استراتيجية إسلامية لمواجهة خطر الإرهاب والتطرف

تتصدر قضية الإرهاب والتنظيمات الإرهابية المتطرفة، أجندة اجتماع اللجنة التنفيذية لوزراء خارجية التعاون الإسلامي اليوم في جدة. ويأتي الاجتماع استجابة لدعوة الأمين العام للمنظمة إياد مدني في ضوء التطورات الأخيرة المتمثلة في تزايد أعمال الإرهاب والعنف في بعض الدول الأعضاء، ومن بينها العمليات الإرهابية في مدرسة بمدينة بيشاور، حادثة سيناء بمصر، وفندق كورنثيا بمدينة طرابلس، وآخرها حرق الطيار الأردني معاذ الكساسبة على يد تنظيم «داعش» الإرهابي.
ويتوقع أن يخرج الاجتماع الذي تترأسه المملكة رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء منظمة التعاون الإسلامي، باستراتيجية وآليات تعتمدها المنظمة لمكافحة الإرهاب والتطرف، خاصة في مجالات بحث جذور الإرهاب والتطرف، وتفكيك الخطاب الأيديولوجي للتنظيمات الإرهابية، وتسليط الضوء على الجهات المستفيدة من هذه التنظيمات الإرهابية.
يذكر أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي تتألف من ترويكا القمة الإسلامية (مصر والسنغال وتركيا) وترويكا وزراء الخارجية (السعودية وغينيا والكويت)، إضافة إلى الأمين العام للمنظمة.
وقد اعتبر المحلل السياسي الدكتور أحمد البرصان، أن الاجتماع يأتي في توقيت مناسب في ظل تنامي العمليات الإرهابية المتسترة بغطاء الإسلام وهو منها براء، وهو ما استغلته جهات دولية لشن حملات شرسة هدفها حشد الكراهية والعداء ضد الإسلام والمسلمين.
وأضاف أن العالم الإسلامي واقع بين سندان الإرهاب والتطرف ومطرقة الإسلاموفوبيا، خاصة في ظل وجود خلافات وانقسامات سياسية، ما أضعف الخطاب السياسي الإسلامي أمام المحافل الدولية. وشدد على ضرورة التنسيق الأمني والعسكري بين الدول الأعضاء لمواجهة التطرف والإرهاب بكل حزم وقوة. ودعا إلى تشكيل لجنة مهمتها إيضاح الصورة الصحيحة للإسلام في المحافل الدولية والتركيز على أن الإسلام هو المستهدف من خلال إبراز أعمال الإهانة الدينية والعنف والمذابح التي مورست ضد المسلمين في فلسطين وبورما وأفريقيا الوسطى، وكيف تعامل الإعلام الغربي معها بالكيل بمكيالين من خلال إبراز التطرف الديني الإسلامي من جهة وغض النظر عن التنكيل بالمسلمين من جهة أخرى.