اتفق عدد من الاختصاصيين على أنه حان الوقت لسن نظام لمكافحة التحرش في المملكة ومعاقبة مرتكبه، لحماية الأعراض وفق منظور إسلامي، مع تزايد سلوكيات التحرش سواء في الأماكن العامة أو الخاصة، مطالبين بأن تكون العقوبات مقرونة ببرنامج علاجي نفسي اجتماعي سلوكي، مقترحين بأن يوازي إقرار هذا القانون حملة توعية كافية حتى يجلد ظهر الجهل بسياط المعرفة وكف التهور بعصا النظام. توقع المرشد النفسي مفلح محمد الغالطي أن يسهم سن نظام لمكافحة التحرش في المملكة ومعاقبة مرتكبيه في خفض نسبة التحرش خوفا من العقوبات، مطالبا بأن تكون العقوبات مقرونة ببرنامج علاجي نفسي اجتماعي سلوكي ويتم تطبيق العقوبات بناءً على التوصيات من قبل المختصين في الجانب النفسي والاجتماعي والسلوكي، ويفضل أن تكون العقوبات في خدمة المجتمع، وتشتمل جوانب علاجية، بإشراف عدد من المختصين حيث تكون الفائدة أعظم. واقترح بأن يكون التشهير كأول العقوبات الرادعة ثم خدمة ونظافة المساجد بإشراف ومتابعة من قبل جهات إشرافية متخصصة، ويتم اشراك المتحرش لبرنامج نفسي واجتماعي وسلوكي من قبل مختصين في المجال، حيث يبرز أهمية هذا الجانب في الكشف عن دوافع المشكلة لدى الفرد من خلال الجلسات الفردية والجماعية ومن ثم الخضوع لبرنامج علاجي بإشراف ومتابعة مستمرة. وبين يحيى علي عبيري أنه كثر الحديث حول قانون مكافحة التحرش الذي يناقشه مجلس الشورى، مبينا أنه في كل مرة تترك الأمور على عواهنها، بحجة ألا وجود لظاهرة التحرش، منكرين ومتنكرين أنه لا تحرش جنسيا لدينا، وأن الموضوع لا يتعدى بضع حالات تستطيع أن تعالجها بعض الجهات المتمكنة، والمتواجدة دائما في الحدث، لافتا إلى أنه آن الأوان لمجلس الشورى أن يؤدي دوره الحقيقي في حماية الحلقة الأضعف من المجتمع، وأن يضع عقوبات صارمة تحت قانون صارم، ومحكم يحترمه الجميع، لا أن يكتفى بشماعة ضعف الوازع الديني. وقال: في حين ينتظر المجتمع بكل حلقاته خاصة الأضعف إقرار قانون منع التحرش الجنسي، اعتقد أنه يجب أن يوازي اقرار هذا القانون حملة توعية كافية حتى يجلد ظهر الجهل بسياط المعرفة وكف التهور بعصا النظام. وأوضح توفيق طاهر علاقي أن التحرش سيبقى من أقبح ألوان الأذى، وأبشع صور الظلم للإنسانية، كما يجب أن يكون قرار الحماية من التحرش الجنسي، مصاحبا لسن قانون مفصل بالعقوبات الرادعة، وهذا سيحدث نقله للردع من هذه المظاهر الدنيئة، وان يكون شاملا وافيا قائما علي الكتاب والسنة، حيث ان وقوع التحرش قليلا ما يتم رصده، لأنه غالبا يحدث في الخفاء، وان كثيرا من هذه القضايا لا يتم التبليغ عنها خوفا من الحرج، مطالبا بتخصيص أرقام تلفونات لاستقبال بسرية تامة، ويجب ترك العقوبات للقضاء القائم علي الشرع الاسلامي لتفصيلها وتوجيهها. ورأى الاخصائي الاجتماعي محمد العبيري أن توجه مجلس الشورى في الأيام المقبلة لسن قانون لردع التحرش هو بحد ذاته تحرك إيجابي، ولكن يحتاج إلى كثير من السرعة وعدم التسويف، فالوضع لا يحتمل إلا الضرب بيد من حديد، لذا لزاما فرض عقوبات واضحة لمرتكبي هذا الجرم، وأيضا وضع حماية للمتحرش بها أو به ووضع قانون يسهل عملية الأحكام وقانون رقابي للتنفيذ بعيدا عن الاجتهادات الشخصية والإعلان بشكل رسمي عن كافة العقوبات قبل التنفيذ. وأوضح التربوي وليد إبراهيم قادري أن التحرش الجنسي مرض مجتمعي، يجب الحد منه والحفاظ على نقاء مجتمعنا وقيمه الإسلامية، كما اننا تهاونا كثيرا في معالجة أسبابه، إلى أن تحول لظاهرة مقلقة، تعاني من كل العوائل سواء في الأماكن العامة أو غيرها، والغريب في الأمر أن المتحرش غالبا ما يلزم أدبه وحدوده في الدول الأخرى، مما يدل على أنه يخاف العقوبات والفضيحة. وأضاف قادري: يجب أن تكون العقوبات صارمة، لكل من يتحرش من الجنسين، وأتمنى ألا يتهاون رجال الهيئة والأمن والقضاء في تطبيقها، كما أنني أقترح تطبيق عقوبات في خدمة المجتمع، لمن تثبت عليه المرة الأولى وتصل للتشهير ثم السجن ثم التعزير لمن يتجاوز.
