إنفاق 5,87 تريليون ريالفي 9 سنوات ثلثها للمشروعات التنموية والخدمات

? أشرف الهندي (مركز معلومات عكاظ)
شارك من خلال
تويتر
فيسبوك
جوجل بلس
اكتب رأيك
حفظ
شهدت الميزانية العامة للدولة في عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز تطورا تاريخيا مشهودا كما وكيفا، وصعدت أرقامها على نحو غير مسبوق، لتصب في كافة روافد التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية، التي تغطي كافة مناحي حياة الإنسان السعودي ورفاهيته، ويتضح أن ميزانية الدولة في عهد خادم الحرمين تضاعفت باستمرار ووجه معظمها للإنفاق على قطاعات التعليم، الصحة، الخدمات الاجتماعية، البلدية، ودعم البحث العلمي.
ميزانية 1426 1427.
صدرت أول ميزانية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في عام 1426 1427ه، التي كانت حينها أعلى ميزانية في تاريخ المملكة، حيث بلغت النفقات العامة 335 مليار ريال، وحملت مؤشرات نوعية مهمة، خصصت نسبة 26 في المئة من هذا الرقم للإنفاق على التعليم العام والتعليم العالي والتدريب التقني والفني والمهني للبنين والبنات، بمبلغ 87 مليارا و300 مليون ريال، وتضمنت أيضا تخصيص 31 مليار ريال للخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية، وهي المرة الأولى التي تتخطى ميزانية هذا القطاع حاجز الثلاثين مليارا.
ميزانية 1427 1428
هذه الميزانية كانت مجرد بداية، إذ تلاها ميزانيات تاريخية أخرى بأرقام متصاعدة ومشروعات غير مسبوقة، فجاءت ميزانية عام 1427 1428ه حاملة رقما تاريخيا آخر، حيث بلغت النفقات العامة 380 مليار ريال، خصص منها 97 مليارا لقطاع التعليم و39.5 مليار للخدمات الصحية والتنمية الاجتماعيةن بزيادة 8.5 مليار عن العام السابق له، وخصصت للمرة الأولى 100 مليار ريال لاحتياطات الدولة، وتخفيض الدين العام، الذي وصل في هذا العام إلى 267 مليارا، مقارنة ب600 مليار حينما تولى خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم.
ميزانية 1428 1429
ثم جاءت ميزانية العام 1428 1429 ه لتوالي الصعود في ميزانية الدول، إذ إنه في المرة الأولى تقفز فوق حاجز الأربعمائة مليار ريال، وقد تم تخصيص الجزء الأكبر منها للمشروعات الاستثمارية ومشروعات البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية، وتحسين مستوى معيشة المواطن، وبلغت النفقات العامة في هذه الميزانية 410 مليارات ريال، وخصصت 105 ملياراات لقطاع التعليم بزيادة 9 مليارات عن العام الذي سبقه، كما خصصت 44 مليارا و400 مليون لقطاع الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية، بزيادة قدرها 5 مليارات عن الميزانية السابقة، وتضمنت الميزانية برامج ومشاريع جديدة، ومراحل إضافية لبعض المشاريع بلغت قيمتها 165 مليار ريال.
ميزانية 1430 1431
وحملت ميزانية عام 1430 1431 الخير الكثير، حيث اقتربت من حاجز النصف تريليون ريال، خصصت معظمها للمشروعات التنموية الكبرى في مجالات التعليم والصحة والطرق والإسكان وغيرها من الخدمات، وأدخلت بنود جديدة على الميزانية تتلاءم مع التوسع في قطاعات الاقتصاد السعودي، وبلغت النفقات العامة في هذه الميزانية 475 مليار ريال، بزيادة 65 مليارا، وشهدت ميزانية التعليم فيها ارتفاعا كبيرا، إذ وصلت إلى 122 مليار ريال بنسبة 25 في المئة من ميزانية الدولة، وذلك بعد توسع برامج ونشاطات البحث العلمي، والابتعاث من خلال برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي.
ميزانية 1431 1432
وجاءت ميزانية عام 1431 1432ه لتحمل في طياتها أرقاما تاريخية غير مسبوقة فاقت للمرة الأولى حاجز النصف تريليون ريال، حيث بلغت ميزانية النفقات 540 مليار ريال، خصص 17 في المئة منها لقطاع الخدمات الصحية والتنمية، وزادت مخصصات البلدية بنسبة 15 في المئة، ووجه مبلغ 24 مليار ريال لقطاع النقل والاتصالات بزيادة 24 في المئة، واعتمدت ميزانية للمشاريع بقيمة 260 مليار ريال، مقارنة ب225 مليار ريال في ميزانية العام السابق بزيادة قدرها 16في المئة.
