المكاتب العقارية وتنظيمات الإيجارات السكنية منظومة تحتاج إلى رقابة

ناقش عدد من الشباب في جلستهم نجاح وزارة الإسكان في خفض أسعار العقارات في قطاع البيع أو تأجير الوحدات السكنية التي تشمل الفلل والشقق وغيرها من خلال منظومة متكاملة من الحزم والبرامج الإسكانية التي بدأت بها من جازان وصولا خلال الأيام القادمة لجميع مناطق المملكة، ومن خلال إطلاق وزارة الإسكان نظام «إيجار» وهي شبكة إلكترونية تقدم حلولا تكاملية لقطاع الإسكان الإيجاري وتضع كافة أطراف العملية التأجيرية في مكان افتراضي واحد من خلال توفر خدمة إيجار سهولة البحث عن وحدة عقارية وسهولة عرض وحدة عقارية كطرف أصلي أو كوسيط، ما ينتج قاعدة بيانات عقارية متطورة جدا وقادرة على إعطاء القيمة المضافة دائمة لجميع الأطراف المعنية. وأكدوا أن وزارة الإسكان ملزمة في ضبط مكاتب العقار التي تنتشر في المناطق والمدن أكثر من عدد سكانها وبصورة فوضوية لا يمكن القبول بها. يقول وليد الطوالة نظام «إيجار» ينظم العلاقة بين كافة أطراف العملية التأجيرية ويحفظ حقوق كل من المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري عن طريق المستوى التقني العالي للشبكة وطريقة حفظ وتخزين المعلومات ثم إعادة عرضها بشكل مبسط وقيم، بل تضع كافة الأسعار في مكان واحد فمن خلالها يعرف المستأجر كافة الأسعار وفق خيار أسرته وعدد الغرف التي يبحث عنها لكن يجب إلزام مكاتب العقار في الدخول للنظام لإيجاد ضبط محدد لكل ما يعرض. يضيف ماجد الخالد النظام يسهل الوصول والإطلاع على الوحدات العقارية المعروضة للإيجار وتنويع طرق عرض الوحدات العقارية المعدة للإيجار وتسهيل التواصل بين أطراف العملية التأجيرية نحن نريد التطبيق من وزارة الإسكان ففي المدن وصلت الأسعار لارتفاع بشكل جنوني غير مسبوق، مضيفا ان بعض المكاتب تقوم بتأجير عقار بعقدين مختلفين الأول يكون عقدا من المكتب بسعر مختلف وعقدا من المكتب لصاحب العقار وبالتالي رفع الأسعار بصورة لم تكن مقبولة. وأضاف حمود الطلاس يجب التحرك في إلزام المكاتب العقارية بالتسجيل في شبكة خدمات الإيجار للحد من عشوائية المكاتب، وكذلك تسهيل عملية البحث عن الوحدات السكنية المعدة للإيجار، من خلال شبكة إلكترونية مرنة وواضحة فبعد مرور سبعة أشهر على إطلاق البرنامج، الذي يهدف إلى تنظيم سوق الإيجار في المملكة، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب على مستوى الوحدات السكنية المعدة للإيجار، إلا أن البوابة واجهت غياب الكثير من المكاتب العقارية الذين يبحثون عن الفوضى، وأضاف يتيح برنامج إيجار الكثير من الخدمات التي يحتاجها المواطنون والوافدون ممن يبحثون عن وحدات سكنية مخصصة للإيجار، إذ استفاد البرنامج من تجارب عدد من الدول التي أثبتت نجاحها في قطاع الإسكان، وبالتالي تم إعداده بالشكل الذي يتناسب مع الواقع الإسكاني في المملكة، وفي ظل ما يشهده سوق الإيجار من ظهور بعض السلبيات والأخطاء، مثل عدم التنظيم الواضح، ووجود وحدة سكنية لدى أكثر من مكتب عقاري، وكذلك عدم وضوح العقود المبرمة بين بعض المكاتب والمستأجرين، واحتمال اتخاذ قرار رفع سعر الإيجار بين فترة وأخرى.