الناهض: تعدد الخيارات الاستثمارية يخلق فرصاً وظيفية كثيرة

تعتبر حاضنات الأعمال من أبرز الأساليب الحديثة لجذب رجال الأعمال

ذكر رجل الأعمال والمختص الاقتصادي وليد الناهض أن تعدد الخيارات الاستثمارية سيسعى إلى خلق فرص وظيفية للشباب كثيرة، مبيناً أنه لا يوجد خيار واحد ينطبق على جميع الحالات لتنمية الاستثمار، ولكن قد يكون هناك خيارات صحيحة وأخرى أكثر صحة، فمثلاً تمثل عملية جذب الاستثمارات المباشرة، أحد أهم الخيارات المطروحة، وذلك عن طريق تهيئة المناخ الملائم لممارسة الأعمال، ولكن هذا لا يعني أنها الطريقة الوحيدة للتنمية الاقتصادية المحلية، والتي تهدف إلى توفير الوظائف للسكان المحليين وتنمية الاقتصاد المحلي.

وأضاف الناهض أنه تعددت السياسات والهدف واحد، حيث لاحظ الباحثون في هذا المجال، تطور ممارسات التنمية الاقتصادية المحلية وتغيرها عبر العقود الماضية، وذلك بتحولها من جانب العرض المعني بتحسين البيئة الاستثمارية وإيجاد بيئة جاذبة للاستثمار، إلى جانب الطلب الذي يسعى لتحفيز الطلب على الاستثمار عن طريق ريادة الأعمال، وللعودة إلى الجذور التاريخية لتنمية الاستثمار في العصر الحديث، نجد أن ذلك يعود إلى ما قبل ثمانية عقود، حين بدأت بعض الحكومات المحلية، بإيجاد بيئة جاذبة للاستثمار، وقد استخدمت تلك الحكومات عدة أدوات للتنمية الاقتصادية المحلية، حيث وفرت بنية تحتية متكاملة، وأراضٍ مطورة لقطاع الأعمال، بالإضافة إلى الحوافز الضريبية، والإعفاءات المالية التي استفاد منها القطاع الخاص.

والتي مثّلت محاولات جادة لتيسير ممارسة الأعمال، وخفض تكلفتها على المستثمرين، كما استهدفت تلك الاستراتيجيات جذب مزيد من الاستثمارات من الخارج. ليبلغ هذا التوجه ذروته عند تبني إنشاء المدن الصناعية لخدمة الصناعات التحويلية.

وكانت حاضنات الأعمال من أبرز الأساليب الحديثة التي تم تبنيها لدعم جانب الطلب على الاستثمار. بالإضافة إلى دعم الصادرات، والتدريب، والبحوث والتطوير، ومساعدة أصحاب الأعمال على تسويق منتجاتهم.

وهكذا تحولت استراتيجيات التنمية الاقتصادية، من جذب المستثمر الأجنبي إلى تشجيع المستثمر المحلي. ومن الاهتمام بالشركات الكبيرة إلى تنمية المنشآت الصغيرة. ومن عرض البنية التحتية المطورة إلى تطوير البنية الناعمة المتمثلة في تنمية الموارد البشرية والتدريب والبحوث والتطوير.

وكذلك انتقلت وسائل التنمية من الاهتمام بتسهيل الإجراءات والحوافز الضريبية، إلى إيجاد مصادر التمويل وإنشاء صناديق رأس المال المغامر. واستبدلت أساليب ترويج الاستثمار، بالتسويق المباشر للمنتجات المحلية.

وأخيراً، سادت فكرة التخطيط الاستراتيجي المحلي الشامل، الذي يقوم بإشراك جميع الأطراف في عملية التنمية الاقتصادية.

مع المحافظة على العدالة الاجتماعية، وحماية البيئة. بحيث يتم توفير بيئة ملائمة لجميع الأعمال الكبيرة والصغيرة، وكذلك الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

وإعطاء أولوية لتحسين مستوى حياة الأفراد والمجتمعات المحلية. وأصبح التركيز على المزايا النسبية المحلية، التي تميز منطقة ما عن غيرها.

وذلك عن طريق بناء القدرات المحلية والموارد البشرية، علاوة على تبني إنشاء التجمعات العنقودية، التي تساعد على التكامل بين القطاعات، بما يحقق الاستفادة من الميزة التنافسية للمنطقة المعنية.

وبذلك تعددت أدوات التنمية الاقتصادية، وظهرت أساليب متنوعة لتحقيق أغراضها. وتبنت الوحدات المحلية عدداً من هذه الطرق. مثل برامج المعونة الفنية لمنشآت الأعمال، والمشورة المالية، وتقديم المعلومات الاقتصادية.

وكذلك برامج دعم المرأة، ودعم الأسر المنتجة. بالإضافة إلى تنظيم المؤتمرات الاقتصادية، والمعارض التجارية، والمهرجانات السياحية، والفعاليات الثقافية.

وبما أن الخيارات قد تنوعت، فقد أصبح لزاماً على الوحدات المحلية المعنية بالتنمية، اختيار أفضل الطرق، لتحقيق التنمية المستدامة.

بحيث لا تكون هذه الأدوات هدفاً في حد ذاتها، بل وسائل ضمن استراتيجية شاملة.

مما يستوجب أن تخطط الوحدات المحلية جيداً لاستخدام السياسات المناسبة لوضع الاقتصاد المحلي.

وذلك بالمواءمة بين أفضل الأساليب المتاحة، للوصول إلى غاية التنمية الاقتصادية التي تهتم ببناء الإنسان والمكان.