مطالبات بتخفيض وتوحيد وجبات المقاصف المدرسية

طالب اولياء امور عدد من الطلاب في محافظة بقيق وزارة التربية والتعليم بتشكيل فرق عمل ورصد آراء المدارس والطلاب، حول أسعار الوجبات في المقاصف المدرسية، ودراسة إمكانية توحيد الأسعار لمشغلي تلك المقاصف، لتكون في متناول أيدي الطلاب، مع مراعاة الجودة والمعايير العالمية في توفير الغذاء الصحي.
وأكدوا أن العمالة المخالفة تتنافس على استئجار المقصف المدرسي في بعض المدارس الأهلية خصوصا، للحصول على عقد التشغيل من مديري المدارس مقابل أجر مادي ومعظم المتعهدين يستأجرون المقصف ثم تأجيره من الباطن لعمال أجانب لا يحملون اي شهادات صحية صادرة من البلدية وبعض مديري المدارس يتعاقدون مع العمالة بشكل مباشر من دون الاهتمام بنوعية الغذاء الذي يحتاجه الطالب في المراحل العمرية، فيما يستخدم الدخل من المقاصف لإصلاحات وأنشطة المدرسة لتطرز بلوحات ملونة تضفي جمالا ورونقا للمدرسة على حساب صحة أبنائنا الطلاب.
يقول الطالب عمر المنصوري، الذي يدرس في الصف الرابع الابتدائي في مدرسة ابن هشام، إن الوجبات التي يتم توزيعها في المدرسة غير صحية، وبعضها غير صالح، ويرفعون الأسعار حتى أن المياه التي تباع بنصف ريال في الخارج، يبيعونها بريال، مما يعني الكسب المادي على حساب الطلاب.
ويتساءل محمد الشلاش لماذا لا تكون هناك فكرة عمل المقصف الصحي داخل المدرسة أو يكون هناك اشتراك شهري، ويكون فكرة المقصف المدرسي تنفذ في إطار أولويات الإرشاد الطلابي والصحي بالمدرسة بما يسهم في نمو الطالب، خصوصا أن المرحلة الابتدائية تحتاج للكثير من الفيتامينات والمعادن التي تسهم في النمو العقلي والذهني والجسمي للطالب.
ويشير سليمان بن صالح المطر أحد اولياء الامور في محافظة بقيق إلى أنه يفترض أن تكون وجبة الفطور متوازنة ومتكاملة، بحيث تحتوي على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الطفل ولا تتركز فقط على الأغذية ذات السعرات الحرارية المرتفعة.
وكانت وزارة التربية والتعليم حذرت من بيع الوجبات غير الصحية على الطلاب من خلال مخالفة قوائم الأطعمة والمشروبات المسموح بها والواردة في الاشتراطات الصحية للمقاصف المدرسية.
واعتبرت الوزارة تنامي ظاهرة البيع الجانبي من غير المقصف المدرسي لبعض الأطعمة والمشروبات غير الصحية في المدارس يمثل خطورة على صحة الطلاب، كما أن ذلك مخالف للبند 12 من عقد التشغيل المرتبطة به المدارس والذي ينص على أن تقتصر أعمال البيع داخل المدارس على الطرف الثاني حصريا، وتلتزم إدارات المدارس بعدم منافسة الطرف الثاني في مجال عمله بأي شكل من الأشكال.