التضامن المطلوب !

يصادف اليوم الذكرى ال63 لصدور قرار تقسيم فلسطين عن الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي حاولت تلك المنظمة الدولية التكفير عن ذنبها الذي ارتكبته في حق الشعب الفلسطيني بإصدارها هذا القرار المجحف من خلال الدعوة إلى تخصيص يوم عالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني منذ العام 1977 يتزامن مع ذكرى صدور قرار التقسيم. المفارقة التي تفرض نفسها في الاحتفالية الدولية بالتضامن مع الشعب الفلسطيني تتضح في أن التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني بلغ ذروته هذا العام من خلال قوافل الحرية التي جمعت مناصرين للقضية الفلسطينية من جميع أنحاء العالم، حاملة على متن سفنها قادة وزعماء ونشطاء سياسيين وبرلمانيين من العديد من دول العالم، وبلغ هذا التضامن ذروته باستشهاد تسعة مواطنين أتراك على يد القوات الإسرائيلية الخاصة، عندما قامت تلك القوات بمهاجمة إحدى سفن قافلة الحرية في عرض البحر. كما عبرت العديد من دول الغرب عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني من خلال المقاطعة الأكاديمية، ومقاطعة البضائع الإسرائيلية احتجاجًا على الانتهاكات الإسرائيلية للحقوق الفلسطينية، والتي يعتبر استمرار الاحتلال، والاستيطان، والتهويد، والطرد، وهدم المنازل، وبناء الجدار الفاصل، وحصار غزة بعضًا من مظاهره.
التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وحقه في إقامة دولته الحرة المستقلة على أراضيه المحتلة منذ حرب 67 بعاصمتها القدس الشريف، يؤكد على أن العالم يدرك جيدًا حقيقة دولة إسرائيل وممارساتها الإجرامية ضد الشعب الفلسطيني، وهو ما يشكّل عاملاً مساعدًا للفلسطينيين في استعادة حقوقهم المشروعة، واسترداد أرضهم المغتصبة، والذود عن مقدساتهم، لكنّ الفلسطينيين -مع الأسف الشديد- لم ينجحوا حتى الآن في تطويع هذا العامل المساعد في خدمة قضيتهم. ليس ذلك فحسب، بل أضاعوا الفرصة تلو الأخرى للاستفادة من التضامن الدولي معهم، عندما فشلوا في تحقيق التضامن مع أنفسهم، فظل النزاع والاقتتال والتنافس على السلطة يشغل الحيز الأكبر من المشهد الفلسطيني في الداخل، وهو ذلك المشهد الذي عبّر عن نفسه منذ حرب المخيمات بعد الخروج من بيروت، ثم وصل إلى درجة خطيرة بحرب غزة، وقيام حكومتين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة المحاصر؛ ليبقى السؤال مطروحًا بلا إجابة: متى يتضامن الفلسطينيون مع أنفسهم؟