(حائل) شارك من خلال تويتر فيسبوك جوجل بلس اكتب رأيك حفظ انتقد عدد من المواطنين آلية العمل في برنامج الدعم السكني لوزارة الإسكان لوجود تناقض وتباعد وعدم انسجام في الخطط المعلنة في برنامج الدعم السكني وآلية العمل الميدانية. واعتبروا بأن نقاط الاستحقاق في الدعم السكني لن تساهم في معالجة الأزمة السكنية لمحدودي الدخل، كونها وضعت العديد من العراقيل أمامهم. يقول وليد الطوالة: رغم حصول وزارة الإسكان على دعم مادي بالإضافة إلى توفير الأراضي التي تحتاجها إلا أنها أخفقت في تحقيق تطلعات المواطنين الذين كانوا ينتظرون الحصول على السكن. ويرى عبدالعزيز الهديرس بأن مركزية الوزارة لا تختلف عن نظيرتها في صندوق التنمية العقاري الذي يقدم الدعم للمواطنين بعد أعوام عديدة. وأشار إلى أن نسبة تملك المواطن السعودي لمنزل ضئيلة جدا ولا تتوافق مع النهضة الشاملة التي تشهدها المملكة في الوقت الراهن. وأضاف: لو منح كل فرع من فروع وزارة الإسكان عملية صرف الاستحقاق واعتماد القروض بناء على البيانات التي حصلت عليها الوزارة وفق المنطقة والمدينة والمحافظة ونقاط الاستحقاق بدون الدخول أو التداخل مع المناطق الأخرى لتم تسريع صرف القروض مع تولي وزارة التجارة مراقبة أي عملية تضخم في أسعار البناء. ويطالب أحمد السالم وزارة الإسكان بتخصيص القروض البالغة 250 مليارا لكل فروع الإسكان في المملكة ويتم التخصيص وفق العدد النهائي لكل منطقة الذي أعلنته الوزارة في الفترة الماضية، حيث يتم منح القرض البالغ 500 ألف ريال ومتابعة الفرع آلية تنفيذ المسكن، سواء على الأرض الممنوحة من الوزارة أو الأرض التي يوفرها المواطن بالشراء، أما النقاط التي أعلنت عنها الوزارة فتعاني العشوائية والبيروقراطية من خلال بحثها عن أصحاب الدخول القليلة جدا من أجل إلزامهم بالوحدات السكنية التي نفذتها خوفا من رفض المواطنين لاستلامها، خاصة في حائل والقصيم وبعض المناطق الأخرى. وتساءل السالم عن فائدة افتتاح فروع الإسكان في المناطق والصرف المبالغ عليها بدون أي أعمال، خاصة أن مشاريع الإسكان تتبع لمقاولين ومكاتب استشارية ترتبط بالوزارة، ولم يسجل التاريخ التنموي في العالم أجمع معالجة مشاكل تنموية بخطط مركزية.