طيلة السنوات الماضية كان الجميع يترقبون صدور نظام (مكافحة التحرش الجنسي) بكافة أشكاله وصوره لدواعي الحاجة الماسة إلى مثل هذا النظام في ظل تزايد حالات التحرش بأنواعه وأطرافه.. هذا الترقب سايره متابعة إعلامية وتفاعل كبير!! في ظل هذا الترقب تفاجأ الجميع بصدور نظام "الحماية من الإيذاء " الذي اعتمد بتاريخ 19/10/1434ه على اعتبار أنه نظام بديل عن نظام "مكافحة التحرش الجنسي" الذي كان في المراحل الأخيرة من الدراسة في مجلس الشورى - صحيفة الرياض العدد (14737) بتاريخ 29 أكتوبر 2008م - حيث تضمن هذا الخبر ان "نظام مكافحة التحرش الجنسي " محل دراسة في المجلس وان النظام قد تضمن مواد صارمة جداً في مكافحة هذه الظاهرة !! إن إلغاء نظام "مكافحة التحرش الجنسي "واستبداله بنظام "الحماية من الإيذاء" ارى انه يعد تحولاً كبيراً جداً في مواجهة الكثير من السلبيات والتصرفات والممارسات التي أصبحت ظاهرة واضحة في المجتمع وضحيتها الكثير من الأبرياء وخاصة الأطفال.. وكان من المؤمل والمتوقع صدور نظام "مكافحة التحرش الجنسي" كنظام رادع وحاسم يكون ذا هيبة صارمة وجادة في وجه كل من تسول له في ارتكاب أو ممارسة التحرش بكافة صوره وحالاته.. بل وحتى مجرد محاولة التحرش!! إن المطلع على "نظام الحماية من الإيذاء " يدرك أنه نظام موجه بالدرجة الأولى إلى ظاهرة العنف الاجتماعي بشكل عام والعنف الأسري بصفة خاصة وهذه حالة مختلفة وبعيدة كلياً عن ظاهرة التحرش الجنسي سواء باللفظ أو بالتصرف أو بالسلوك غير مباشر وهي ظاهرة أصبحت تتزايد بصور عدة وفي كل الأماكن حتى في الأماكن العامة وأخذت تنتشر في وسائل الاتصال الحديثة!! ان المتمعن في "نظام الحماية من الإيذاء" يدرك انه موجه للجوانب الاجتماعية والأسرية بدرجة مباشرة فالنظام تحول إلى حماية المخطى عليه بدلاً من مكافحة ومعاقبة المذنب أو المخطئ وهو المتحرش. فالنظام لم يتضمن إطلاقاً الإشارة نصاً وصراحة إلى كلمة "التحرش.. أو التحرش الجنسي" مما أضفى هذا النظام حماية مباشرة لكل مرتكبي وممارسي هذا التحرش بحق الآخرين سواء بقصد أو بغير قصد في كل الأماكن.. وبسبب هذه الحماية غير المباشرة أو هذا التجاهل لكافة مظاهر وسلوك التحرش تنامت في المجتمع مثل هذه السلوكيات وهذه التصرفات وبالتالي أصبحت عقوباتها متفاوتة من قاض إلى قاض آخر مما أضاع هيبة معالجة ومكافحة هذه الظاهرة وعلاجها بالنظام الحاسم!! الجميع يتذكر أنه قبل عدة أيام انتشر تسجيل مصور لحادثة التحرش لطفلة لا يتجاوز عمرها 9 سنوات وقبلها بأسابيع كان هناك تصوير لتعرض عدد من النساء للتحرش من عدد من الشباب عند أحد المراكز التجارية في المنطقة الشرقية وهناك العديد من مثل هذه المشاهد التي أصبح المجتمع يتداولها من خلال وسائل الاتصال الحديثة!! من شاهد مثل هذه الحوادث وما قبلها تألم وازداد حسرة وغيظاً على غياب قانون أو نظام صارم يقضي على مثل هذه التحرشات.. قانون ونظام يعلم به الجميع ويعمم على كل طلاب وطالبات المدارس والجامعات والمعاهد في كل المجالات والتخصصات وينشر في كل وسائل الإعلام بصور مكررة من أجل رفع درجة وعي المجتمع وخاصة الشباب وإطلاعهم على نظام يكفل حماية الأبناء والأطفال من هذه السلوكيات والتصرفات وذلك مثل ما نراه في كل دول العالم التي لديها أنظمة مكافحة تحرش صارمة جداً تعاقب حتى النظرة المتكررة والمتواصلة وتعدّ هذا التصرف صورة من صور التحرش يعاقب عليه هذا النظام بأشد العقوبات!! إن "نظام الحماية من الإيذاء" نظام خلا تماماً من دور وزارة الداخلية ودور هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهما الجهتان المسئولتان بدرجة كبيرة ومباشرة وأولية عن كل قضايا أو حوادث التحرش بكل أنواعه وطرقه وأساليبه ودرجاته.. لذلك فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن يقوم "نظام الحماية من الإيذاء " بدور نظام مكافحة التحرش بكافة أنواعه وأطرافه، فنظام الحماية من الإيذاء موكل كلياً لوزارة الشؤون الاجتماعية لأنه نظام موجه لظاهرة العنف الأسري والاجتماعي من واقع مضمون نصوص ومواد هذا النظام!! المؤمل إن شاء الله أن يعاد النظر في إقرار "نظام مكافحة التحرش الجنسي "ولا عيب في إدراج جملة "التحرش الجنسي" ولا ضرر في إقرارها صراحة إعلامياً واجتماعياً وفي مضمون النظام فهي تمثل حقيقة ظاهرة بدأت تستشري في المجتمع وهناك كم كبير جداً من الحالات في المجتمع التي لا يعلن ولا يعلم عنها إطلاقاً بسبب غياب النظام الرادع.. للمتسبب وبسبب هذا العقاب لن يتحقق الأمان لكل الأبناء وخاصة الأطفال إلا من خلال سرعة إعادة وإقرار "نظام مكافحة التحرش الجنسي" ليكون مرادفاً لنظام الحماية من الإيذاء!!
