وطن قوي .. بوصلة تهيئة المناخ وتوطين الاستثمار

حين نردد في فرحة الاحتفاء باليوم الوطني المجيد «وطن قوي» فإن ذلك يلزمنا أن نمضي صوب تحقيق ذلك من خلال تكامل حلقات القوة وانصهارها في قالب «المواطن» البسيط الذي يكون في ذاته «وطنا كاملا» وهذا بلا شك يدفعنا لقراءة الحاضر واستشراف المستقبل في وقفات تأمل تصب في مصلحة الوطن ككل. وفي مسيرة التنمية الشاملة لأي بلد حضاري يدرك أبعاد المستقبل، تتحرك بوصلة التخطيط صوب المدن الجاذبة للتنمية فعلا، القادرة على خلق مناخ استثمار وتوطين فرص تطوير ذات محيط واسع تنعكس فيه فوائد البناء على من يقع داخل قطرها وخارجه على حد سواء في معادلة لا يمكن أن تختل موازينها، ولعل هذا المدخل الذي أدلف منه صوب قراءة ما يجري حاليا في حراك تنموي كبير في بلدنا المبارك وخصوصا المدن المهمة وفي مقدمتها مكة المكرمة التي نتفق جميعا على قدسيتها وأهميتها كمصدر فخر وقوة جذب عالمية. لذا وبالتوقف على خارطة التنمية المحلية نجد أن المملكة تتواصل في الخير والعطاء وحراك النماء دون توقف بل في تجدد ينعكس على المواطن والمقيم، فالاستقرار الأمني والاجتماعي الذي نعيشه يمثل واحدا من روافد التنمية الحقيقية التي تخلق بيئة عمل قادرة على مضاعفة الجهد والنتاج القومي، وتدوير المناصب القيادية بين الفينة والأخرى يمثل ظاهرة صحية قادرة على تجديد عجلة الإبداع في المؤسسات الحكومية، وكذلك الأهلية. ومع كل هذا نرى ان تعدد الخيارات الاستثمارية سيسعى إلى خلق فرص وظيفية للشباب كثيرة وهذا محور مهم لابد من استشعاره ونحن في ذكرى البناء ال84 من تأسيس المملكة. فلا يوجد خيار واحد ينطبق على جميع الحالات لتنمية الاستثمار، ولكن قد يكون هناك خيارات صحيحة وأخرى أكثر صحة، فمثلا تمثل عملية جذب الاستثمارات المباشرة، أحد أهم الخيارات المطروحة، وذلك عن طريق تهيئة المناخ الملائم لممارسة الأعمال، ولكن هذا لا يعني أنها الطريقة الوحيدة للتنمية الاقتصادية المحلية، والتي تهدف إلى توفير الوظائف للسكان المحليين وتنمية الاقتصاد المحلي ومن خلال رصد للمراحل السابقة نجد تطور ممارسات التنمية الاقتصادية المحلية وتغيرها عبر العقود الماضية، وذلك بتحولها من جانب العرض المعني بتحسين البيئة الاستثمارية وإيجاد بيئة جاذبة للاستثمار، إلى جانب الطلب الذي يسعى لتحفيز الطلب على الاستثمار عن طريق ريادة الأعمال، وللعودة إلى الجذور التاريخية لتنمية الاستثمار في العصر الحديث.
من كل هذا ولبناء وطن قوي فعلا كانت خطوة غرفة مكة المكرمة في إطلاق حاضنات الأعمال كأبرز الأساليب الحديثة التي تم تبنيها لدعم جانب الطلب على الاستثمار. بالإضافة إلى دعم الصادرات، والتدريب، والبحوث والتطوير، ومساعدة أصحاب الأعمال على تسويق منتجاتهم وهكذا قد نسهم في تحول استراتيجيات التنمية الاقتصادية، من جذب المستثمر الأجنبي إلى تشجيع المستثمر المحلي. ومن الاهتمام بالشركات الكبيرة إلى تنمية المنشآت الصغيرة. ومن عرض البنية التحتية المطورة إلى تطوير البنية الناعمة المتمثلة في تنمية الموارد البشرية والتدريب والبحوث والتطوير.
وقبل هذا وذلك لا بد أن ندرك أن فكرة التخطيط الاستراتيجي المحلي الشامل، يقوم بإشراك جميع الأطراف في عملية التنمية الاقتصادية مع المحافظة على العدالة الاجتماعية، وحماية البيئة. بحيث يتم توفير بيئة ملائمة لجميع الأعمال الكبيرة والصغيرة، وكذلك الاستثمارات الأجنبية والمحلية وإعطاء أولوية لتحسين مستوى حياة الأفراد والمجتمعات المحلية. وذلك عن طريق بناء القدرات المحلية والموارد البشرية، علاوة على تبني إنشاء التجمعات العنقودية، التي تساعد على التكامل بين القطاعات، بما يحقق الاستفادة من الميزة التنافسية للمنطقة المعنية.
قد بتنا في عصر نحتاج فيه فعلا لتعدد أدوات التنمية الاقتصادية، وتنويع أساليبها لتحقيق أغراضها لنحقق رؤية «وطن قوي» قادر على صنع الفارق على كافة الأصعدة.
* نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة