كشف وزير الإسكان المصري مصطفى مدبولي عن توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع رجال أعمال سعوديين خلال المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ نهاية الأسبوع الجاري، برأس مال يزيد على مليار جنيه للمشاركة في إقامة العديد من المشاريع العقارية بالمدن الجديدة. وقال «مدبولي» ل«عكاظ» إن قطاع العقار يلعب دورا قائدا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويسهم في دوران عجلة 70 صناعة مغذية، ويخلق حالة من الرواج العام تستفيد منها قطاعات واسعة من المواطنين، وتوفير الآلاف من فرص العمل، في إطار حزمة التشريعات التي قامت بها الحكومة المصرية مؤخرا، والتي كان آخرها إقرار قانون الاستثمار الجديد الذي يستهدف دفع عجلة الاستثمارات. ونوه الوزير أن القطاع العقاري في مصر مرشح بشكل قوي وكبير للاستحواذ على قدر كبير من الاستثمارات بين المملكة ومصر خلال مؤتمر شرم الشيخ، بهدف الدخول في مشاريع مشتركة، مشيرا إلى أن حزم المشاريع التي سيتم طرحها على الحضور ستحظى بإقبال متزايد من المستثمرين، وبخاصة مستثمرى المملكة ودول الخليج الذين يميلون للاستثمار بالسوق العقارية المصرية، لافتا إلى أن أسعار العقارات في مصر لا تزال أقل من مثيلاتها في بقية البلدان العربية، الأمر الذي يوفر هامش ربح كبير أمام المستثمرين في هذا المجال، خاصة في ظل الفجوة التي تتزايد عاما بعد آخر في سوق الإسكان فى مصر، حيث ما يتم بناؤه سنويا يقدر بنحو 250 ألف وحدة سكنية، بينما المطلوب في حدود 600 ألف وحدة. وحول شكاوى مستثمري المملكة قال الوزير إنه في شهر أبريل عام 2013 كانت هناك شكوى من المستثمرين السعوديين تبين معاناتهم الشديدة إزاء عدد من التحديات والمشكلات، غير أن رئاسة مجلس الوزراء تولت أمر هذا الملف وتعمل على تذليل العقبات والصعاب.
