دورات تطوير الذات مطية الموظفين للترقية

انتقد عدد من الاختصاصيين ما اعتبروه، زيادة في عدد المدربين لدورات تطوير الذات، دون أي ضوابط، مطالبين بتوحيد الجهات التي تصدر تراخيص إقامة الدورات وتكثيف الرقابة على نشاط المعاهد والجهات التي تنظم إقامة الدورات.
وأكدوا أن ميدان تطوير الذات لن يبقى فيه إلا الأجدر، مستغربين من المتدرب الذي يسعى للحصول على الشهادة بأي صورة من أجل الترقية حتى لو لم يستفد.
وبين المدرب المعتمد في العديد من برامج الموارد البشرية بالقاسم الراشدي أن تنمية الذات مطلب في ظل التطور المهني والذي يسهم بشكل مباشر في التطوير والتحسين وخاصة إذا وضع الشخص هدفا يسعى إلى تحقيقه، ووضع نصب عينيه سؤالا مهما، ماذا أريد من هذا البرنامج في حدود إمكاناتي الذاتية أو الشخصية؟.
وشدد على أهمية معرفة المستلزمات والأدوات والإمكانات، التي من خلالها يستطيع الشخص أن يضع اللبنة الأولى لتطوير ذاته، بالحضور والمشاركة في ورش العمل، مطالبا بمعرفة البرامج التي تخدم مجال العمل في ظل الإمكانات المتوافرة لديه فقد تكون موضة إذا كان الهدف منها فقط الحصول على شهادات حضور البرنامج كيفما شاء.
وقال الراشدي: «وقد تكون شيئا ملزما للذات ومرتبطا به من أجل التطوير عندما اختار البرنامج الذي يتناسب مع طبيعة عملي ولا أتوقف عند انتهاء البرنامج بل أسعى إلى نقل الخبرات والمعارف التى تضمنها هذا البرنامج وتطبيق المفاهيم والاستراتيجيات المستخلصة من هذا البرنامج وتطبيقها في مجال العمل للتطوير والتحسن وجودة الذات»، لافتا إلى أن ذلك هو المفهوم الحقيقي من برامج تطوير الذات من وجهة نظره.
وذكر المشرف التربوي في قسم البرامج العامة والتدريب بندر الحريري أن الناظر في تاريخ تطوير الذات في المجتمع السعودي يشهد مدي الروعة في الارتقاء بالوعي الفردي والمجتمعي، مشيرا إلى أن مجتمعنا ليس اسفنجة لامتصاص كل الأفكار الوافدة لتطوير الذات بل محطة تحلية للأفكار والمعتقدات لذلك يجب عدم الخوف والارتياب من التطوير؛ لأن الأصل هو التطوير والتنمية البشرية فالزمن كفيل بتصفية وفلترة كثير من الدورات التدريبية وصقل أيضا المدربين، مؤكدا أن ميدان تطوير الذات لن يبقي فيه إلا الأجدر والأنفع أما الزبد فيذهب جفاء.
ويقول الماستر جمعان أحمد آل جابر نحن بحاجة للتنمية البشرية في ظل التطور السريع لبلادنا في العهد الزاهر، تطوير الذات يجب أن يستمر، وهي مطلب ولكن للأسف جعل من التدريب سلعة من قبل المتدرب والمدرب، لافتا إلى أن المتدرب يرغب في الحصول على الشهادة بأي صورة من أجل وظيفه أو ترقية بمعنى «يشتري شهادة» يفهم بالبرنامج أم لم يفهم.
وأشار آل جابر إلى أن هناك زيادة في عدد المدربين ودون ضوابط والسبب في ذلك وجود الفئة السابقة وكذلك مراكز التدريب التي تبحث عن الربحية ولا يهمها المشاركة في تنمية الوطن، مستغربا عقد دورات لا تزيد مدتها على 10 أيام لتخريج مستشار أسري أو اجتماعي، بينما الأمر يحتاج لسنوات لتخريج مستشار حقيقي.
وطالب بتوحيد الجهات التي تصدر التراخيص والدورات وتصبح جهة واحدة بدلا من أن تصدرها جهات عدة، لافتا إلى أننا بحاجة لإعادة نظر في بعض القوانين وبحاجة إلى جهات رقابية فهناك من لم يحصل على البكالوريوس وفجأة نجده يحمل شهادة دكتوراة، وذلك لأن الكثير يستغل الشهادات في التسويق، فنحتاج إلى إعادة نظر من جديد في هذه الدورات ومعطياتها والهدف منها والكادر الذي يقدمها والغرض الأساسي منها.
وأفاد مشرف التدريب التربوي بالإدارة العامة لتعليم مكة والمدير الإقليمي لمركز واعي بالمنطقة الغربية محمد محسن الراشدي، أن التدريب احتياج قوي ومهم في جميع نواحي الحياة، مشيرة إلى أنه غير اتجاهه وسلوكه من كل النواحي الأسرية والاجتماعية والوظيفية ومع تربية الأبناء والعلاقة مع الآخرين ومواجهة ضغوط الحياة.
وقال: «أما كمدرب فقد رأيت أثره على المدربين من خلال التغذية الراجعة (الفيد باك) بعد اللقاء وأثره سلوكا وكثرة اتصالات المتدربين واستشاراتهم عند وجود أي عقبة أثناء التطبيق».