"بلدي مكة" ل"الأمين": أراضي القرى والهجر "أملاك خاصة"

الأعضاء يطالبون بزيادة الأنفاق على الطرق.. وينتقدون مشاريع التحسين والتجميل

فاجأ عضو المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة ماجد المطرفي أمينها الدكتور أسامة البار بأن الأراضي التي تقع في المناطق المتداخلة بين القرى والهجر ولا توجد عليها صكوك شرعية، تندرج ضمن أملاك القبيلة التي تقطن بها ولا يحق للبلديات التعدي عليها أو إزالتها، مما دعى البار إلى تحذير المجلس من هذا الكلام الذي وصفه ب"الخطير"، وأنه لا يستند إلى نص في النظام.
وأكد الأمين في اجتماع المجلس البلدي الذي عقد مساء أول من أمس، أن جميع الأراضي غير المملوكة بصك شرعي هي حق وملك لوزارة الشؤون البلدية، وأن للوزارة أحقية التصرف فيها وفق اللوائح والأنظمة والقوانين.
وتراس نائب رئيس المجلس الدكتور خالد أبو حفاش رئاسة الجلسة التي تم فيها مناقشة الحساب الختامي للميزانية وسط مطالبة أعضاء المجلس بزيادة الأنفاق على الطرق وأن تكون حديثة ومطورة وتلبي احتياجات المواطنين، إضافة إلى إيجاد مجار للأدخنة العالقة في الأنفاق.
ورأى الأمين بأن ميزانية الأنفاق مكلفة ولن تحل إلا إذا أدرجت ضمن مشروع الملك عبدالله لأعمار مكة الذي تبلغ قيمته نحو 23 مليار وهو مخصص للحركة والنقل، فيما اعترض عضو المجلس نواف آل غالب على توصية أعضاء المجلس البلدي حول وضع حل عاجل لمقبرة المعلاة من حيث الوصول إليها وعن الطاقة الاستيعابة للمقبرة والتي تتجه للإغلاق خلال 3 سنوات إن لم تنزع ملكيات الفنادق التي تجاور المقبرة، مؤكدا أن الحل يكمن في التوسع في المقابر الأخرى وتوزيعها في أطراف مكة. وطالب المجلس البلدي الأمانة بزيادة الكوادر في بلدية الغزة، وتفعيل إدارة جديدة في البلديات تحمل اسم التنمية الحضارية إضافة إلى تفعيل قِسمَ الشرطة داخل البلديات وهي تعين في حل وإنهاء الكثير من المشكلات.
وانتقد بعض أعضاء المجلس عرض الأمانة الذي تضمن مشاريع وتوسعة وتحسين وتجميل طرق، مشيرين إلى أنه لا يوجد أي شكل جمالي سوى الأسفلت الذي تقل جودته بكثير عن باقي المدن، فيما علق الأمين قائلاً "إن معايير الأسفلت واحدة على مستوى المملكة ولكن ما ينهك الطرق هو الحفر وذلك من أجل تقديم خدمات الكهرباء إضاقة إلى أعمال تطوير مكة التي تؤثر على الطرق وعلى عمرها الافتراضي".
واختتم المجلس بحديث الأمين بخصوص شكوى أهالي الراشدية للمجلس حول وجود منطقة صناعية في نفس الحي، مشيراً إلى أن المنطقة الصناعية هي عبارة عن ورش وصناعات خفيفة لا تضر بالمواطنين ولا تضر بالبيئة وفقاً للتقارير الصحية، وأنه سيتم عزلها بحزام طوله 100 متر حرصاً على السلامة العامة.