مطالبات بالسجن والغرامة لمنع تهريب المنتجات البترولية

أثار تقرير المؤسسة العامة للبريد السعودي عند مناقشته في قبة الشورى أمس علامات تعجب واستفهامات كثيرة.
لم يتداخل في مناقشة التقرير إلا أربعة أعضاء، والخامس سجل اسمه في البند السادس عن طريق الخطأ وهو الدكتور عبدالرحمن السويلم واعتذر من رئيس المجلس بأنه لم يطلب المداخلة على هذا البند.
الدكتور محمد القحطاني أشار في مداخلته إلى أن عدد القوى العاملة في المؤسسة 11.136 موظفا وعدد السعوديين المتعاقدين 256 والقائمين بالوظائف 162، وتساءل هل يُعقل أن عدد القائمين على أعمال البريد هم 162 فقط؟، وإذا كان عدد المتعاقدين السعوديين 256 كم عدد المتعاقدين من غير السعوديين؟.
وسأل عن سبب تسمية البريد الممتاز بذلك الاسم، وقال «إذا ما تعاملت معه يرسل لك رسالة SMS يطالبك فيها بمراجعة مركز البريد الممتاز على بعد 20 كم عن منزلك بينما الشركات الأخرى مثل DHL وFedEx تتصل عليك وتطلب منك تحديد موقعك لإيصال الطرد إليك، ونتساءل أيهما البريد الممتاز»؟.
من جهته طرح عضو المجلس الدكتور عبدالله العسكر تساؤلاً لم يجد جوابه في تقرير المؤسسة أو حتى في دراسة اللجنة المختصة في المجلس بهذا التقرير، وهو حول مشروع ترقيم المنازل والذي توقف جنوب طريق العروبة في الرياض، وثم أكمل مسيرته في أحياء شمال الدائري الشمالي، متجاهلة العديد من الأحياء في الشرق والغرب والوسط لماذا، وتعجب من خدمة «واصل»، حيث تأخذ المؤسسة الأجرة من المرسل والمرسل له، وكان يجب أن تحصل من المرسل فقط.
من جهة أخرى ناقش المجلس مشروع نظام التجارة بالمنتجات البترولية ويتكون من 16 مادة تهدف لتنظيم جميع أوجه النشاط التجاري المتعلق بالتجارة والمنتجات البترولية من استخدام وبيع ونقل وتخزين وتوزيع واستيراد وتصدير، وتهدف مواد المشروع لإبعاد الأضرار الناتجة عن غش مثل هذه المنتجات الحيوية عن المستهلكين.
وبعد طرح المشروع للمناقشة طالب عضو بأن يشمل المشروع التصريح بالنقل والتخزين لتلافي الحوادث في هذا الجانب، ولاحظ أن عدد موظفي الضبط الجنائي الذين أوردت المادة التاسعة إجراءات تعيينهم لا يمكن لهم ضبط كل منافذ البيع وتداول تلك المنتجات على امتداد المملكة، واقترح شمول النص على تمكين وزارة البترول والثروة المعدنية بالاستعانة بإحدى الجهات الحكومية أو تنشئ كياناً خاصاً للمتابعة.
ورأى عضو آخر أن النظام سيكون فاعلاً أكثر لو أوكل لتطبيقه لشركة أرامكو السعودية، مطالبا بإيجاد نظام يشمل جميع المواد القابلة للتصدير تقوم الدولة بدعمها كالدقيق وغيره من المنتجات الرئيسية.
وطالب أعضاء بمعالجة تهريب المنتجات البترولية إلى الخارج، كونه تسبب في خسائر للاقتصاد الوطني مع ارتفاع معدل الاستهلاك المحلي، وأقترح عضو أن تكون عقوبات تهريب المنتجات البترولية متضمنة الغرامة وسلب الحرية، وقال في هذا الصدد «إن من أسباب تهريب المنتجات البترولية هو رخص السعر في المملكة مقارنة بالدول المجاورة»، ورأى أن تتم مساواة السعر المحلي بالعالمي على أن تقدم الدولة الدعم المناسب للمواطن للحصول على المنتجات البترولية بأسعار مقبولة، وتفويت الفرصة على مهربي أهم مصادر الدخل الوطني.
ووافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف بين وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في مملكة البحرين الشقيقة.
وصوت المجلس على وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للموانئ للعام المالي 1434/1435ه والتوصيات هي تعمل المؤسسة على رفع معدل إنتاجية مناولة الحاويات لتتوافق مع المعدل العالمي، تضمين تقرير المؤسسة العامة للموانئ المقبل نسب تشغيل مجمعات إصلاح السفن وأحواض البناء ومرافق تشييد المنصات البحرية، تخصيص أرصفة للنقل الساحلي برسوم تشجيعية لتحفيز الاستثمار في هذا القطاع.
كما ناقش المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1434/1435ه، وطالبت اللجنة بالإسراع في تشغيل المرصد الوطني لسوق العمل، كما طالبت بالعمل على زيادة برامج التدريب والتأهيل الموجه لقطاعي التشييد والبناء والتشغيل والصيانة بما يساهم في الإسراع في توطين الوظائف لهذين القطاعين.
وبعد طرح التقرير وتوصيات اللجنة للمناقشة ركز عدد من الأعضاء على مؤشرات الأداء التي ضمنها الصندوق في تقريره، ونوهت عضوة بوضع المؤشرات التي تعين في تحديد الصعوبات واقتراح الحلول لها، وانتقد عضو وجود 25 مؤشراً للأداء لم يعمل الصندوق على توزيعها كفئات.
ودعا عضو لجنة الإدارة والموارد البشرية لوضع الحلول لعزوف السعوديين عن العمل في القطاع الخاص، وأن تعمل على تقليل فجوة المقارنة بين القطاعين العام والخاص في مجالات الأمن الوظيفي وطول ساعات العمل.
وانتقد أعضاء توصية تحث على إيجاد برامج التدريب والتأهيل الموجه لقطاعي التشييد والبناء والتشغيل والصيانة لتوطينهما، وأكد عضو صعوبة توطين قطاع التشييد والبناء نظراً لما يكتنفه من صعوبات متعددة منها الظروف البيئية وغيرها من الصعوبات.