تطرح مصر 30 مشروعاً على القطاع الخاص، وسيُعلن معظمها في القمة الاقتصادية المقررة في شرم الشيخ في شباط (فبراير) المقبل. وسيكون جزء من هذه المشاريع في مجالي المياه والصرف الصحي، وفق ما أعلن وزير الإسكان المصري مصطفى مدبولي. وقال «أعددنا حوالى 10 مشاريع لإنشاء محطات تحلية مياه في المدن الجديدة التي نسعى إلى تأسيسها حالياً، مثل العلمين، الجديدة وشرق بورسعيد ومواقع أخرى». وكشف أن الوزارة «نجحت في تسوية ما بين 12 و15 نزاعاً مع مستثمرين منذ مطلع السنة، تتعلق باستثمارات قيمتها 3 بلايين جنيه». وأكد السعي إلى «الانتهاء من تسوية بقية المشاكل المعلقة قبل القمة الاقتصادية المرتقبة». وكان مستثمرون مصريون وخليجيون واجهوا مشاكل في مصر بعد انتفاضة كانون الثاني (يناير) 2011، وصدرت ضد بعضهم أحكام قضائية برد أصول وأراض اشتروها بأسعار متدنية. وأوضح مدبولي في مقابلة على هامش «قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط»، أن «بعض المواضيع لا تزال معلقة لأنها قيد التحقيق في النيابة العامة، ونحن في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات كمدخل لتسوية الموضوع». ولفت إلى أن الوزارة «تتفاوض على إعادة تقويم الأراضي التي لم تُطوّر بعد». واعتبر أن تسوية المشاكل قبل القمة الاقتصادية «مهم جداً واتُفق عليه على مستوى الحكومة، ونبذل أقصى جهد لتسوية كل القضايا قبل القمة». وتنظّم مصر قمة اقتصادية بمشاركة زعماء ومستثمرين من أنحاء العالم في 21 شباط المقبل و22 منه في منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر، لعرض الوضع الاقتصادي والرؤية التنموية حتى عام 2030. وتتطلع مصر من خلال هذه القمة إلى استقطاب استثمارات عربية وأجنبية بالبلايين من الدولارات، لتسريع وتيرة تعافي الاقتصاد بعد أكثر من ثلاث سنوات من الاضطرابات. وكشف مدبولي عن «إعادة تحريك مشروع أرابتك للمقاولات الإماراتية لبناء مليون وحدة سكنية في مصر مع بدء المفاوضات الحقيقية مع فريق فني من الشركة الأسبوع الماضي»، لافتاً إلى «توقيع مذكرة تفاهم تغير بموجبها بعض بنود الاتفاق الأصلي». وكانت «أرابتك» اتفقت مع القوات المسلحة المصرية، على تنفيذ مشروع لبناء مليون وحدة سكنية بكلفة 280 بليون جنيه. لكن المشروع لم يتقدم على أرض الواقع مع استقالة الرئيس التنفيذي ل «أرابتك» حسن اسميك في حزيران (يونيو) الماضي. وأعلن مدبولي أن مذكرة التفاهم الجديدة تنص «على أن كل مواد البناء وخامات التشطيب ستكون من مصر، وشركات البناء من الباطن ستكون مصرية، وكذلك مواد البناء بالكامل». وستأخذ الوزارة وحدات عينية في المشروع في مقابل قيمة الأرض والمرافق المخصصة له. وشدد مدبولي على أن التمويل «سيأتي من الخارج»، مشيراً إلى اتفاق يقضي بعدم الاقتراض من المصارف المصرية، لأن من أهم ميزات المشروع جذب أموال جديدة إلى السوق المصرية». وأعلن أن قراراً اتُخذ «بفتح هذه الآلية (مع أرابتك) أمام أي مستثمر آخر، لذا سيكون مثابة مشروع - نموذج للشراكة مع القطاع الخاص وموجهاً أساساً إلى متوسطي الدخل». وأعلن وزير الإسكان المصري، عن «مبادرة لتقديم قروض ميسرة لمحدودي الدخل للانتهاء من بناء الوحدات السكنية غير المكتملة في المناطق العشوائية، وهي ستدخل حيز التنفيذ قبل نهاية السنة». وتقضي المبادرة بتأمين تمويل قيمته 30 ألف جنيه للوحدة السكنية التي يعجز صاحبها عن إنجازها، وتغطي في المرحلة الأولى 100 ألف وحدة. ورأى أن مشروع «أرابتك» مع مشروع الإسكان الاجتماعي الذي بدأته الوزارة لبناء مليون وحدة، سيخفض أزمة المساكن بنسبة 60 في المئة».
