في اليوم العالمي للتضامن معهم .. مطلوب تمكين الفلسطينيين من حقوقهم

اليوم ال29 من نوفمبر، يعد يوما غير عادي في تاريخ الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية، ففي مثل هذا اليوم صدر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتقسيم أرض فلسطين التاريخية إلى دولتين «إسرائيل وفلسطين»، القرار الذي يحمل رقم 181 والذي صدر في 29 نوفمبر 1947 بنتيجة تصويت (33 مع، 13 ضد، و10 ممتنع).
وفي عام 1977، وبعد 30 عاما على قرار تقسيم فلسطين، اجتمعت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 29 نوفمبر، وأصدرت قرارا في الأول من ديسمبر بإعلان التاسع والعشرين من كل عام يوما للتضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، ثم أعلنت في قرارها رقم 68 / 12 في 26 نوفمبر 2013 أن عام 2014 سنة دولية للتضامن مع الشعب الفلسطيني.
وقال رئيس مركز حوار الحضارات في غزة الوزير السابق عماد الفالوجي ل«عكاظ»، إن يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني تصحيح لخطأ تاريخي وقع من الجمعية العامة للأمم المتحدة بإعلان تقسيم فلسطين وقيام دولة إسرائيل. وأضاف: إن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية أخلاقية وقانونية وسياسية تجاه استمرار معاناة الشعب الفلسطيني وعدم تمكينه من استعادة حقوقه المشروعة وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة. وانتقد المجتمع الدولي الذي فشل في الضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لتطبيق قرارات الشرعية الدولية، واحترام الاتفاقيات والقرارات الدولية.
فيما اعتبر عضو المجلس الوطني الفلسطيني الدكتور محمد أبو سمرة، أن الاحتفال بهذا اليوم أقل ما يقدمه المجتمع الدولي لتأييد القضية الفلسطينية، مؤكدا أن المطلوب ليس فقط قرارات لا تنفذ، بل المطلوب من مجلس الأمن أن يمارس دوره الفعال في التصويت على المشروع الفلسطيني بإنهاء الاحتلال، ووضع سقف زمني لمفاوضات تفضي لقيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس، وبذلك يتكرس فعلا التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني.
أما أستاذ القانون الدولي الدكتور حنا عيسى، فقال: إن إحياء المجتمع الدولي يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني منذ 29/11/1977، يؤكد على الحقوق الثابتة للفلسطينيين. مشيرا إلى أنه بعد مرور عشرات السنين على قرار التقسيم ما زالت إسرائيل ترفض الحقوق الفلسطينية، وفي مقدمتها تمكين الشعب من ممارسة حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.