النفط يستعد لإغلاق أسبوعي فوق 60 دولارًا وأحداث 1985 تبرر حذر «أوبك»

أكد خبراء في النفط على أن أعضاء منظمة «أوبك»، استفادوا من تجاربهم السابقة في السوق النفطية، ما جعلهم يميلون إلى عدم التدخل في التأثير على السعر، مشيرين إلى أن ذلك قد يكون هو السياسة الفعلية التي سيتم التعامل بها مستقبلا.
وأشاروا إلى أن النفط يميل إلى التأثر من الأخبار المرتبطة باقتصادات قطاعه أكثر من الأجواء السياسية التي لم تعد تؤثر كثيرا، واستشهدوا بتأثر سيكولوجية السوق بأحداث توقف النفط في ليبيا أكثر من الملف النووي الإيراني الذي لم يعد يشكل جديدا لدى المتعامل في السوق، مستعرضين في الوقت ذاته نموا في نشاط الطلب، الأمر الذي يحفز من حدوث إغلاق أسبوعي فوق مستوى 60 دولارا.
وحول هذه الأوضاع، شدد الخبير النفطي أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور سيد الخولي على أهمية معرفة أسباب وآثار قرار «أوبك» القاضي بعدم التدخل من خلال استرجاع الأحداث المشابهة في تاريخ المنظمة، واستعراض بعض المواقف التي حدثت، مضيفا «بالرغم من اختلاف الأحداث والأشخاص والمحددات والظروف التي قادت إلى أزمة الثمانينات إلا أن الخبرة التي اكتسبتها دول المنظمة من تلك التجربة أثرت في قراراتهم الحالية».
وأضاف «الأزمة الحالية تتشابه في أسبابها الرئيسية المتضمنة على انخفاض الطلب، وتزايد منافسة مصادر الطاقة البديلة للنفط، وفي نفس الوقت ارتفاع العرض النفطي العالمي نتيجة زيادة إنتاج الدول خارج أوبك».
ومضى يقول: بعد أن كانت دول «أوبك» تنتج نحو 53.5 في المئة أصبحت تنتج أقل من 30 في المئة من مجموع الإنتاج العالمي للنفط، لكن ردود الفعل والحلول المقترحة لمواجهة الأزمة آنذاك تختلف عن ما يطرح حاليا؛ ففي أوائل الثمانينات وبعكس الوضع اليوم عقدت اجتماعات متتالية لدول «أوبك» بشأن محاولات تطبيق نظام الحصص للدفاع عن الأسعار لكنها لم تنجح بسبب عدم التزام بعض الأعضاء بحصص الإنتاج والبيع بأقل من السعر الرسمي، وتقديم خصومات منوعة أو إبرام عقود ميسرة الشروط، وصفقات تتحايل على السعر الرسمي ما أدى إلى زيادة الضغوط على أسعار السوق.
تجنب الاجتماعات
وعن الأزمة الحالية؛ قال الدكتور الخولي الذي يشغل منصب نائب المدير التنفيذي بمركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا: تحاول «أوبك» تجنب عقد أي اجتماعات طارئة، وترى ضرورة لتقليص عدد اجتماعات «أوبك» لما تنطوي عليه زيادة هذه الاجتماعات من آثار سلبية على التوقعات فقد تعلمت المنظمة من تجارب الماضي أن تقليص عدد الاجتماعات يؤدى إلى تقليص التكهنات والمضاربة بمستقبل السوق وتخفيف تقلبات أسعار النفط.
واستعرض في حديثه بعض المقترحات التي طرحت للتفاوض خلال أزمة الثمانينيات التي أشار لها وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي بقوله: كان هناك اقتراح إيراني بوقف إنتاج الأوبك كله لمدة 3 أيام، واقتراح خليجي بتدخل سريع لدعم سعر أوبك الرسمي إلا أنه حدث ميل لتفضيل تبني اقتراح الجزائر بخفض فرق السعر بين أنواع نفط الأوبك الخفيف والثقيل بسبب التطورات التقنية في تقطير النفط، لذلك تم تشكيل لجنة لمراجعة ومراقبة الأسعار والإنتاج ومراقبة عقود الزيت، أما الحلول اليوم فأصبحت تركز على سبل امتصاص فائض السوق الذي يعزى إلى دول من خارج أوبك، وتحفيز الطلب المستقبلي على النفط.
