أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس أحكاماً ابتدائية تدين 22 مداناً من خلية تضم 88 متهماً والمسماة "بشقة الخالدية " بعد إدانتهم بانتهاج المنتهج التكفيري وإطلاق النار على رجال الأمن ومبايعة زعيم الخلية وصناعة المتفجرات والتخطيط للقيام بأعمال إرهابية داخل المملكة، وغير ذلك من تهم، وقررت المحكمة الحكم بالقتل تعزيراً على 3 متهمين وسجن 19 آخرين مددا متفاوتة ومنع السعوديين منهم من السفر خارج البلاد مدة مماثلة انتهجوا التكفير وصنعوا المتفجرات وخططوا للقيام بأعمال إرهابية داخل المملكة لفترة سجنهم. وفي تفاصيل الحكم دانت المحكمة المتهم الرابع(سعودي) وقررت الحكم عليه بالقتل تعزيراً لاعتناقه المنهج التكفيري ونقضه للبيعة التي في عنقه بمبايعته أحد قادة التنظيم وتلقيه درسا عن المتفجرات على يده أثناء اجتماعه به وبمجموعة منحرفة في شقة الخالدية تخطط لأعمال إرهابية داخل البلاد ومشاركتهم في صناعة المتفجرات وتشريك الشقة بها وحيازته لما فيها من أسلحة وقنابل يقصد بها الإفساد والإخلال بالأمن وحراستها برشاشه المعمر بالذخيرة بقصد مواجهة رجال الأمن وقيامه بإطلاق النار أثناء المواجهة وهروبه من الجهات الأمنية واستيلائه مع عدد من رفقاه على سيارة أحد المارة بعد قتله وهروبه معهم إلى إحدى السيارات بقصد تضليل جهات الأمن ومحاولة إخفاء السيارة التي هربوا بها وموافقته تلك المجموعة على إنشاء معسكر لخدمة أغراضهم الإرهابية وحيازته لمذكرات فيها طرق صناعة المتفجرات وإيصاله عددا من المطلوبين مستخدماً طرقا فرعية لتضليل الجهات الأمنية. وحكمت المحكمة بقتل المدان السادس(تشادي الجنسية) لاعتناقه المنهج التكفيري وقناعته أن الجهاد فرض عين ومبايعته لأحد أفراد الفئة الضالة على أمور منها إخراج المساجين من سجن الرويس واجتماعه في شقة الخالدية بمجموعة ذات أفكار منحرفة تخطط لعمليات إرهابية واشتراكه معهم في حيازة ما بها من أسلحة وقنابل يقصد بها الإفساد والإخلال بالأمن وهروبه عند مداهمة الشقة بعد إطلاقه النار من سلاحه عدة طلقات أثناء المداهمة وتسليمه لأحد الأفراد بعد إصابته مسدس ومساعدته لآخر في الهرب من رجال الأمن واستعماله محرراً مزوراً لتضليل جهات الأمن وتستره على ذلك كله. وقرر قضاة الجلسة بالإجماع الحكم بقتل المدان 19 (مصري الجنسية) لاعتناقه المنهج التكفيري ومبايعته لأحد الهالكين واستقباله في منزله لأحد الإرهابيين عدة مرات واعتقاده بوجوب القتال في مواطن الفتنة دون إذن ولي الأمر واجتماعه بعدد من ذوي التوجهات المنحرفة والتي تخطط لعمليات إرهابية واتفاقه معهم على وجوب قتال الدولة لإجبارها على إخراج المستأمنين واتفاقه معهم على إنشاء معسكر تدريبي لذلك الغرض ودعمهم بالأشخاص وعلمه بالداعمين مالياً لتلك المجموعة وإقامته معهم في شقة الخالدية مدة أسبوعين واشتراكه مع أفرادها في شراء مستلزمات القنابل اليدوية وتصنيعه عددا من تلك القنابل واشتراكه في حيازة القنابل والرشاشات وذخيرتها وكلها بقصد الإفساد والإخلال بالأمن واشتراكه في حراسة تلك الشقة وأعضائها ليلاً بالسلاح المعبأ بالذخيرة، واتفاقه مع أحد الهالكين على اغتيال بعض الشخصيات واختطاف بعضهم وإطلاقه النار على رجال الأمن أثناء المداهمة ومساعدة الآخرين في إطلاق النار ومحاولته إخفاء هويته لتضليل الجهات الأمنية وتستره على ذلك كله. فيما أدين المتهم الأول باعتناقه المنهج التكفيري وافتياته على ولي الأمر وخروجه عن طاعته بذلك بسفره إلى مواطن الفتنة دون إذنه وتدربه هناك ومعرفته بعدد ممن سافروا لذلك الغرض ونقضه البيعة التي في عنقه بمبايعته أحد الهالكين الذي اجتمع به في شقة الخالدية