نائب رئيس بلدي مكة يمنع التغطية الإعلامية لجلسة المجلس

في سابقة تعد الأولى من نوعها منع نائب رئيس المجلس البلدي للعاصمة المقدسة الدكتور خالد ابو حفاش مساء أمس محرري الصحف المحلية من تغطية جلسة المجلس البلدي السادسة والاربعين التي ترأسها وغاب عنها رئيس المجلس الدكتور عبدالمحسن ال الشيخ لظروف خاصة.
وسمح أبو حفاش فقط للمصورين بالتقاط الصور، ما أدى الى تذمر عدد كبير من الاعلاميين الذين حضروا لتغطية الجلسة، وتواصلوا مع رئيس المجلس الدكتور عبدالمحسن ال الشيخ الذي كان متواجدا خارج مكة المكرمة وقدم لهم اعتذاره مؤكدا موقفه المرحب بالإعلاميين في كل الجلسات التي يرأسها.
وكان الدكتور ال الشيخ فتح جلسات المجلس لكافة الاعلاميين في شفافية كانت محل ثناء كافة الوسط الاعلامي.
وأفادت مصادر «عكاظ» أن نصف أعضاء المجلس البلدي تغيبوا عن جلسة الامس ولم يحضر سوى 6 أعضاء فقط ناقشوا عددا من المواضيع منها تقرير الامانة عن المناطق التي تم تغطيتها بشبكة تصريف السيول والمناطق المتبقية، حيث كشف التقرير أن هناك 58 مشروعا يجري تنفيذها بتكلفة 644350996 ريالا اضافة الى 7 مشاريع تحت الترسية بتكلفة 233000000 ريال.
كما ناقش المجلس اللائحة الخاصة باشتراطات الوحدات السكنية والمجمعات التجارية وناقش ايرادات الامانة المحصلة خلال الربع الثالث من السنة المالية 1435/1436ه وكذلك تقرير الامانة عن الارصفة وميزانية الامانة وقضية النظافة والشركات الجديدة التي استلمت مشاريعها وارصفة الشوارع.
وكان أكثر القضايا نقاشا قضية مخطط الراشدية، حيث ناقش الاعضاء محضر اللجنة التي شكلها المجلس في جلسته الخامسة والاربعين للوقوف على شكوى اهالي الراشدية من قيام الامانة بانشاء مدينة صناعية جوار مساكنهم، وكشفت اللجنة المشكلة للوقوف على موقع الشكوى عن ان مساحة الموقع كبيرة جدا اذ تبلغ ثمانية ملايين متر مربع واتضح لها وجود احواش قديمة داخله. وذكر المشتكون للجنة أن لديهم حجج استحكام شرعية على بعض تلك الاحواش القديمة وبعضها ما زالت منظورة لدى المحكمة الشرعية المختصة، وتبين للجنة ان مشروع المدينة الصناعية عبارة عن عقد مشروع استثماري موقع مع احد المستثمرين ولم يبدأ في العمل وموقع المشروع يقع بالقرب من منطقة المواطنين المشتكين.
وافاد محضر اللجنة ان المواطنين المشتكين افادوا ان لديهم مستمسكات شرعية ونظامية تفيد ان هذه المواقع خاصة بهم منذ قديم الزمن وانهم يتصرفون فيها بسائر التصرفات الشرعية دون معارض او مشارك، وان اقامة المشروع على ارضهم مع ما فيه من اضرار صحية وبيئية يعتبر من باب التصرف في املاكهم ورفع ايديهم عنها واستثمارها مع الغير دون وجه حق، واصروا على طلب ايقاف تنفيذ المشروع في اراضيهم ونقله لمكان اخر او اتخاذ اللازم ونوع ملكية املاكهم بموجب نظام نزع الملكية للمنفعة العامة وحسب الوجه الشرعي والنظام المعتمد.
واوصت اللجنة المشكلة التي اتضح لها صحة ما تقدم به المواطنون المشتكون بعمل حصر كامل لجميع الاحواش والمزارع الواقعة داخل الموقع المراد اقامة المشروع في محله يوضح اطوال وحدود ومساحة كل موقع على حدة وعدم التعرض لها بالازالة الا بعد الاتفاق مع اصحابها على التصرف فيها سواء بالتاجير او البيع او بالطريقة التي يتم الاتفاق عليها معهم، لان المشروع الموقع مع المستثمر لا يعتبر من المشاريع التي يتم فيها نزع ملكية العقار للمنفعة العامة وانما هو عقد استثماري لمصلحة خاصة لاحد المستثمرين ولمدة معينة مما يستلزم الاتقاق مع الملاك الواقعين في محيط المشروع على طريقة التصرف في اراضيهم بطوعهم واختيارهم وبالرضا والتراضي بين الطرفين.
وكان رأي اعضاء اللجنة ان مساحة المشروع كبيرة جدا خصوصا ان خطاب امين العاصمة المقدسة افاد ان هذا المشروع يخدم سكان شمال شرق مكة المكرمة وهذه المنطقة لا تحتاج لمدينة صناعية بهذا الحجم ورأوا الاقتصار على جزء منها يعادل الربع من كامل المساحة ويبعد عن املاك المواطنين والمخططات السكنية المأهولة بالسكان.