معاملات تحت بند التعطيل

لم يشفع مرور شهر لإنهاء معاملة محمد عبدالله في كتابة العدل في جازان، والمتمثلة في إجراءات إفراغ صك أرض ونقله باسمه، الأمر الذي يعتبره تأكيدا على أن قلة الكوادر العاملة في تلك القطاعات، هي السبب المباشر في تأخر إنجاز المعاملات في الكثير من القطاعات الحكومية.
ويرى الكثير من الأهالي أن استخدام الوسائل التقليدية في إنجاز المعاملات يساهم أيضا في تأخير البت في المعاملات.
ويبرهن الكثيرون على صحة ادعاءاتهم بالزحام اليومي في المكاتب الحكومية بالمنطقة، حيث يؤكد أحمد عبدالله، أن عدد الموظفين العاملين في استقبال المراجعين وإنهاء إجراءاتهم لا يتناسب مع العدد الكبير من المراجعين يوميا، الأمر الذي ينعكس على المواعيد الطويلة التي تمتد إلى شهور، وقال: إذا كانت معاملة المراجع الواحد تستغرق ما بين أسبوع إلى شهر فسوف تتفاقم المشاكل ويزداد الزحام، ونطالب بحلول جذرية.
وعبرت أم خالد عن معاناتها من المواعيد الطويلة لدى مراجعتها مكتب الضمان بجازان حيث ذهبت إلى مراجعة المكتب وما زالت تتنقل بين فرع الضمان ومكاتب الأحوال المدنية منذ ما يقارب الشهر، بعد أن تم خصم من المعاش الشهري الذي تتقاضاه بسبب بلوغ إحدى بناتها السن الذي يلزم فيها استخراج بطاقة للهوية الوطنية، وقالت: واجهت العديد من المشاكل والتأخير في المعاملة بسبب المواعيد الطويلة لدى إدارة الأحوال المدنية ومكتب الضمان الذي طلب مني إحضار عدد من الأوراق يصعب الحصول عليها في فترة قصيرة مما جعل ابنتي لا تستلم معاشها من الضمان.
وتمتد المواعيد إلى المستشفيات، ويروي أيمن نهاري قصته، حيث يصل الأمر أحيانا في الحصول على موعد بعد شهرين مما جعله الاتجاه الغالب في التوجه إلى المستشفيات الأهلية.
ولا يختلف الحال في أمانة جازان، حيث يشكو الكثيرون من بطء المعاملات سواء في المقر الرئيسي أو البلديات الفرعية.
وعلى سبيل المثال يقول أحمد عبدالله: راجعت الأمانة منذ شهر، لوجود معاملة تتعلق باستخراج صك على أرض أمتلكها وكلما راجعت الموظف الذي توجد لديه المعاملة يخبرني بأنه علي المراجعة الأسبوع المقبل حتى مضت تلك الفترة الطويلة، متهما بعض الموظفين بافتقاد التعامل اللائق مع المراجعين، ويظل المراجع في دائرة مفرغة وكأنهم يفتقدون الخبرة وحسن التعامل الجدي وطبيعة الخدمة التي يقدمونها للمراجعين.