تجربة التباين
وأفاد الدكتور الخولي بأن ذاكرة الدول الأعضاء مازالت قادرة على استرجاع تجربة التباين الشديد في الآراء، وكذلك عدم الانضباط والالتزام بمستوى الأسعار، والإنتاج وضعف فعالية الأوبك في الدفاع عن السوق في نهاية 1985م إلى أن أعلن وزير النفط بدولة الإمارات ورئيس أوبك الأسبق الذى كان يرأس لجنة مراقبة الإنتاج في تصريح إعلامي بأن الدول المصدرة للنفط الأعضاء في أوبك أصبحت حرة في بيع نفطها بالسعر الذي تريده.
وتابع بقوله: فسر البعض تصريح الوزير الإماراتي آنذاك بنهاية «أوبك» مع أنه كان يقصد إقرار لواقع الحال الذي أقرته المنظمة في اجتماعها الاستثنائي في فيينا بشهر أكتوبر عام 1985م، حين وقفت عاجزة أمام تجاوزات الدول الأعضاء خاصة في ظل زيادة كميات النفط المصدر من خارج أوبك الأمر الذي اضطر بوزير النفط الأندونيسي حينها الدكتور سوبروتو وزير إلى نفي حرية تحديد الإنتاج أو الأسعار بالشكل الذي فسرته وكالات الأنباء، وقال إن أوبك لم تسمح بحرية التسعير على هوى كل دولة عضو فيها بل أكد ضرورة العمل المشترك والحفاظ على وحدة الأعضاء، لذلك بقيت هذه التجربة عالقة في الأذهان مما دفع وزير النفط السعودي إلى إبداء الحرص على تجنب التصريحات الإعلامية.
الحركة السعرية
وعلى صعيد الحركة السعرية للنفط، تحدث الخبير الاقتصادي المستشار محمد الشميمري عن اتجاهات أسعار النفط الخام «غرب تكساس» المسعر في بورصة نايمكس و «برنت»، قائلا: اتجاه النفط الحالي صاعد على المدى قصير الأجل من خلال تحركاته عند مستويات 60 دولارا فأكثر للبرميل، لذلك أعتقد أن التحركات الأخيرة تدل على اتجاه صاعد قصير الأجل، يدعمه في ذلك وضع الأمور الأساسية منها الأنباء التي كشفت عن أن المملكة رفعت أسعارها لبرميل النفط ابتداء من الشهر المقبل بمقدار دولار فأكثر لعملاء لها في آسيا وأمريكا، في إشارة واضحة على أن هناك نشاطا متناميا في معدلات الطلب.
وأفاد بأن المملكة دائما ما تركز على حصتها السوقية بغض النظر عن أسعار النفط، واستشهد ببعض العبارات الدالة على ذلك من خلال ما ذكره وزير البترول والثروة المعدنية السعودي المهندس علي النعيمي، مشيرا إلى أن السعودية ليست في موقع متابعة أو تخمين لوضع الأسعار بقدر ما تستهدف تلبية طلبات عملائها من خلال حصتها السوقية.
مستويات 64
وعن اللحظة التي قد تكون بمثابة إشارة للمزيد من الصعود، قال الشميمري: كما ذكرت، النفط على المدى القصير في اتجاه صاعد؛ لكنه في حاجة إلى أن يخترق مناطق معينة حتى يمكن اعتبار نشاطه السعري متجها إلى الأعلى، فمثلا «برنت» لو اخترق مستويات 64 دولارا يتحول إلى الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط.
وبين أن سعر النفط سيكون متأثرا بنتائج خبر منصات البترول أكثر مما قد يتأثر بنتائج التقرير الأمريكي للوظائف غير الزراعية المرتقب، وقال: بناء على المعطيات الحالية، والقراءات المتوقعة في أخبار اليوم؛ فإن النفط قد يحقق إغلاق أسبوعي فوق مستويات ال 60 دولارا باعتبار أن القراءات تشير إلى أن إغلاق ما إجماليه نحو 500 منصة بعد أن أعلن عن تراجع متحقق في عدد المنصات وصل إلى 44 منصة نتيجة تواصل انخفاض أسعار النفط في مستويات متدنية.
واستعرض في حديثه توقعات نتائج تقرير الوظائف، وقال: أعتقد أن النتائج ستكون أقل من المتوسط بسبب ضعف آخر البيانات الأمريكية خاصة في مؤشر مديري المشتريات والقطاع الصناعي، ومؤشر التوظيف في القطاع الصناعي لذلك قد يحفز هذا من إبقاء النفط فوق مستوى 60 دولارا مع نهاية تداولات اليوم.
