إسرائيل ستفشل في مواجهة الجنائية الدولية

أكد الدكتور واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام لجبهة التحرير، أن القيادة الفلسطينية قررت العودة إلى مجلس الأمن، بتأييد عربي لإقرار مشروع دولي لإنهاء الاحتلال، رغم علمها بإمكانية استخدام الولايات المتحدة «الفيتو». وعزا العودة مجددا للمجلس إلى «إبقاء القضية حية لدى المجتمع الدولي». وقال في حوار ل«عكاظ»، إن رد الفعل الإسرائيليد حيال قبول الطلب الفلسطيني بمحاكمة القيادات الإسرائيلية كمجرمي حرب كان متوقعا لأن إسرائيل تخشى المحكمة الجنائية وستفشل في مواجهتها.
القيادة الفلسطينية قررت التوجه مرة أخرى لمجلس الأمن لعرض مشروع إنهاء الاحتلال، فهل هناك من جديد في هذه العودة؟
مبدأ التوجه إلى مجلس الأمن لتقديم مشروع قرار إجلاء الاحتلال عن أراضي الدولة الفلسطينية هو أساسا لتنفيذ مطالبنا الشرعية، وما ستفعله الإدارة الأمريكية باستخدام الفيتو لا يعني أننا سنرضخ للتهديدات، ونحن ندرس إمكانية التوجه مجددا إلى مجلس الأمن في سياق مشروع قرار يستند إلى إجماع عربي، واستنادا لمبادرة السلام العربية، ووفق زمن محدد لانسحاب الاحتلال، ومن أجل إبقاء القضية الفلسطينية أمام المجتمع الدولي في ظل انسداد الأفق السياسي وما تقوم به سلطات الاحتلال، وأيضا من أجل إغلاق الأفق حول إمكانية الحديث عن عودة المفاوضات الثنائية في ظل الرعاية الأمريكية، والأمر يتطلب أن تظل القضية الفلسطينية حية أمام المجتمع الدولي وخاصة الأمم المتحدة.
قرار الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية أثار ردود فعل غاضبة في إسرائيل، هل لديكم ملفات جاهزة لذلك؟
عندما ذهبنا إلى محكمة الجنايات الدولية من خلال انضمامنا إلى معاهدة روما كان متوقعا رد الفعل الإسرائيلي؛ لأن من يرتكب هذه الجرائم يخشى هذه المحكمة، وبالتالي هناك أدلة دامغة بارتكاب الاحتلال جرائم حرب خاصة في قطاع غزة من خلال حرب الإبادة، وأيضا من خلال العقوبات الجماعية وسياسة التطهير العرقي التي يمارسها الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني وسياسة القتل والتصفية، وأيضا الاستعمار الاستيطاني الذي يعتبر جريمة حرب، واختطاف المناضلين الفلسطينيين ووضعهم في معسكرات الاحتلال تعتبر جريمة حرب، ولذلك من هنا تأتي ردة فعل الاحتلال التي تدرك مدى أهمية الذهاب إلى محكمة الجنايات الدولية لمحاكمة مجرمي الحرب.
لكن السلطة تتعرض لضائقة مالية بعد حجز أموال الضرائب الفلسطينية كيف يمكن معالجة ذلك؟
إن هذه الضغوط ومحاولة حجز الأموال تعتبر قرصنة وسرقة لأموال الشعب الفلسطيني من قبل الاحتلال، وقد طالب الرئيس أبو مازن الأشقاء العرب في اجتماع مجلس الجامعة الأخير توفير شبكة الأمان العربية لتعزيز صمود شعبنا ومواجهة إجراءات الاحتلال، وقد بادرت المملكة بدفع حصتها من أموال شبكة الأمان العربية للسلطة الفلسطينية، عن ثلاثة أشهر بمبلغ 60 مليون دولار، وهو ما مكن الحكومة من صرف دفعة من رواتب الموظفين خلال الأيام القادمة، ونأمل أن تحذو الدول العربية الأخرى حذو المملكة بدفع أموالها لشبكة الأمان، حتى يتم توفير المبلغ كاملا للسلطة وهو 100 مليون دولار. ونشير هنا إلى أن هناك مساعي حثيثة للسلطة في هذا الإطار لمواجهة استمرار حجز أموال الضرائب من خلال ممارسة الضغوط الدولية للإفراج عنها.
في الموضوع الداخلي ما زالت حكومة الوفاق الوطني غير قادرة على العمل في غزة، كيف يمكن الخروج من هذا المأزق؟
لا بد أن تكون هناك وحدة فلسطينية من أجل إنهاء الانقسام البغيض، وتعزيز قوة شعبنا في مواجهة الاحتلال، وعدم محاولات البعض لتكريس الانقسام، وما دعت إليه حركة حماس من اجتماع للفصائل نحن قاطعناه في جبهة التحرير الفلسطينية مع خمسة فصائل أخرى من فصائل منظمة التحرير، وجاءت هذه المقاطعة بناء على التصريحات المسبقة التي كانت تهاجم الحكومة، وتحاول إيجاد إطار بديل لهذه الحكومة، والأهم من ذلك مسؤولية الحكومة في عملية إعادة بناء ما دمره الاحتلال في قطاع غزة وإدخال المواد البناء وفك الحصار عن أبناء شعبنا الفلسطيني في القطاع، وكل ذلك يستوجب أن يكون هناك جهد جاد وحقيقي من أجل تكريس الوحدة الوطنية والارتقاء بموقفنا إلى مستوى هذه التحديات، وأنا أعتقد أنه الآن مطلوب أكثر من أي وقت المضي لتكريس وحدة وطنية حقيقية وجادة لنؤكد على استمرار المعركة السياسية والدبلوماسية والقانونية والكفاحية على الأرض لمواجهة الاحتلال.