القمة تدعم مشروع «القطار الخليجي»

توقعت مصادر «عكاظ» أن يكون هناك دعم كبير من قبل قادة دول مجلس التعاون الخليجي في قمتهم التي تعقد اليوم في العاصمة القطرية «الدوحة» لمشروع «القطار الخليجي» من حيث الاطلاع على آخر مستجدات المشروع وأين وصل في مراحله وماذا أنجز منه في كل دولة خليجية، فيما ينتظر أن يكون رابطا اقتصاديا واجتماعيا بين كافة شعوب دول مجلس التعاون بعد تشغيله المنتظر أن يتم في عام 2018م بقيمة مالية بلغت 15.4 مليار دولار.
وقال الرئيس العام للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية المهندس محمدالسويكت ل«عكاظ» إن القطار الخليجي تم البدء في تنفيذ مساراته في دول الخليج والتي من بينها المملكة العربية السعودية التي بدأت أيضا في ذلك مشيرا إلى أن القطار الخليجي سيكون له أثر كبير في التنمية الخليجية على كافة الصعد وموضحا أن القطار الخليجي لن يعمل بواسطة الكهرباء وإنما سيعمل «بالديزل» وذلك للكلفة العالية التي تنتج عن التشغيل الكهربائي.
من جانبه، قال الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي إنه يتوقع أن يحظى مشروع القطار الخليجي دعما كبيرا من قادة دول مجلس التعاون الخليجي لما له من أهمية كبرى بين دول المجلس وآثاره الاقتصادية والاجتماعية على شعوب المنطقة.
ويبدأ مسار سكة حديد دول المجلس من الكويت مرورا بالدمام إلى مملكة البحرين ومن الدمام إلى قطر عن طريق منفذ سلوى وسيربط قطر بالبحرين، ومن السعودية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة أبو ظبي والعين ومن ثم إلى مسقط عبر صحار وقدرت التكلفة الإجمالية لإنشاء البنية التحتية للمشروع 15.4 مليار دولار شاملا الربط ما بين البحرين والسعودية من خلال الجسر المقترح إنشاؤه بين البلدين للربط بمشروع سكة حديد دول المجلس.
فيما يبلغ الطول الإجمالي لمسار الخط الحديدي 2117 كم ويربط مدينة الكويت مرورا بكافة دول المجلس وصولا إلى مسقط. وستكون سرعة قطارات نقل الركاب ما يقارب من 220 كلم/ساعة، ولقطارات نقل البضائع ما بين 80-120كلم/ساعة باستخدام الديزل لتوليد الطاقة الكهربائية.
وقد أحرز المشروع تقدما ملموسا وقطع خطوات كبيرة على مسار تنفيذه حيث اتفقت الدول الأعضاء على خطة عمل وبرنامج زمني لاستكمال التصاميم الهندسية التفصيلية للمشروع خلال عام (2014م) ومن المتوقع أن يستكمل تنفيذه وتشغيله خلال عام (2018م)، بمشيئة الله، مع الأخذ بعين الاعتبار مواكبة آخر المستجدات والتحديات التي قد تواجه تنفيذ المشروع ووضع الحلول المناسبة للتغلب عليها.
واستكملت الإمارات العربية المتحدة إنشاء أجزاء من مشاريع السكك الحديدية الوطنية وستبدأ في إنشاء مشروع سكة حديد دول المجلس.‌ كما بدأت المملكة العربية السعودية إنشاء جزء من سكة حديد دول المجلس والتي تشكل أيضا جزءا من مشاريع السكك الحديدية الوطنية.
‌ووقعت كل من دولة قطر وسلطنة عمان عقودا استشارية لإعداد التصاميم الهندسية لمشروع سكة حديد دول المجلس ومشاريع السكك الحديدية الوطنية فيها، وكذلك عقود استشارية لإدارة المشروع.
فيما استكملت مملكة البحرين تحديث مسار سكة حديد دول مجلس التعاون بداخلها حيث سيتم ربط مملكة البحرين بالمملكة العربية السعودية بمشروع سكة حديد دول المجلس من خلال الجسر المزمع إنشاؤه بين المملكتين، وستتم تهيئة البنية التحتية لنقطة الربط من إنشاء الجزيرة التي سوف تقوم عليها محطة الركاب وساحة الشحن وبربط المحطة بشبكة الطرق بمملكة البحرين بهدف تحقيق المشروع الأهداف المرجوة منه.
كما حددت دولة الكويت المسارين الرئيسيين لمشروع سكة الحديد بطول إجمالي (574) كلم شاملا مسار المرحلة الأولى بين منفذ النويصيب والخفجي جنوبا للربط مع المملكة العربية السعودية إلى ميناء مبارك الكبير وجزيرة بوبيان شمال شرق البلاد، ومسار المرحلة الثانية لربط الموانئ (الشويخ والشعيبة) بشبكة سكة الحديد الوطنية والربط مع العراق شمالا بمنفذ (العبدلي/سفوان) ومع المملكة العربية السعودية غرب البلاد بمنفذ السالمي، لتنفيذه في الربع الأول من عام 2016م وتشغيله قبل نهاية عام (2018)، بمشيئة الله.
وعن توحيد المواصفات والمعايير الفنية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن، أقرت الدول الأعضاء كراسة المواصفات الفنية الشاملة للمشروع وأكدت على الالتزام بها أثناء مراحل تنفيذ المشروع للتأكد من مواءمة المواصفات الفنية المستخدمة في كافة الدول الأعضاء وتنفيذه وتشغيله بشكل متكامل، كما تعمل الدول الأعضاء حاليا على استكمال كراسة الإطار العام لمتطلبات تشغيل المشروع بما فيها اقتراح القوانين والتشريعات اللازمة لمتطلبات نقل البضائع والركاب بين الدول (الجوازات، الجمارك، وغيرها) والمتوقع الانتهاء منها في عام 2015م، بمشيئة الله.
‌ويتم إعداد دراسة، من قبل المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، لجدوى الربط بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية بمشروع سكة حديد دول المجلس عن طريق جسر مقترح إنشاؤه بين البلدين موازيا لجسر الملك فهد، حيث من المتوقع الانتهاء منها خلال الربع الأول من عام 2015م، بمشيئة الله.
وسيتم إعداد دراسة لإنشاء هيئة خليجية لمشروع سكة حديد دول مجلس التعاون للتنسيق ما بين الدول الأعضاء للتأكد من تنفيذ وتشغيل المشروع بشكل متكامل ومتوائم مع شبكات السكك الحديدية لدول المجلس، من المتوقع استكمالها في نهاية عام 2015م، بمشيئة الله، ورفع نتائجها إلى اللجان الوزارية المختصة بدول المجلس.