أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس حكما ابتدائيا بالقتل تعزيرا بحق ثلاثة متهمين من أعضاء أخطر الخلايا الإرهابية في المملكة والمكونة من 88 عنصرا، والتي كانت تقف خلف عدد من الجرائم الإرهابية والتخطيط لتنفيذ عمليات انتحارية داخل المملكة تستهدف المستأمنين والمعاهدين وأحد سجون المباحث، والشروع في تنفيذ عمليات إرهابية باغتيال أحد كبار رجال الدولة، حيث كانت المواجهة الأمنية بين أفراد الأمن والفئة الضالة داخل حدود الحرم المكي الشريف وقتل فيها عدد من أخطر زعماء الفئة الضالة. ومثل أمام رئيس الجلسة القضائية والمكونة من ثلاثة قضاة الدفعة الأولى من أعضاء خلية ال88 والمعروف «خلية شقة الخالدية» 22 متهما من المتهم 1 إلى المتهم 22 منهم 12 سعوديا وتشاديان ويمني ومصري وفلسطيني وإرهابي من دولة النيجر. وصدر بحق كل من المدعى عليه الرابع «سعودي» والمدعى عليه السادس «تشادي» والمدعى عليه ال19 «مصري» حكما بالإجماع من القضاة بالقتل تعزيرا، فيما صدر بحق بقية المتهمين أحكام مختلفة ما بين 9 سنوات إلى 33 سنة إضافة إلى غرامات مالية وأحكام بالمنع من السفر خارج المملكة بحق السعوديين والإبعاد خارج المملكة للأجانب. وكانت التهم التي ثبتت بحق المدعى عليه الرابع «سعودي الجنسية» والمحكوم عليه بالقتل تعزيرا اعتناقه المنهج التكفيري ونقضه للبيعة التي في عنقه بمبايعته للهالك أحمد الدخيل وتلقيه درسا عن المتفجرات على يده أثناء اجتماعه به وبمجموعة منحرفة في شقة الخالدية تخطط لأعمال إرهابية داخل البلاد، ومشاركتهم في صناعة المتفجرات وتشريك الشقة بها، وحيازته لما فيها من أسلحة وقنابل يقصد بها الإفساد والإخلال بالأمن وحراستها برشاشه المعمر بالذخيرة بقصد مواجهة رجال الأمن، وإطلاقه النار أثناء المواجهة وهروبه من الجهات الأمنية واستيلائه مع عدد من رفقاه على سيارة أحد المارة بعد قتله وهروبه معهم إلى إحدى السيارات بقصد تضليل جهات الأمن. فيما كانت التهم التي ثبت بقتل المدعى عليه السادس «تشادي الجنسية» تعزيرا اعتناقه المنهج التكفيري وقناعته بأن الجهاد فرض عين ومبايعته لأحد أفراد الفئة الضالة على أمور منها إخراج المساجين من سجن الرويس واجتماعه في شقة الخالدية بمجموعة ذات أفكار منحرفة تخطط لعمليات إرهابية واشتراكه معهم في حيازة ما بها من أسلحة وقنابل يقصد بها الإفساد والإخلال بالأمن، وهروبه عند مداهمة الشقة وقد أطلق النار من سلاحه عدة طلقات أثناء المداهمة وتسليمه لأحد الأفراد بعد إصابته ليمكنه من خدمة توجهه ومساعدته لآخر في الهرب من رجال الأمن واستعماله محرراً مزوراً لتضليل جهات الأمن وتستره على ذلك. وثبت للقضاء إدانة المدعى عليه ال19 «مصري الجنسية» بالحكم بقتله تعزيرا لاعتناقه المنهج التكفيري ومبايعته للهالك أحمد الدخيل واستقباله في منزله لأحد الإرهابيين الهالك عبدالحميد التراوري عدة مرات، واعتقاده بوجوب القتال في مواطن الفتنة دون إذن ولي الأمر، واجتماعه بعدد من ذوي التوجهات المنحرفة والتي تخطط لعمليات إرهابية واتفاقه معهم على وجوب قتال الدولة لإجبارها على إخراج المستأمنين واتفاقه معهم على إنشاء معسكر تدريبي لذلك الغرض ودعمهم بالأشخاص وعلمه بالداعمين مالياً لتلك المجموعة، وإقامته معهم في شقة الخالدية مدة أسبوعين واشتراكه مع أفرادها في شراء مستلزمات القنابل اليدوية، وتصنيعه العديد من تلك القنابل، واشتراكه في حيازة القنابل. فيما أدين أحد المتهمين باختلاسه مبالغ مالية وصلته من المحسنين الراغبين المساهمة في المشاريع الخيرية، إضافة لترويجه إشاعات كاذبة عن الجهات الأمنية بغرض تأليب الناس عليهم. وكان من ضمن المتهمين المدانين المدعى عليه ال20 جندي أمن أتهم بخيانته للمملكة باجتماعه في شقة الخالدية بمجموعة ذات أفكار منحرفة وتخطط لعمليات إرهابية ويذهب لتلك الشقة مع علمه بما يدور فيها بزيه العسكري ونقضه البيعة التي في عنقه بمبايعته للهالك أحمد الدخيل واشتراكه في حيازة الأسلحة والمتفجرات التي بها والمشاركة في حراستها وتعلمه على صناعة القنابل اليدوية وتستره على ذلك كله وعلى أحد المطلوبين ومحاولة تهريبه إلى اليمن وسفره لدروس منظري الفكر المنحرف.