وحول المستويات المتوقعة لأسعار النفط، قال: سعر النفط في الفترة الحالية لا يخضع فقط للأساسيات بل يرافقها عدة أمور مثل المضاربات التي تحدث، وقد شهدنا يوم أمس ارتفاعا في مخزون النفط بالولايات المتحدة ليصل إلى نحو 10.3 مليون برميل بحسب الإحصائية الأسبوعية، لذلك هبط النفط الخام بصورة لحظية فور إعلان الخبر لكنه ما لبث أن ارتفع من جديد عندما انتهى أثر الخبر في أقل من ساعة؛ ليرتد السعر في نفط غرب تكساس من مستوى 49 دولارا إلى أن أغلق فوق 51 دولارا ثم وصل في تداوله إلى مستويات أعلى.
سيكولوجية المتداولين
وتطرق الشميمري في حديثه إلى سكيولوجية المتداولين والمضاربين، بقوله: هذا يدل على أن المضاربات على العقود الآجلة والتخمين هو المسيطر في الوقت الحالي؛ و95 في المئة من العقود المتاجر بها تحت سيطرة المضاربين أما المتاجرة الحقيقية فتكاد نسبتها لا تزيد عن 5 في المئة، أما الذين يتاجرون على النفط للعقود الآجلة للتحصل على البراميل الحقيقية يشكلون نحو 30 في المئة، بينما 70 في المئة لا يتحصلون على براميل نفط حقيقية بل تنتهي عقودهم بمجرد إغلاق العقد على السعر أو بإجراء عملية مبادلة للعقود التي تليها من خلال المكسب والخسارة المتحققة للعقد المنتهي، وبالتالي يتضح أن للمضاربين دورا كبيرا في تقلبات أسعار النفط.
أوروبا والصين
وعن تأثير المنطقة الأوروبية على أسعار النفط خاصة بعد أن هبط اليورو إلى أدنى مستوى له منذ 11 عاما؛ قال المستشار الشميمري: ضعف اليورو ناجم عن عدة أسباب لكن ضخ المزيد من السيولة في اليورو قد يجعلنا أمام مشاهد هبوط إضافية، واستمرار هبوط اليورو قد يكون مشابها لما حصل للدولار الأمريكي عندما تم تنفيذ 3 برامج تيسير كمي للعملة الأمريكية؛ لذلك قد تستفيد أوروبا من أسعار النفط المنخفضة.
ومضى يقول: التيسير الكمي الأوروبي يحتاج إلى تقييم لمعرفة قدرته على تحفيز الاقتصاد الأوروبي، وبناء على نتائج التقييم يمكن استقراء تأثير المنطقة على أسعار النفط في المستقبل.
وحول إمكانية ظهور تأثير سلبي على سعر النفط من الصين التي ذكرت أنها ستواجه صعوبات في عام 2015 قياسا بعام 2014، قال: من المعروف أن الصين أكبر اقتصاد ناشئ في العالم، واقتصادها يؤدي دورا مهما لاقتصادات العالم؛ وقد أثبتت الحكومة الصينية أنها قادرة على حل أي مشكلة تواجه اقتصادها.
واستدرك بقوله: حاليا يجب التركيز على انخفاض الناتج الإجمالي الذي يتوقع أن يكون استقراره عند مستويات 7 في المئة؛ مما يعني أن تأثر اقتصاد الصين سلبا سينعكس على معدل طلبها للنفط بكل تأكيد أما إذا تحسن اقتصادها فسيكون معدل طلبها واستهلاكها أعلى.
وحول تأثير التصريحات الإيرانية الأخيرة بشأن عدم التوصل إلى حل مع القوى العالمية بشأن ملفها النووي، قال: هذه التصريحات موجودة منذ فترة وليست جديدة لكن حركة النفط يكون تأثرها الدائم بمعدلات الإنتاج، والعرض، والطلب، والمضاربات، وبالتالي فإن توقف منصات النفط في ليبيا قد يكون تأثير أكبر من تأثير الملف النووي الإيراني الذي لم يقدم جديدا للمضاربين، لذلك يمكن القول بأن أي تعثر يسهم في نقص الإمدادات بمقدار 100 ألف برميل يوميا خلال المرحلة الحالية ينعكس هذا النقص على سعر النفط بمقدار 10 في المئة.