لا معنى لإعادة الإعمار بدون ضمانات لمنع العدوان الإسرائيلي

قال خبيران فلسطينيان إن المجتمع الدولي مطالب بتوفير ضمانات دولية بلجم إسرائيل وعدم تكرار عدوانها على غزة، وإلا تصبح عملية إعادة الإعمار لا معنى لها، وأكدا على ضرورة توفير الدعم اللازم لإعادة إعمار القطاع وعودة السكان المشردين. وأفاد الخبير والمحلل الاقتصادي المهندس على أبو شهلا بأن إعادة إعمار غزة تحتاج إلى منح الصلاحيات الكاملة لحكومة الائتلاف الوطني وضرورة الاعتراف بها من المجتمع الدولي وإسرائيل، وضمان الدعم الدولي من خلال مؤتمر المانحين، والحصول على ضمانات من إسرائيل بعدم التعرض لما يتم إعادة بنائه، وتشكيل هيئة فنية فلسطينية متخصصة مستقلة لإعادة الإعمار، ووضع القوانين والقرارات لحماية الشركات الفلسطينية المحلية من الشركات الأخرى.
وشدد أبو شهلا على ضرورة نجاح المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس والتوصل إلى هدنة طويلة، ربما تؤدي إلى إقامة ميناء بحري وإعادة بناء مطار غزة، والذي لم تشمله خطة الإعمار الحكومية، وفتح المعابر بشكل كامل لضمان إدخال أكبر كمية من مواد البناء والمعدات اللازمة لعملية الإعمار، وإزالة القيود التي تفرضها إسرائيل في هذا المجال، وخصوصا فيما يتعلق بالمراقبين الدوليين.
من جهته، أفاد المستشار السابق لرئيس الوزراء عمر الغول أن مؤتمر القاهرة لإعادة إعمار غزة ليس الأول الذي يعقد من أجل هذه الغاية، فقد عقد في مارس 2009 مؤتمر في شرم الشيخ ، ورصد ما يزيد على الأربعة مليارات ونصف المليار دولار لإعادة إعمار ما دمرته حرب إسرائيل نهاية 2008 ومطلع 2009 في غزة، غير أن سيطرة حماس على القطاع حالت دون تنفيذ الأعمار، مع أنه وصل من المبلغ المرصود مليار وثمانمئة مليون.
وقال المحلل السياسي إنه وفق تقديرات حكومة التوافق الوطني لنتائج حرب الإبادة الإسرائيلية الأخيرة، فإن المبلغ المطلوب لإعادة الإعمار يصل إلى أربعة مليارات دولار، وتراهن القيادة الفلسطينية على تكفل الدول المشاركة في المؤتمر بتأمين المبلغ المرصود.
وأضاف الغول أنه يبقى الرهان على الأشقاء والأصدقاء في الالتزام بما يحتاجه إعادة إعمار غزة، والحؤول دون قيام إسرائيل بأية حروب جديدة، والتهديد بالعقوبات إن لم توقف إسرائيل عدوانها وتنسحب من أراضي فلسطين المحتلة عام 1967، بما فيها العاصمة القدس الشرقية. وأكد أن إزالة الاحتلال الحل الأمثل لوقف الحروب ودورة الإرهاب والعنف الإسرائيلي.