المملكة والقضية الفلسطينية

يعتبر موقف المملكة من القضية الفلسطينية من الثوابت الرئيسة لسياستها منذ تأسيسها وحتى اليوم، لم تتأخر المملكة في أي مرحلة من مراحل القضية عن تقديم كافة الدعم سياسيا وقانونيا وماليا واقتصاديا للفلسطينيين وقضيتهم في جميع المحافل الإقليمية والعالمية.. ولعل ما أعلنته المملكة في كلمتها أمام مجلس الأمن الدولي أمس بأن القضية الفلسطينية هي قضيتها الأولى، يؤكد على مدى الاهتمام والدعم والمساندة التي توليها المملكة لهذه القضية الأم، باعتبارها جوهر الصراع العربي الإسرائيلي وقضية المسلمين الأولى خاصة قضية القدس والمسجد الأقصى وذلك من منطلق إيمانها بأن ما تقوم به من جهود تجاه القضية الفلسطينية هو واجب تمليه عليها عقيدتها وضميرها وانتماؤها لأمتها العربية والإسلامية.
إن المضامين التي حملها خطاب السفير عبدالله المعلمي أمام المجلس، وجهت النقد لهذه المنظمة الدولية لتقاعسها عن نصرة الحق وعدم تدخلها الحاسم لوقف الممارسات الإسرائيلية العدوانية التي أوصلت الأمور إلى ما وصلت إليه الآن، بالرغم من وجود العديد من القرارات الدولية الصادرة بحق دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف، وحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم وأوطانهم أو تعويضهم.
وانطلاقا من دور المملكة البارز والمميز ودعمها المستمر لنصرة القضية الفلسطينية، وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني وتحقيق تطلعاته نحو بناء دولته المستقلة، فإنه يتعين على المجتمع الدولي الذي يسعى إلى إقرار السلم والأمن ومحاربة الإرهاب، أن يساند الجهود الفلسطينية والعربية الساعية إلى وضع سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، بدلا من المسارعة إلى «الفيتو» وممارسة الضغوط لإفشال هذه المساعي، وهو الأمر الذي من شأنه إشعال المنطقة مجددا. وعلى المجتمع الدولي أن يعي جيدا أنه لا سلام ولا أمن ولا استقرار في المنطقة إلا بتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة وإنشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وبدون ذلك لن تعيش إسرائيل والمنطقة حالة الأمن والاستقرار.