نظام لضبط تجارة منتجات البترول والتصدي للاستخدامات الخاطئة والتهريب

في مشروع جديد يحكم أنشطة البيع والنقل والاستيراد والتصدير.. الشورى:

أنهى مجلس الشورى أمس مناقشة مشروع نظام التجارة بالمنتجات البترولية واستمع خلال جلسته العادية الستين التي عقدها برئاسة الدكتور عبدالله بن آل الشيخ رئيس المجلس لتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن المشروع الذي يهدف إلى تنظيم جميع أوجه النشاط التجاري المتعلق بالتجارة بالمنتجات البترولية من استخدام وبيع ونقل وتخزين وتوزيع واستيراد وتصدير، و إبعاد الأضرار الناتجة عن غش مثل هذه المنتجات الحيوية عن المستهلكين والتصدي للاستخدامات والممارسات الخاطئة كتهريب الوقود ومنح وزارة البترول صلاحيات ونصوص نظامية لتجريم مثل هذه المخالفات والممارسات، وفصلت مواد النظام الاختصاصات المناطة بوزارة البترول والثروة المعدنية والإجراءات اللازمة لتنظيم النشاط التجاري البترولي، فيما تضمنت المادة الرابعة نصاً يؤكد على عدم استخدام المنتجات البترولية التي سعرتها الدولة إلا وقوداً في عمليات الحرق.
وحددت المادة الخامسة من نظام المشروع المكون من 16 مادة الأطر النظامية التي ينبغي على المعنيين بمشروع النظام اتباعها والتي تتعلق بعدم جواز تصدير أو استيراد المنتجات البترولية أو المواد المشتملة على المنتجات البترولية المسعرة أو غيرها إلا بعد الحصول على تصريح من وزارة البترول والثروة المعدنية، كما لا تتيح هذه المادة لمن أدين بجريمة تهريب جمركي تصدير المنتجات البترولية مالم يكن قد مضى على قرار الإدانة مدة لا تقل عن خمس سنوات، ونصت المادة السابعة المخالفات التي توجب العقوبات الواردة في المادة الثامنة، فيما حددت المواد التاسعة وحتى الثانية عشرة مهام موظفي الضبط الجنائي واللجان الخاصة بالنظر في بعض مخالفات هذا النظام.
د. المرزوقي يقترح رفع سعر الوقود المحلي للعالمي لإيقاف تهريبه ودعم المواطن عن ذلك
وبينت المادة الثالثة عشرة عقوبات أخرى تتنوع بين السجن والغرامة ومصادرة المنتج لمن يغير حقيقة منتج بترولي ليبدو كأنه منتج بترولي غير مسعر، وتضمنت المادة الرابعة عشرة الحالة الخاصة بالإعفاء من العقوبة وحالة منح المكافآت لمن يبلغ عن مخالفات أحكام مشروع النظام والضوابط المتعلقة بذلك.
وطالب العضو حاتم المرزوقي في مستهل مناقشة التجارة بالمنتجات البترولية بأن يشمل مشروع النظام على التصريح بالنقل والتخزين لتلافي الحوادث في هذا الجانب، وقال إن عدد موظفي الضبط الجنائي الذين أوردت المادة التاسعة إجراءات تعيينهم لا يمكن لهم ضبط كل منافذ البيع وتداول تلك المنتجات على امتداد المملكة واقترح أن يتم النص على تمكين وزارة البترول والثروة المعدنية بالاستعانة بأحد الجهات الحكومية أو تنشئ كياناً خاصاً للمتابعة.
وأكد المرزوقي على ضرورة معالجة تهريب المنتجات البترولية إلى الخارج مما تسبب في خسائر للاقتصاد الوطني، وارتفاع معدل الاستهلاك المحلي، واقترح أن تكون عقوبات تهريب المنتجات البترولية متضمنة الغرامة وسلب الحرية، وقال في هذا الصدد "إن من أسباب تهريب المنتجات البترولية رخص السعر في المملكة مقارنة بالدول المجاورة "، ورأى أن يتم مساواة السعر المحلي بالسعر العالمي على أن تقدم الدولة الدعم المناسب للمواطن للحصول على المنتجات البترولية بأسعار مقبولة، وتفويت الفرصة على مهربي أهم مصادر الدخل الوطني.
