قال الخبير القانوني هاني سري الدين رئيس هيئة سوق المال الأسبق في مصر إن مشروع تعديلات قانون الاستثمار الخاص بمشروع تنمية محور قناة السويس يستند إلى قانون قائم بالفعل يعد «أفضل تشريع استثمار» في تاريخ مصر، ومن شأنه فتح الباب أمام جذب استثمارات بمليارات الدولارات. وتعكف مصر على إعداد تعديلات تشريعية وسن قوانين لتحسين مناخ الاستثمار في البلاد قبل مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي الذي تسعى من خلاله لترويج مشروعات في مجال البنية الأساسية بحسب «رويترز». وأوضح سري الدين المستشار القانوني لمشروع تنمية محور قناة السويس أن أبرز التعديلات تشمل تنفيذ المشروعات مباشرة من قبل هيئة تنمية قناة السويس الجديدة التي من المرتقب صدور قرار جمهوري بتأسيسها قريبا. وأضاف، في تصريحات خاصة ل«عكاظ»، أنه في حالة عدم توفر التمويل يمكن أن تلجأ الهيئة للمقاولين أو إلى تكوين شركة أو أكثر للتنفيذ أو تمنح امتيازات المناطق لإحدى الشركات. وتابع سري الدين: «بهذا نكون فتحنا الباب أمام القطاع الخاص لتنفيذ وتمويل مشروعات البنية الأساسية، هذا المشروع سيحتاج إلى 40 مليار دولار خلال العشر سنوات المقبلة استثمارات ضخمة جدا في البنية التحتية، ولذا لا بد من فتح المجال». وقال إن أن قانون تنمية محور قانون السويس يستند بشكل أساسي إلى قانون يعود إلى عام 2002 لإقامة المناطق الاقتصادية الخاصة، ووصفه بأنه الإطار الأمثل لمشروع محور تنمية قناة السويس؛ لأنه مخصص لأغراض الموانئ والصناعات التصديرية، مشيرا إلى إن القانون الأساسي ينطوي على مزايا عديدة جمركية وضريبية وإجراءات بسيطة وميسرة، لكنه كان في حاجة لبعض التعديلات.
