرقة والتطرف، وكذلك التعامل الأنسب مع التحديات والقضايا التي تواجهها البلدان الإسلامية لما فيه صالح شعوبهم وأمتهم، وعلى فحوى الرسالة التي بعثها أيده الله - لفخامة الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان، والاتصال الذي تلقاه من دولة رئيس الوزراء في الجمهورية العراقية حيدر العبادي، وعلى نتائج استقباله معالي وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند.
وبين خادم الحرمين الشريفين أن استقباله رعاه الله لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومعالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة قطر، ومعالي الشيخ محمد الخالد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الكويت، جاء في إطار الزيارات الأخوية لتبادل الأحاديث والآراء بين الأشقاء لما فيه خير شعوبهم، بالإضافة إلى مجمل الأحداث في المنطقة.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء ناقش بعد ذلك، جملة من الموضوعات في الشأن المحلي، كما استمع إلى عدد من التقارير عن مجريات الأحداث على الساحات العربية والإقليمية والدولية، منوها بنتائج اجتماع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني، ومعالي الشيخ محمد الخالد الصباح، وما جرى خلاله من تأكيد على المواقف الداعمة للشرعية في الجمهورية اليمنية ممثلة في فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي وللشعب اليمني الشقيق، واستعداد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لبذل الجهود كافة لدعم أمن اليمن واستقراره.
وجدد مجلس الوزراء في هذا السياق وقوف المملكة إلى جانب الشرعية والشعب اليمني بإمكاناتها كافة، وتأكيدها على أهمية الاستجابة العاجلة من قبل كل الأطياف السياسية في اليمن الراغبين في المحافظة على أمن واستقرار اليمن للمشاركة في المؤتمر الذي سيتم عقده تحت مظلة مجلس التعاون في مدينة الرياض، وإدانتها لجميع الاعتداءات والتفجيرات الإرهابية التي لن تؤدي إلا إلى المزيد من زعزعة الأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية وتعرض أبنائها إلى الفتنة والتدمير.
وبين أن مجلس الوزراء جدد إدانة المملكة العربية السعودية للهجوم الإرهابي المسلح الذي استهدف متحف باردو في تونس العاصمة، وأودى بحياة العديد من الضحايا الأبرياء.
وأكد المجلس على المواقف الثابتة للمملكة في محاربة الإرهاب وإدانته بأشكاله وصوره كافة ومناشداتها بضرورة التعاون الدولي الوثيق لمحاربته وتخليص المجتمع الدولي من شروره، وتشديدها على أن مبادئ الدين الإسلامي السمحة تحرم الغدر والخيانة وقتل النفس إلا بالحق، وأن الدين الإسلامي برئ من الإرهاب وأهله.
وأعرب مجلس الوزراء عن الشكر والتقدير للمواقف المشرفة التي عبرت عنها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تجاه التصريحات المسيئة للمملكة التي أدلت بها وزيرة الخارجية السويدية، ولجميع المواقف وردود الأفعال من مختلف الدول التي رفضت تلك التصريحات واستنكرتها وعدتها تدخلاً مرفوضاً في الشؤون الداخلية للمملكة، وتعارضاً مع جميع المواثيق الدولية والأعراف الدبلوماسية والعلاقات الودية بين الدول.
وأفاد الدكتور عادل بن زيد الطريفي أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من اللجنة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً:
بناء على الأمر السامي الكريم رقم (23975) وتاريخ 2/ 6/ 1436ه المتضمن الإشارة إلى الرغبة السامية الكريمة في تمكين وزارة المالية من القيام بمهماتها ومسؤولياتها واختصاصاتها الأصيلة التي أنشئت من أجلها وإعادة ترتيب الأجهزة التي تشرف عليها أو ترتبط بها تنظيمياً بحيث يكون ارتباط كل جهاز منها بالجهة التي تتماثل اختصاصاتها مع النشاط الذي يباشره أو الغايات التي يسعى إلى تحقيقها، وافق مجلس الوزراء على ما يلي:
1 -يكون ارتباط البنك السعودي للتسليف والادخار بوزارة الشؤون الاجتماعية، ويرأس مجلس إدارته وزير الشؤون الاجتماعية.
2 - يكون ارتباط المؤسسة العامة للتقاعد بوزارة الخدمة المدنية، ويرأس مجلس إدارتها وزير الخدمة المدنية.
