وزير الشؤون البلدية يوجه بسرعة إصدار رخص المباني واستخدام التطبيقات الحكومية الإلكترونية

لمواكبة الخطوات الحكومية المتسارعة الداعمة لجاذبية مناخ الاستثمار..

ضمن الخطوات المتسارعة من كافة القطاعات الحكومية لتنفيذ التوجيهات السامية دعما لجاذبية مناخ الاستثمار بالمملكة, وخططها الرامية للانضمام لأفضل عشر دول في البيئة الاستثمارية للعام 2010م, وجه سمو وزير الشؤون البلدية والقروية للأمانات بكافة المناطق بالعمل على سرعة إصدار رخص المباني السكنية والتجارية والمكتبية والخدمية.
كما وجه سموه بسرعة وضع آلية لاعتماد مخططات المباني لضمان إصدارها بالشكل المطلوب في الوقت المحدد, إضافة لإيجاد نماذج مطورة لإجراءات التراخيص واستخدام الوسائل التقنية من تطبيقات الحكومة الالكترونية والانترنت في تطوير اجراءات تراخيص البناء وتقليص المدة الزمنية لإنهاء تلك الاجراءات.
وكانت الهيئة العامة للاستثمار قد رفعت للمقام السامي بنتائج تقرير ممارسة أنشظة الأعمال الصادر من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والذي تصدرت فيه المملكة دول الشرق الأوسط لجاذبية مناخ الاستثمار وحصولها على المركز 13 عالميا من أصل 183 دولة شملها التقرير.
وقال أحمد الشمالي عضو لجنة المقاولين بمجلس الغرف السعودية إن توجيهات سمو وزير الشؤون البلدية والقروية للأمانات بكافة المناطق على سرعة إصدار الرخص وايجاد آلية لاعتماد مخططات المباني بالشكل المطلوب والوقت المحدد تأتي كاستشعار بأهمية توجيهات القيادة لتطوير هذه الاجراءات لمواكبة التطور الكبير الذي تشهده المملكة في جميع القطاعات.
وأضاف الشلالي: "إن سهولة الاجراءات هي من اهم أدوات التنمية الاقتصادية, ورفع مستوى اداء الاجهزة الحكومية يحقق هدفا تسعى الدوله لتحقيقه لجذب الاستثمارات الاجنبية وتحقيق التنمية, وجعل العمل الحكومي جاذبا لرأس المال الاجنبي وليس غريبا ان تحقق المملكة المركز 13 عالميا, من اصل 183 دولة, الا ان طموحنا بتحقيق مركز متقدم لما لموقع المملكة الاقتصادي وما تتمتع به من ثروات وقدرات هائلة وتجارب عبر خمسة عقود مضت وقيادة لا تفتأ تعمل على تحقيق خطط طموحة".
وأكد أحمد الشلالي أن اعلان مجلس الوزراء عن خطة التنمية التاسعة وتحديد اهداف الدولة لتوفير التنمية المستدامة نابع من تصميم القيادة لمواكبة التطور الذي يشهده العالم من تطورات متسارعة, مضيفا: "كل القطاعات تعمل على تحقيق عناصر التكامل الاقتصادي للمملكة, والتوجيهات بايجاد نماذج مطورة لاجراءات الترخيص واستخدام الوسائل التقنية من تطبيقات الحكومة الالكترونية والانترنت هو الارضية الثابتة لتحسين نوعية المخرجات وعنصر محفز لاستقطاب رؤوس الاموال الاجنبية, فالوقت عنصر حاسم في هذه, المنظومة والقيادة تعمل بإدراك لتحقيق التطور الشامل مما يجعل الجميع كل في موقعه مسئولا عن تحقيق أهداف التنمية بعيدا عن التسويف والمماطلة, ونجاحنا في تذليل هذه العقبات سينعكس على موقعنا في المركز الاستثماري العالمي ونحن اهل لضمان مناخ استثماري قوي وجاذب".