تعدد غرامات المخالفة الواحدة يرهق البوفيهات

عبدالعزيز الحارثي (الطائف)
شارك من خلال
تويتر
فيسبوك
جوجل بلس
اكتب رأيك
حفظ
فرضت الشركة الوطنية للمياه غرامات متكررة على أصحاب المشاريع الصغيرة كالبوفيهات والمطاعم البسيطة بسبب غياب أدوات ترشيد الاستهلاك ومصائد الزيت، رغم عدم استفادة هذه المحلات من مشاريع الشركة التي مازالت غائبة عن هذه الأحياء التي تعاني من عدم وجود صرف صحي أو مياه.
وطالب عدد من المستثمرين الصغار أصحاب المحال بمنحهم بعض الوقت قبل تطبيق الغرامة التي تصل إلى 5 آلاف ريال، مؤكدين أن الشركة فرضت عدة غرامات على المخالفة الواحدة في الشهر الواحد، ما كبدهم خسائر مادية كبيرة، مشيرين إلى أن مبالغ الغرامات تعدى الإيراد الشهري لمحلاتهم.
يقول محمد العتيبي إن الغرامات كانت مفاجأة ولم يسبقها إنذار أو تنبيه ولم يجد تفاهما من قبل مندوبي الشركة، وطبقت غرامات مصائد الزيت التي تقدر ب5 آلالف على رغم ان الاحياء التي تقع فيها البوفيهات لا توجد بها شبكات صرف صحي، ولا مياه تحلية، ما يعني أن أصحاب البوفيهات تكبدوا خسائر وغرامات مالية كبيرة دون أن يستفيدوا من خدمات الشركة.
وأضاف العتيبي، أن مندوبي الشركة أبلغونا أن مصيدة الزيت ضرورية لكي لا يتم صرف الزيت إلى شبكات الصرف رغم أنه لا يوجد شبكات صرف صحي في الأصل، بل يتخلصون من الزيت بطريقة آمنة، وطالبوا بضرورة أن تعيد الشركة حساباتها في فرض هذه الغرامات، كونهم لا يستطيعون دفعها جملة واحدة، ما يدفعهم إلى الاستغناء عن مشاريعهم الصغيرة وتقبيلها.
وأشار حسام القرشي إلى أنه عند استخراج رخص المحل لم يطلب منه تركيب مصائد الزيت ولم يعلم عنها شيئا سوى حين تم فرض الغرامات عليهم، في حين ذكر أحد العمال في إحدى البوفيهات أنه خلال شهر واحد تم تسجيل ثلاث غرامات متتالية بسبب عدم توفر مصيدة زيت وأدوات ترشيد استهلاك بشكل متكرر.
وطالب عدد من أصحاب المحلات المتظلمة برفع تظلماتهم إلى وزارة المياه للنظر في إلغاء الغرامات والبدء في تطبيقها بشكل تدريجي بدلا من الوضع المفاجئ الذي تسبب في خسائر مادية لا طاقة لهم بها، في وقت يتنقل مراقبو المياه في الطائف على سيارات من نوع دباب سوزوكي لتحصيل الغرامات دون توفير سيارات خاصة بالشركة كما هو معمول به في القطاعات الأخرى.
من جهته أكد مصدر مطلع بالشركة الوطنية للمياه بالطائف ان مصيدة الزيت وأدوات الترشيد لها قواعد ومنصوص عليها بالنظام ويجب تركيبها، مؤكدا أنها من اشتراطات استخراج التصاريح من البلديات.