أحد الأعضاء رأى أن النظام سيكون فاعلاً أكثر لو أوكل لتطبيقه لشركة أرامكو السعودية، ودعا آخر إلى ضرورة إيجاد نظام يشمل جميع المواد القابلة للتصدير والتي تشمل على مواد تقوم الدولة بدعمها كالدقيق وغيره من المنتجات الرئيسية.
د. خالد آل سعود يطالب بإستراتيجية لتجارة التجزئة لسهولة عملها وعوائدها المجزية
أعضاء: مؤشرات صندوق «الموارد» تؤكد عدم كفاءته.. وبطالة النساء 82% وبلا برامج..!
د. الغامدي: متوسط خسائر الكميات التي أُسيء استخدامها والمهربة من منتجات البترول تجاوز 18 بليون ريال في عام
وقال العضو الدكتور احمد الغامدي إن الكميات التي أُسيء استخدامها في بعض الصناعات والتهريب وفق إحصائية عام 2008 بلغت من 3560 مليون برميل وقدرت الخسائر كمتوسط عام بأكثر من 18 بليون ريال مشيراً إلى أن المبيعات المحلية من المنتجات البترولية تصل (594) مليون برميل سنويا.
وفي مناقشة بند خاص بتقرير صندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 341435، ركز عدد من الأعضاء على مؤشرات الأداء التي ضمنها الصندوق في تقريره فانتقد العضو سعيد الشيخ وجود 25 مؤشراً للأداء لم يعمل الصندوق على توزيعها كفئات بحيث تشمل قياس الأداء المالي والإداري والاستثماري للصندوق، وطالب أن تتضمن تلك المؤشرات النسب والمستويات المستهدفة للإنجاز والمدة الزمنية المطلوبة ليتم قياس مستوى الأداء وفاعليته، وتساءل عن آلية الوصول لهذه الأرقام والنسب التي وردت في المؤشرات وأشار إلى أن نسبة التوظيف بلغت 30% ونسبة المستمرين في العمل بعد سنة 68% وقال " هذا قليل جدا وتؤكد هذه المؤشرات عدم كفاءة الصندوق في أداء المهام الرئيسية له".
وانتقد العضو عبدالله الجغيمان صندوق تنمية الموارد وبأنه لم يقدم شيئا في إعادة تأهيل الكوادر البشرية متسائلا عن عدم وجود برامج راقية تواكب سوق العمل وأشار إلى أن 80% من الذكور مؤهلين للعمل، اما الاناث فمثلت نسبتهم 20% كما أن هناك 82% عاطلة ولم يقترح الصندوق حلول مبتكرة تناسبهن لمعالجة ذلك ورأى العضو أن التقرير لم يتضمن إحصاءات لاحتياجات المملكة من المهن النوعية ودعا عضو إلى ضرورة أن تقترح لجنة الإدارة الحلول لعزوف السعوديين عن العمل في القطاع الخاص وأن تعمل على تقليل فجوة المقارنة بين القطاعين العام والخاص في مجالات الأمن الوظيفي وطول ساعات العمل.
ولم يؤيد بعض الأعضاء توصية اللجنة التي تحث على إيجاد برامج التدريب والتأهيل الموجه لقطاعي التشييد والبناء والتشغيل والصيانة لتوطينهما، حيث أكد العضو سالم القحطاني صعوبة توطين قطاع التشييد والبناء نظراً لما يكتنفه من صعوبات متعددة منها الظروف البيئية وغيرها من الصعوبات التي لا قد تساعد على نجاح توطين هذا القطاع، فيما رأى العضو الأمير خالد آل سعود بأن القطاع الأولى بتوصية اللجنة لحث الصندوق على تقديم برامج التدريب لمستفيديه هو قطاع تجارة التجزئة بكل تنوعها نظراً لسهولة العمل فيه والعوائد المالية المجزية التي يحققها غير السعوديين وحجم التحويلات المالية إلى خارج المملكة في هذا الشأن وتساءل عن استراتيجية الصندوق لقطاع البناء والتشييد والصيانة وقال "أليس من إيجاد استراتيجية لقطاع التجزئة التي تخدم المواطن السعودي في التوظيف لكون الإقبال كبير من الشباب للالتحاق بهذا القطاع..؟.