ميزانية 1432 1433
أما ميزانية العام المالي 1432 1433 ه، فبلغت 580 مليار ريال، بزيادة قدرها 40 مليارا عن العام السابق، وخصص منها 150 مليار ريال لقطاع التعليم، منها 12 مليار ريال لبرامج الابتعاث، تمثل 26 في المئة من الميزانية، بزيادة قدرها 8 في المئة عن العام الفائت، كما خصصت الميزانية للخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية مبلغا قدره 68.7 مليار ريال، بزيادة نسبتها 12 في المئة عن الميزانية السابقة، وتضمنت الميزانية مشاريع بمبلغ 256 مليار ريال.
ميزانية 1433 1434
ركزت على دعم التعليم والصحة والإسكان والخدمات الاجتماعية وعلى المشاريع التنموية، حيث وزعت الاعتمادات المالية بشكل مكثف على قطاعات التعليم، الصحة، الخدمات الأمنية والاجتماعية، البلدية والمياه، الصرف الصحي، الطرق والتعاملات الإلكترونية، ودعم البحث العلمي، ودعم جاذبية البيئة الاستثمارية بشكل عام لدفع عجلة النمو الاقتصادي، وبالتالي إيجاد مزيد من فرص العمل للمواطنين، وبلغت النفقات العامة 690 مليار ريال، وعززت الموازنة الجديدة صناديق التنمية المتخصصة وبنوك التنمية الحكومية في تقديم القروض، التي ستساهم في توفير فرص وظيفية إضافية للمواطنين، ودفع عجلة النمو، وبلغت القروض أكثر من 86.1 مليار ريال.
ميزانية 1434 1435
شهدت الميزانية السعودية لعام 2013م تسجيل أعلى إيرادات عامة في تاريخها على الإطلاق، حيث بلغت 1.131 مليار ريال، مقابل مصروفات قدرها 925 مليار ريال، لتستمر في تسجيل الأرقام القياسية، بتحقيق سادس أعلى فائض في تاريخها، بنحو 206 مليارات ريال.
وأظهر رصد تطور الإيرادات في آخر عشر سنوات ارتفاعا مستمرا، باستثناء عامين فقط، حيث ارتفعت أربعة أعوام متتالية من 2003م حتى 2006م، بنسب 38 في المائة، و33 في المائة، و44 في المائة، و19 في المائة على التوالي تراجعت بعدها ولعام واحد الإيرادات في 2007 بنسبة 5 % عنها في عام 2006، وفي العام التالي 2008 حققت الإيرادت قفزة نوعية كبيرة لتصل إلى 1.1 تريليون ريال، مرتفعة بنحو 458 مليار ريال، بنسبة ارتفاع 71 في المائة عن مستوياتها في 2007م، البالغة 643 مليار ريال.
ومنذ 2010م حتى 2014م، استمرت إيرادات المملكة في الارتفاع، حيث ارتفعت بنسبة 45 في المائة في 2010م، لتصل إلى 742 مليار ريال، ثم بنسبة 51 في المائة في 2011م لتسجل 1.12 تريليون ريال، محققة ثاني أعلى إيرادات في تاريخ المملكة ، ثم في 2012م بنسبة 122 في المائة، لتسجل 1239.5 مليار ريال، هي الأعلى في تاريخ المملكة على الإطلاق.
وكشفت مراجعة مصروفات الدولة في العقد الأخير عن ارتفاعها بنسب راوحت بين 30 في المائة 2014م، كأعلى مستوى بإنفاق 855 مليار ريال، و10 في المائة في عام 2003م كأقل نسبة زيادة، حينما أنفقت الدولة 257 مليار ريال مقابل 234 مليار ريال في 2002م؛ ليكون متوسط نسبة الزيادة في المصروفات، عاما بعد آخر، في العقد الأخير، بنحو 13 في المئة.
وبلغت نسبة الزيادة في مصروفات 2013م عن 2012م، نحو 8 في المائة، بقيمة 72 مليار ريال وبنهاية 2013م، يكون إجمالي نفقات المملكة في العقد الأخير5.87 تريليون ريال، وكانت أعلى مصروفات للدولة نحو 925 مليار ريال في 2013م قبل أن تقفز المصروفات لأعلى مستوياتها في تاريخ الميزانية إلى 855 مليار ريال عام 2014م.