3 - يكون ارتباط صندوق التنمية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة، ويرأس مجلس إدارته وزير التجارة والصناعة.
4 - يكون ارتباط صندوق التنمية الزراعية بوزارة الزراعة، ويرأس مجلس إدارته وزير الزراعة.
5 - يكون ارتباط صندوق الاستثمارات العامة بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويرأس مجلس إدارته رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، على ألا يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة عن أربعة يصدر بتسميتهم أمر من رئيس مجلس الوزراء، ويكون الأمين العام للصندوق بمرتبة لا تقل عن المرتبة (الممتازة).
6 - التأكيد على نقل أي نشاط له صلة بالجانب الاقتصادي من وزارة المالية إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط، واستكمال ما يلزم من إجراءات حيال ذلك.
ثانياً:
وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو الملكي رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الصربي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والآثار في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة والسياحة والاتصالات في جمهورية صربيا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
ثالثا:
بعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بفرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات والمراكز، وافق مجلس الوزراء على قيام مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بإعداد الآليات والترتيبات التنظيمية لذلك، ورفع ما يتم التوصل إليه إلى مجلس الوزراء تمهيداً لإحالته إلى مجلس الشورى لاستكمال الإجراءات النظامية في هذا الشأن بشكل عاجل.
رابعاً:
وافق مجلس الوزراء على تفويض رئيس الهيئة العامة للطيران المدني - أومن ينيبه - بالتوقيع على ثلاثة مشروعات اتفاقيات بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومات كل من: نيوزلندا، وجمهورية مالطا، والولايات المتحدة المكسيكية، في مجال خدمات النقل الجوي، ومن ثم رفع النسخ النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
خامساً:
بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (14 / 9) وتاريخ 3 / 4 / 1435ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديلات في نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 51) وتاريخ 23 / 8 / 1426 ه.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ومن بين تلك التعديلات ما يلي:
1- منح وزير العمل صلاحية اتخاذ الإجراءات التي من شأنها تحسين آداء سوق العمل وتنظيم حركة الأيدي العاملة، وذلك دون إخلال بأحكام نظام العمل والأنظمة ذات العلاقة، ومنح وزارة العمل صلاحية الامتناع عن تجديد رخصة العمل متى ما خالف صاحب العمل المعايير الخاصة بتوطين الوظائف التي تضعها الوزارة.
2- يكون من بين الحالات التي ينتهي فيها عقد العمل - بحكم النظام - إغلاق المنشأة، أو إنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل ما لم يتفق على غير ذلك.
3- منح وزير العمل صلاحية منح مكافأة لا تزيد على 25 % من مبلغ الغرامة المحصلة لمن يساعد - من موظفي التفتيش وغيرهم - في الكشف عن أي من مخالفات أحكام النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
سادساً:
وافق مجلس الوزراء على تفويض الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروعي مذكرتي تفاهم بين الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية ووزارة البيئة والغابات والتنمية العمرانية في جمهورية السودان في مجال حماية البيئة وتنميتها والمحافظة عليها، وفي مجال الأرصاد الجوية، ورفع النسختين النهائيتين الموقعتين لاستكمال الإجراءات النظامية.
سابعاً:
وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفة (وزير مفوض)، وذلك على النحو التالي:
1- تعيين محمد بن عبدالله حمود اللحيدان على وظيفة (وكيل الوزارة للتطوير التربوي) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة التعليم.
2- تعيين فاروق بن محمد بن وزير علي على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
3- تعيين عبدالعزيز بن محمد بن حمد البادي على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
4- تعيين ماجد بن عبيد بن معيلي الحربي على وظيفة (وكيل الوزارة المساعد لشؤون المعلمين) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التعليم.
5- تعيين المهندس نبيل بن عبدالرحمن بن بكر قطب على وظيفة (مدير عام التشغيل والصيانة) بالمرتبة الرابعة عشرة بالرئاسة العامة لشؤون مسجد الحرام والمسجد النبوي.
كما اطلع مجلس الوزراء على التقرير نصف السنوي عن أعمال لجنة المساهمات العقارية لعام 2013 م ' وتقريرين سنويين للمؤسسة العامة للموانئ، وهيئة السوق المالية عن العام المالي (1434 / 1435ه)، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها، ووجه حيالها بما رآه.