ومعه مجموعة ذات توجهات منحرفة تخطط لأعمال إرهابية داخل البلاد وموافقته على إنشاء معسكر تدريبي داخل البلاد لخدمة توجهاتهم المنحرفة ومنها اقتحام سجن الرويس وسفره من مكان لآخر لمقابلة من هم على شاكلته وعدد من رؤوس الفئة الضالة ومشاركته في حراسة شقة الخالدية بسلاحه المعمر بالذخيرة وهربه من رجال الأمن أثناء المواجهة واشتراكه في حيازة الأسلحة والقنابل الموجودة في تلك الشقة وتلقيه درسا من أحد الهالكين على القنابل وكل ذلك بقصد الإفساد والإخلال بالأمن واستخدام سيارته لخدمة تلك المجموعة واشتراكه في إقامة حفل لخروج أحد منظري الفكر المنحرف واستلامه وتسليمه مبالغ لصالح تلك المجموعة وشرائه أدوات يستخدمونها وربط أشخاص آخرين بهم واتفاقه معهم على قتال الحكومة ورجالها وحيازته مواد حاسوبية تحوي مقاطع محظورة لها علاقة بصناعة المتفجرات وترويجها وتضليله الجهات الأمنية بتنقله من مكان لآخر، وقررت المحكمة سجن المدان 30 عاماً منذ تاريخ ايقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة. بينما أدين المتهم الخامس باعتناقه المنهج التكفيري وقناعته بأن الجهاد فرض عين ومبايعته لأحد أفراد الفئة الضالة على أمور منها إخراج المساجين من سجن الرويس واجتماعه في شقة الخالدية بمجموعة ذات أفكار منحرفة تخطط لعمليات إرهابية واشتراكه معهم في حيازة ما بها من أسلحة وقنابل يقصد بها الإفساد والإخلال بالأمن وهروبه عند مداهمة الشقة حاملاً سلاحه الرشاش الذي لم يطلق منه النار لسقوط مخزنه ثم هروبه مع بعض أفراد تلك الشقة على سيارة سلبوها من أحد المارة وسلاحهم معهم ودخولهم إحدى الاستراحات بالقفز فيها وتستره على ذلك كله، وقررت المحكمة سجن المدان 31 عاماً. وحكم قضاة الجلسة بسجن المدان السابع 33 عاما لاعتناقه المنهج التكفيري وقناعته بأن الجهاد فرض عين ومبايعته لأحد أفراد الفئة الضالة على الطاعة واجتماعه في شقة الخالدية بمجموعة ذات أفكار منحرفة تخطط لعمليات إرهابية واشتراكه معهم في حيازة ما بها من أسلحة وقنابل يقصد بها الإفساد والإخلال بالأمن وهروبه عند مداهمة الشقة وإطلاقه النار باتجاه السيارات المارة وحيازته منشوراً يحث على منهجه وسفره لحضور محاضرات منظري ذلك الفكر وتستره على ذلك. فيما قررت المحكمة سجن المتهم 21 مدة 33 عاماً لانتهاجه المنهج التكفيري واجتماعه في حدود الحرم بمجموعة ذات أفكار منحرفة وتخطط لعمليات إرهابية داخل البلاد ومبايعته لزعيمها واستقباله لعدد من أفراد تلك المجموعة بمنزله وسماعه منهم لنيتهم إنشاء معسكر تدريبي داخل البلاد وتأييده لتنظيم القاعدة الإرهابي بذلك وحيازته وترويجه مواد حاسوبية مؤيدة له واستئجاره لتلك المجموعة شقة بمبلغ خمسة وعشرين ألف ريال ودفعه نصف هذا المبلغ لمدة ستة أشهر وإقامته معهم فيها عاقاً والده بذلك حيث أخبره كذبا أنه ذاهب للقتال خارج البلاد وحيازته لسلاح رشاش وذخيرته بقصد الإفساد والإخلال بالأمن وحراسته لتلك الشقة ليلاً مع أفرادها وموافقته على قتل رجال الأمن حال المداهمة والمشاركة في صناعة القنابل اليدوية لذلك القصد واشتراكه في حيازة عدد كبير من القنابل والأسلحة ومشاهدته في تلك الشقة وإطلاقه عدة طلقات في السقف أثناء مداهمة رجال الأمن وتسليم رشاشه لاحد الهالكين واستلامه مسدسا بعد هروبه والاشتراك مع تلك المجموعة على الدعاء على ولاة الأمر مقتنعاً بذلك الفكر المنحرف وتستره على ذلك كله. وقررت المحكمة الحكم بسجن 15 متهماً من 15 الى 28 عاماً، وبإعلان الحكم قرر جميع المتهمين الاعتراض، عند ذلك أغلقت الجلسة. هذا ومن المنتظر استكمال بقية الأحكام على ما تبقى من أفراد الخلية خلال الأسبوع الجاري.
