لا وجود للإمارة الإسلامية في طرابلس

أكد وزير العدل اللبناني اللواء أشرف ريفي، أنه لا وجود لتنظيم «داعش» أو القاعدة في لبنان ولا وجود أيضا لما يسمى بالإمارة الاسلامية في طرابلس والمجموعات الإرهابية التي جلبها تورط حزب الله في سوريا لا تشكل خطرا استراتيجيا على لبنان، مشيرا إلى أن اللغم الأخير في طرابلس مع الأسف لم يتفكك إلا مع خسائر مادية وبشرية. وأضاف أنه ليس بحاجة لشهادة حسن سيرة وسلوك من أحد.. وفي ما يلي وقائع الحوار:
● هل انتهت أحداث طرابلس؟ ومن يتحمل مسؤوليتها؟
لا شك أننا انهينا فصلا من أحداث طرابلس وكأننا نمر بحقل ألغام وأن اللغم الأخير مع الأسف لم يتفكك إلا مع خسائر مادية وبشرية وهذه الأحداث كانت فرصة إثبات للبنانيين وخصوصا المشككين بولائنا الوطني للبنان وأننا لسنا بحاجة إلى شهادة حسن سيرة سلوك من أحد خاصة أن طرابلس كانت تتعرض إلى افتراء ضمن خطة مدروسة لتشويه صورتها واعتبارها خارجة عن التوجه اللبناني وتحمي الإرهابيين إلا أن أهل طرابلس أثبتوا انتمائهم لمؤسسات الدولة.
● هناك من يقول إن طرابلس كانت تستعد لتكون إمارة إسلامية، هل هذا تضخيم للكلام أم حقيقة؟
لا يمكن أن يكون هناك إمارة إسلامية ولا وجود لها على الأرض ولو كان ما يقال صحيحا لكانت المعركة أصعب مما مرت عليه بالإضافة إلى أن أهل طرابلس لديهم الوعي الكافي، وبالرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها المدينة لدى أهلها خيار واضح وهو الاستمرار في عاصمة الشمال طرابلس إذ ثمة مشروع يدرس لتشويه صورة المدينة وشيطنتها إلا أن أهالي الشمال أثبتوا للمرة الثانية بعد فتح الإسلام والتي أسميتها في وقت سابق ب(فتح بشار الأسد) أنهم مع مشروع الدولة والبرهان على ذلك أن أغلب شهداء الجيش في معركة نهر البارد كانوا من أهل طرابلس والشمال فالجميع يعلم بأن مشروع تشويه صورة مدينة طرابلس هو مشروع إيراني يمتد إلى نظام بشار الأسد في سوريا وإلى حزب الله في لبنان والذي يسمى بمشروع 8 آذار.
● إذن هل هناك وجود ل«داعش» في لبنان؟
لا وجود أيضا ل«داعش» في لبنان ولا وجود للقاعدة وعندما كنت بموقعي الأمني السابق كان الفريق ذاته أي 8 آذار يتهم أن لدينا خلايا للقاعدة إلى أن ثبت عدم وجود لهذا التنظيم مع العلم أنه بعد الأحداث السورية تأثر لبنان بتداعياتها وأحمل المسؤولية هنا لحزب الله الذي انغمس بالحرب العسكرية السورية، حيث فتح نوافذ في الجدار العازل الذي كان يفصل بين النار السورية والأراضي اللبنانية أدى إلى دخول بعض التنظيمات إلى لبنان إلا أنها لا تشكل خطرا بالمعنى الاستراتيجي على الساحة اللبنانية.
● بصفتك وزيرا للعدل، ثمة كلام أن هناك العديد من الأشخاص اعتقلوا بسبب حيازتهم للأسلحة في طرابلس، كيف تشعر كوزير للعدل تجاه هذه المسألة؟
لا يمكن بناء وطن في ظل وجود موسمي الصيف والشتاء على نفس السطح أي عندما تعامل المواطنين بمقياسين مختلفين لا يبنى وطن، حيث إن مقدمة الدستور تنص على أن اللبنانيين متساوون في الحقوق والواجبات، ففي ظل الاحتقان الموجود على الأرض نأسف لوجود مقياسين مختلفين، فمنذ وجود السوري اعتدنا على هذه القاعدة وعلى سبيل المثال سلاح حزب الله تحت عنوان المقاومة يرتدي بذلة شبيهة ببذلة الجيش اللبناني ويتحرك كجحافل بآلياته وللأسف لا يستطيع أحد إيقافه، بالمقابل يحاسب الفريق الآخر لحيازته المسدس أو البندقية فنحن نعيش تداعيات الأزمة السورية منذ ثلاثين عاما إلا أننا نسعى لمعاملة المواطن بالسواسية فالوجود السوري زرع في مؤسسات الدولة سواء الأمنية والعسكرية والقضائية وغيرها ومن أجل إلغاء هذه الظاهرة نحتاج إلى ثلاث سنوات وقد بدأنا بمرحلة إلغاء ما يمكن إلغاؤه من بقايا النظام السوري وطرحنا مواضيع عديدة ومنها وثائق الاتصال إذ إنني أسعى لإلغاء هذا الورث بشكل نهائي.
● أطلقتم على هذه الحكومة تسمية حكومة ربط نزاع، ألا تشعرون أنكم أنتم من ربط في هذه الحكومة والفريق الآخر أخذ راحته أكثر؟
بالتأكيد لا، أولا نحن مكون أساسي في الوطن ومن حقنا أن نشارك في الحكم مثل أي فريق آخر ولا ننسى الانقلاب بعد إسقاط حكومة الرئيس سعد الحريري وهي سابقة لم تسجل في التاريخ اللبناني نهائيا، فالفريق الآخر كان وقحا لدرجة أنه لم يحترم الشراكة الوطنية ولذلك فهو مشروع إلغائي خاصة عندما حاول تخوين الآخر لإلغائه وهنا لا بد من التأكيد بأن التخوين كما التكفير ليس أقل ظلامية من «داعش».
● هناك كلام عن قضية اغتيال اللواء وسام الحسن، هل حقا اقتربنا من كشف القاتل؟
كاد المريب أن يقول خذوني، وكل جريمة القاتل لديه بصمة إجرامية وهناك أوجه تقارب كثيرة بين جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري واغتيال اللواء وسام الحسن، ويمكننا القول الآن بأن القاتل واحد وقبل مغادرتي المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي كان لدينا بداية خطوط يبنى عليها استنتاجات وشبكة المعلومات استكملت التحقيق ولديها احتراف عال جدا والتزام تام بقضية الشهيد