90 % يطالبون بزيادة مخصصات الضمان الاجتماعي

اتفق 90% من المشاركين في استفتاء (عكاظ) الإلكتروني على ضرورة زيادة مخصصات الضمان الاجتماعي من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على إعادة دراسة النظام ليتناسب مع حاجة الأسر المستفيدة، خاصة مع غلاء الأسعار في وقتنا الراهن، مطالبين بضم البرامج المساندة إلى مخصصات الضمان الاجتماعي.
وفيما تتعدد المطالب من وزارة الشؤون الاجتماعية أبدى 3% فقط رضاهم عن ما تقدمه للمستفيدين من مخصصات مالية وخدمات مختلفة.
وفي هذا الإطار قال محمد الشهري «يجب على وزارة الشؤون الاجتماعية إعادة النظر فيما تقدمة من خدمات ومخصصات مالية للأسر المستفيدة، كونها بحاجة الى دراسة متستفيضة تتناسب مع متطلبات العصر الحالي الذي يشهد ارتفاعا غير مسبوق في الأسعار».
وأضاف: «يوجد أسر تعتمد كليا على الضمان الاجتماعي فلا بد من تقييم حالاتها وصرف مبلغ مالي يؤمن لها حياة كريمة».
وذكر خالد العتيبي أن المخصصات المالية التي تصرف للأسر المستفيدة من وزارة الشؤون الاجتماعية لا تكفي لسد احتياجاتها المختلفة ويجب على الجهات المعنية إعادة تقييم للخدمات المقدمة للمستفيدين.
وليد الزهراني قال: حتى لو تمت إعادة النظر في المخصصات المالية المقدمة للأسر المستفيدة فإن الوضع سيبقى كما هو عليه، لأن التجار وملاك العقار بمجرد علمهم بزيادة الضمان الاجتماعي سيرفعون الأسعار رغبة في تحقيق الأرباح المالية دون أدنى اعتبار لحاجة الغير.
وطالب إبراهيم الثقفي بإعادة دراسة نظام الضمان الاجتماعي كونه لا يتناسب والوقت الراهن الذي يشهد غلاء غير مسبوق.
واعتبر أبوعلي وأبوعبدالعزيز أن الضمان الاجتماعي المقدم للأسر المستفيدة لا يكفي لسد الاحتياجات الضرورية كالإيجار الشهري ومصروف المنزل وسداد فواتير الكهرباء والمياه وغيرها من الاحتياجات المتعددة، خاصة إذا كان عدد أفراد العائلة كبيرا.
ويقترح علي حارثي وعبدالله الدوسري تخفيض الأسعار المرتفعة لتتواءم مع مخصصات الضمان الاجتماعي بدلا من رفع قيمة الضمان.
وأضاف: يجب على الوزارة تنفيذ دراسة مستفيضة لنظام الضمان الاجتماعي، لأن الحالي قديم ولا يتناسب مع الوقت الراهن.
نورا الدخيل تقول: الضمان الاجتماعي لا يكفي، فبالنسبة لي أنا أرملة وأعول خمسة أيتام ويصرف لي من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية 1000 ريال فقط، وهي لا تكفي لسد احتياجاتنا المختلفة.
لافتة الى أهمية زيادة الرواتب المقدمة للمستفيدين من الضمان الاجتماعي كونها متدنية ولا تكفي الحاجة.
وتقول صنتا: الضمان لا يكفي الحاجة أبدا، فأنا لدي زوج معاق ونحن 3 أشخاص ولا نستلم من الضمان سوى 1400 ريال فقط، وهي لا تكفينا فمستلزمات زوجي الطبية غالية ولا نستطيع تأمينها من مخصصات الضمان.
وانتقد فقير بن مسلم انخفاض مخصصات الضمان الاجتماعي كونها لا تكفي لتأمين المتطلبات المختلفة.
وتقول أم سعود الشمري: بصراحة الضمان الاجتماعي لا يكفي لسد المتطلبات الضرورية الأساسية، زوجي مريض وعاجز كليا ونعول 3 أبناء ويصرفون لنا 2000 ريال فقط، لا تسمن ولا تغني من جوع، خاصة مع ارتفاع الأسعار وإيجار المنزل والعلاج وغيرها من المتطلبات المختلفة.
واتفق كل من محسن حسين آل سالم وعايض الغامدي وفهد محمد هادي خبراني على ضرورة زيادة الضمان الاجتماعي نظرا لأنه لا يكفي الأسر المستفيدة، خاصة ذات الأعداد الكبيرة مع غلاء الأسعار وارتفاع الإيجارات.
ويرى عبدالوهاب محمد أن مخصصات الضمان الاجتماعي لا تكفي لسد حاجة ذوي الدخل المحدود، حيث إن كثيرا من الأسر تعتمد كليا عليها، خاصة الأرامل والمطلقات وأكثرهن مديونات، نظرا لأن الضمان لا يكفي لتأمين متطلباتهن وأطفالهن المختلفة، خاصة مع غلاء الأسعار في الوقت الحاضر.
وقال كل من مرعي أحمد عكيري وحمود سليمان عليان الحويطي وحامد وأحلام: يجب على الجهات المعنية العمل وبشكل جاد على كبح جماح الأسعار التي ترتفع عاما تلو الآخر، مع زيادة مخصصات الضمان الاجتماعي، لأن بعض الأسر عدد أفرادها كبير ومخصصات الضمان الاجتماعي لا تكفي لتأمين احتياجاتهم الأساسية.