وفي البند الأخير على جدول أعمال جلسة أمس عرضت لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات تقريرهاوتوصياتها بشان المؤسسة العامة للربيد السعودي حيث طالب المؤسسة للتنسيق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والجهات الأخرى ذات العلاقة لسرعة استكمال منظومة التعامل بالبريد الإلكتروني المحلي المقدم من قبل المؤسسة، كما دعت لتكثيف الجهود في توفير القدرات البشرية المؤهلة في مجالات تقديم الخدمات الجديدة لقطاعي المؤسسات والأفراد، وأكدت على قرار سابق للمجلس لإعادة هيكلة قطاع البريد بحيث تفصل الجهة المنظمة عن الجهات المقدمة للخدمة".
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة بين أحد الأعضاء أن المؤسسة اعتبرت في تقريرها وجود منافسين لها في مجال خدمة البريد الممتاز أحد صعوبات الأداء، ورأى أن ذلك تحدياً يحث المؤسسة على تجويد عملها ومنافسة الشركات الأخرى.
من جانبه دعا العضو عبدالله الفيفي اللجنة لمراجعة توصيتها التي تناولت فيها تكثيف الجهود لتوفير القدرات البشرية المؤهلة، وطالبها بمعرفة أسباب عدم وجود المؤهلين في قطاعات الخدمة البريدية وتساءل عن أسباب ذلك وعن إمكانية أن يكون بسبب عدم توفر الدعم المالي الذي سبق للمجلس معالجته في عدد من قراراته السابقة بعد إعادة هيكلة المؤسسة.
فيما تساءل العضو عبدالله العسكر عن استمرار المؤسسة في استيفاء الرسوم من المرسل والمرسل إليه مستخدمي خدمة "واصل"، وقال إنها المؤسسة الوحيدة في العالم للبريد التي تحصل أجرة على المرسل والمرسل إليه.." ودعا لتطبيق الإجراء المتبع عالمياً في هذا الشأن بحيث أن يكون رسم الخدمة على أحد الطرفين فقط، كما تساءل عن وجود خطة إستراتيجية لترقيم المنازل(العنوان الوطني)، ونسبة إنجازها على مستوى المملكة وقال العسكر إن مشروع ترقيم المنازل الذي توقف جنوب طريق العروبة في العاصمة الرياض ثم أكمل مسيرته في الأحياء الواقعة شمال الدائري الشمالي متجاهلة العديد من الأحياء في الشرق والغرب والوسط ..! و أكد عضو أن مشروع (العنوان الوطني) تم الانتهاء منه لكن لم يشرع في تفعيله، وطالب بإحاطة مجلس الشورى عن هذا المشروع.
ولم تنته التساؤلات على تقرير مؤسسة البريد التي لم يتعدَ المداخلين عليه أصابع اليد الواحدة حيث قال العضو محمد القحطاني إن عدد القوى العاملة في المؤسسة يبلغ 11.136 موظفاً، السعوديين المتعاقدين 256 والقائمين بالوظائف 162 والسؤال.. هل يعقل بأن عدد 162 موظف هم القائمين على أعمال البريد، وإذا ذكرنا عدد المتعاقدين السعوديين 256 سعودياً كم عدد المتعاقدين من غير السعوديين.
ومضى القحطاني في مداخلته وتساءل عن سبب تسمية البريد الممتاز بذلك الاسم وهو إذا ما تعاملت معه والحديث للقحطاني تجد بأنه يرسل لك رسالة SMS يخبرك فيها أن تراجع مركز البريد الممتاز الذي قد يبعد عن منزلك 20 كم بينما الشركات الأخرى تتصل عليك وتطلب منك تحديد موقعك لإيصال الطرد إليك أو البريد، وختم القحطاني "السؤال هنا أيهما هو البريد الممتاز..!!"
وكان مجلس الشورى قد صوت بالموافقة على أن تعمل المؤسسة على رفع معدل إنتاجية مناولة الحاويات لتتوافق مع المعدل العالمي، وطالب بتضمين تقرير المؤسسة العامة للموانئ القادم نسب تشغيل مجمعات إصلاح السفن وأحواض البناء ومرافق تشييد المنصات البحرية، وبتخصيص أرصفة للنقل الساحلي برسوم تشجيعية لتحفيز الاستثمار في هذا القطاع.
عدد من الأعضاء أثناء مناقشة بنود الجلسة 60 B