مخاوف من سيطرة الإخوان وفلول الوطني على البرلمان المصري

يثير غياب الرؤية في التحالفات الانتخابية المصرية العديد من المخاوف حول عودة رأس المال لممارسة دوره في السيطرة على مجلس النواب المرتقب، وعبر محللان عن مخاوفهما من سيطرة رأس المال السياسي على الانتخابات البرلمانية المقررة في شهر مارس المقبل، مشيرين إلى إن إعطاء هذا العدد الكبير من المقاعد للأفراد «نحو 420 مقعدا»، من شأنه أن يؤدي إلى تغلغل عناصر إخوانية إلى البرلمان.
وأفاد الباحث السياسي الدكتور وحيد عبدالمجيد، أن الانتخابات النيابية المقبلة لا تنبئ عن برلمان قوي في ظل ضعف الأحزاب والتحالفات السياسية القائمة، وقال إن أي انتخابات برلمانية يحددها النظام الانتخابي، معتبرا أن النظام الموجود حاليا يكرس لعودة رأس المال وسيطرته على المشهد السياسي. وتوقع ألا يختلف البرلمان المقبل عن البرلمانات السابقة، وستكون مقاعده محجوزة لرجال الأعمال والإخوان المتخفين. واعتبر عبدالمجيد أن التحالفات الحالية مجرد ديكور لمشهد انتخابي سينتهي ببرلمان «هش».
ورأى نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن المشهد الانتخابي مرتبك خصوصا أن الأحزاب السياسية لم تحسم مواقفها حتى الآن من التحالفات وهناك مشكلات مستمرة بداخلها، وعزا السبب في هذه الفوضىة إلى قانون الانتخابات وضعف الأحزاب السياسية. وأفاد أن المشهد الانتخابي يصب في صالح القبليات ومرشحي الحزب الوطني والإخوان وسيطرة العصبيات من جديد على مقاعد البرلمان، مطالبا الأحزاب بالسعي لتقوية نفسها لأنها لن تكون قادرة على الوقوف في وجه العصبيات وسطوة رأس المال.