قام فريق من المحققين بشرطة منطقة الرياض بإعادة التحقيق مع 4 جناة سبق أن قبض عليهم لإقدامهم على ارتداء اقنعة لإخفاء شخصياتهم وسرقة عدة محلات ومتاجر بالاكراه شمال وشرق العاصمة الرياض وبحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء ومن ثم سرقة صناديق المحاسبة (الكاشير) بما فيها من نقود والفرار، وقد تم تداول بعضا من جرائمهم على مواقع التواصل الاجتماعي لينتج عنها ارتفاع عدد المقبوض عليهم 8 متهمين وتورطهم ب106 جرائم سرقة. وكشف الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه لخطورة ما اقدم عليه الجناة من جرائم تمس أمن وممتلكات المواطن والمقيم فقد وجه اللواء سعود الهلال مدير شرطة منطقة الرياض إدارة التحريات والبحث الجنائي بتشكيل فريق تحقيق على درجة عالية من الكفاءة والخبرة ووضع خطة أمنية تهدف لكشف ملابسات القضية حيث عمد الفريق المكلف بفتح تحقيق موسع في القضية وحصر ودراسة جميع البلاغات المشابهة والمدونة لدى مراكز الشرطة ومقارنة الأسلوب الإجرامي التي نفذت به ونوعية المسروقات، وبفضل من الله ثم للجهود المكثفة التي بذلها فريق البحث والتحقيق المكلف تم التوصل إلى أدلة جديد تدين الجناة بارتكاب المزيد من جرائم السرقة بالإكراه بمشاركة آخرين. وبإعادة التحقيق بشكل موسع مع الجناة المقبوض عليهم ومواجهتهم بالأدلة والقرائن التي تؤكد صلتهم بالحوادث المقيدة ضد مجهول والتي لم يفصحوا عنها بقصد التستر على شركاء لهم لم ترد اسماؤهم في التحقيق السابق ومع إصرار ومثابرة فريق التحقيق انهار الجناة واعترفوا بارتكاب المزيد من جرائم السرقة بمشاركة اربعة جناة اخرين. وبناء عليه، تم تكثيف التحريات وجمع المعلومات وزرع المصادر السرية بين المشبوهين لضبط الجناة الفارين وبفضل من الله سبحانه وتعالى ثم بفضل الدعم المعنوي والمادي الذي يلقاه رجال الأمن من لدن الدولة -حفظها الله- تم استكمال القبض على جميع الجناة وهم ثمانية أشخاص سعوديي الجنسية تتراوح اعمارهم بين العقدين الثاني والثالث من العمر وبإخضاعهم للتحقيق اعترفوا جميعا بالتخطيط وتنفيذ (106) جرائم سرقة بالاكراه على محلات ومتاجر شمال وشرق العاصمة الرياض. وجرى ايقاف الجناة تمهيدا لإحالتهم للقضاء الشرعي فور استكمال اجراءات التحقيق معهم لينالوا جزاءهم الرادع على ما اقترفته أيديهم.
