منح مديري الصحة في المناطق صلاحيات التوظيف والتعاقد والتدريب والنقل

أوصت دراسة في مؤتمر (القيادات الإدارية الحكومية في المملكة العربية السعودية) الذي انطلق يوم أمس الأول في معهد الإدارة العامة بضرورة منح صلاحيات أكبر لمديري عموم الشؤون الصحية في المناطق، وتحديدا فيما يخص الصلاحيات المتعلقة في الموارد البشرية من توظيف وتعاقد وتدريب وإعادة تأهيل ونقل ومحاسبة وتحفيز، بما يواكب التوجهات الحالية لوزارة الصحة بالانتقال التدريجي من التوظيف على وظائف الخدمة المدنية إلى التوظيف من خلال برامج التشغيل الذاتي. وأوصت الدراسة بتخفيف نمط المركزية الإدارية ومنح إدارات الشؤون الصحية في المناطق هذه الصلاحيات وربط جميع الأمور المتعلقة بالتشغيل وإدارة المستشفيات بها. وأوضح أستاذ الإدارة الصحية المساعد الدكتور حمود الشمري في ورقة عمل قدمها للمؤتمر بعنوان (التحديات والتطلعات التي تواجه القيادات الإدارية في وزارة الصحة: دراسة كيفية) أن هذه الدراسة تأتي أهميتها كونها الأولى من نوعها التي تستطلع آراء مديري عموم الشؤون الصحية السابقين في المناطق، وتسلط الضوء على تاريخ مهني للقيادات الصحية العليا، وتمنحهم الفرصة ليتحدثوا عن واقع العمل وتحدياته وأبرز المقترحات والتوصيات التي يرونها بعد أن خاضوا تجربة العمل القيادي في المنطقة لعدد من السنوات.
وذكر الشمري أن الدراسة خلصت إلى أهمية إيجاد آلية واضحة لتعيين مديري عموم الشؤون الصحية من خلال لجنة في الوزارة لاختيار المتخصصين بشكل دوري ومن مختلف مناطق المملكة ممن تنطبق عليهم المعايير العامة في الخبرة والتخصص وكذلك إلحاق من تم اختيارهم بدورة متخصصة ومكثفة لإعداد القيادات الإدارية العليا يتم خلالها تقييم المتدربين بشكل مستمر وإعطائهم الاختبارات اللازمة، وبناء على نتائج التقييم يتم اختيار عدد محدد ممن اجتازوا الدورة بنجاح بعد صدور قرار التعيين لمديري العموم، بحيث يطلب منهم إعداد خطة عمل وفق أهداف محددة وبما يخدم احتياج المنطقة وما يتوافق مع الأهداف العامة للوزارة وتعتمد الخطة من الوزارة، وتتم متابعة تنفيذها وتقييم الإنجاز بشكل سنوي.
وأكد الشمري في توصياته على أهمية قرار التعيين مدة سنتين بدلا من سنة واحدة، ويتم التجديد لفترة مماثلة، حسب تقرير الأداء والإنجاز السنوي والاهتمام بقيادات الصف الثاني في الشؤون الصحية بجميع مناطق المملكة من خلال إلحاقهم بدورات تدريبية لإعادة تأهيلهم وترشيح المتميزين وتدريبهم مما يساعد على إيجاد خط إداري ثان يمكن الاستفادة منه في تبني وتنفيذ خطط الوزارة في المناطق.