قبول فلسطين في محكمة الجنايات يعطيها الحق بمقاضاة إسرائيل

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية عن قبول فلسطين عضوا في المحكمة اعتبارا من ال13 من يونيو المقبل وهو ما سيعطي الفلسطينيين الحق في تقديم دعاوى ضد مسؤولين إسرائيليين سياسيين وعسكريين بالقيام بجرائم حرب، ستنظر أمام المحكمة.
وأكدت الدكتورة حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطيني، على أحقية فلسطين في الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية ومقاضاة إسرائيل على جرائمها مؤكدة في تصريحات أمس أن إسرائيل بسلوكها الاستعماري وتدميرها لحل الدولتين وإصرارها على الاستفراد بشعبنا وفرض العقوبات الجماعية عليه تبرهن للعالم أنها تستحق الملاحقة قضائيا.
وأضافت أن الجهود التعددية التي تقوم بها القيادة الفلسطينية من أجل إنهاء الاحتلال ومحاسبته على خروقاته وجرائمه في الأمم المتحدة والمحاكم الدولية هي الإطار الصحيح لتثبيت حقنا في تقرير المصير وتصويب العملية السياسية ولجم الاحتلال واجتثاث استيطانه من أرضنا. ودعت المجتمع الدولي إلى استخلاص العبر ودعم خطواتنا السياسية في المنابر الدولية لإنهاء الاحتلال ردا على انتهاكاتها، مؤكدة أن السلطة ماضية في جهودها الدبلوماسية والسياسية الدولية لعزل سياسات الاحتلال، وتثبيت حقنا السياسي والقانوني والإنساني في الاستقلال والحرية وجلب إسرائيل للعدالة الدولية، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا قبل فوات الأوان.
من جهة أخرى، واستباقا لتقديم الفلسطينيين شكاواهم ضد إسرائيل أمام محكمة الجنايات الدولية، وفي محاولة لتخويف السلطة الفلسطينية وقيادات فلسطينية، أعلنت منظمة «شورات هدين» الإسرائيلية المتطرفة أنها قدمت شكاوى إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي ضد ثلاثة مسؤولين كبار في السلطة الفلسطينية هم: رئيس الوزراء رامي الحمد الله ورئيس المخابرات العامة اللواء ماجد فرج وعضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) جبريل الرجوب. وأشارت المصادر إلى أن الشكاوى تتهم المسؤولين الفلسطينيين بالمسؤولية عن إطلاق الصواريخ على أهداف مدنية إسرائيلية خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة، كما تطلب المنظمة في الشكاوى إدانة المسؤولين الفلسطينيين الثلاثة بالمسؤولية عن تعذيب مواطنين فلسطينيين. وقالت رئيسة المنظمة المحامية نيتسانا دارشان لايتنير، إن نية الفلسطينيين استخدام المحكمة الدولية في لاهاي كأداة ضد إسرائيل قد تتحول إلى سلاح ذي حدين بالنسبة لهم. وكانت شكاوى مماثلة قدمت في وقت سابق ضد الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، حول دورهم في ما وصف بجرائم الحرب والمس بالمدنيين الإسرائيليين، والقيام بجرائم ضد الإنسانية.