تتميز مكةالمكرمة عن بقية مدن العالم بوجود المسجد الحرام الذي يفد إليه الحجاج والمعتمرون من مختلف أرجاء العالم، وتمتلئ ساحاته وأروقته بهم، فضلا عن الطرق المؤدية إليه من داخل مكةالمكرمة وخارجها على مدار العام خاصة خلال مواسم الحج، ورمضان، والعمرة، كما تتميز بأنها قبلة أكثر من مليار مسلم يتوجهون إليها في صلواتهم خمس مرات يوميا. من هذا المنطلق، سعت إمارة منطقة مكةالمكرمة بالتعاون مع شركات عالمية متخصصة في مجال العمران إلى إعداد مخطط استراتيجي شامل لمكةالمكرمة والمشاعر المقدسة منذ عام 2013م ينتهي بحلول عام 1462ه/2040م، لتطوير خدمات الحج في مكةالمكرمة عموماً وفي المشاعر المقدسة على وجه الخصوص، والوصول لجودة الخدمة في قطاعات التنمية مثل: استعمالات الأراضي، البيئة، الطرق، النقل، الإسكان، البنية التحتية، التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وسيتم خلال السنوات المقبلة توجيه التغيرات في استعمالات الأراضي، وفي توفير الخدمات والمرافق، وإعداد البرامج التطويرية في جميع مراحل التنمية بشكل متوازن، لخدمة السكان والحجاج والمعتمرين على حد سواء، وفقاً لمعايير ورؤية وتخطيط مستندة إلى أهداف وغايات طويلة الأجل، وقابلة للتنفيذ على أرض الواقع. وركز المخطط الشامل على أن تزايد عدد المسلمين حول العالم يؤدي بالضرورة إلى تزايد أعداد الحجاج والمعتمرين، ما يمثل تحدياً هائلا ومستمراً في ما يتعلق بالموازنة بين استقبال هذه الأعداد الكبيرة والمحافظة على روحانية المكان والزمان، وتمكينهم من أداء مناسكهم بيسر وسهولة وطمأنينة، في ظل توفير الخدمات والمرافق وكافة متطلبات الإعاشة والإقامة والتنقل. وتستند الخطة الشاملة على نموذج استخدام الأراضي الحيوية في أنظمة المعلومات الجغرافية التي كانت مصدراً أساسياً في تحديد الإجراءات الموصى بها على المواقع وإظهار المفاضلة المحتملة بين مختلف الأفكار إضافة إلى إظهار التضارب بين مختلف التوصيات بحيث تكون هناك إمكانية لحلها والمواءمة بينها. وبحلول عام 1462ه سيبلغ مجموع السكان دائمي الإقامة في مكةالمكرمة 3.8 مليون شخص، فيما يستند توقع عدد الزوار بحلول العام التخطيطي المستهدف إلى تقدير عدد الحجاج المتوقعين المحليين، ومن خارج البلاد، وغير المصرح لهم والقادمين لأداء العمرة المحليين ومن خارج البلاد. وتم اشتقاق توقعين لهذه الأعداد، الأول يستند لسياسات التأشيرة الحالية ومعدلات تزايد أعداد المسلمين في البلاد، وفق ما ورد في الخطة الهيكلية لمكةالمكرمة حتى عام 1450/2028م، والثاني إلى القدرة الاستيعابية للأماكن المقدسة إذا لم يتم إجراء أي توسعات. وكانت نتائج توقع أعداد الزوار بحلول العام 1462ه/2040م كالتالي: التوقع غير المقيد دون حدود القيود على القدرة الاستيعابية 14.8 مليون على مدار العام، يتألفون من 5.1 مليون حاج و9.7 من المعتمرين، والتوقع المقيد بقيود على القدرة الاستيعابية تم تقديره بمجموع قدره 14.8 مليون من الزوار، يتألفون من 4.1 مليون من الحجاج و10.8 مليون من القادمين لأداء العمرة ووضع المخطط الشامل رؤية هي في جعل مكةالمكرمة إحدى المدن الأكثر عصرية وجمال في العالم. ولزيادة الطاقة الاستيعابية الحالية للحرم المكي الشريف ولمعالجة الاختلال في انسيابية الحركة، كان من الضروري توفير مساحات مفتوحة كافية في المنطقة المركزية لدعم وصول الحجاج والمعتمرين إلى المسجد الحرام وخروجهم منه وتوزعهم في أرجاء مختلفة بسلامة وأمان، كما وجد أن هناك حاجه لتوظيف أنظمة ذكية لإدارة الحشود ومراقبة تدفقات وصول الحجيج وأنماط الحركة بشكل أفضل. وتوقع المخطط الشامل أن تزداد الطاقة الاستيعابية للحرم الشريف والساحات المحيطة به وبعض الطرق المغلقة المرتبطة بتلك الساحات لتستوعب ما مجموعه 1.2 مليون مصل. وحتى مع هذه التوسعة، ولاستيعاب ذروة عدد المصلين خلال أواخر شهر رمضان المبارك، فإن هناك حاجة لتوسعة المساحات المحيطة بالمسجد الحرام بما مقداره 1.45 مليون متر مربع إضافي، وللعمل وفق القيود التضاريسية السالف تبيانها، اقترح المخطط سلسلة من الساحات المتواصلة التي من شأنها استيعاب 500 ألف مصل ضمن مسافة تبعد في أقصاها بمقدار 500 متر من المسجد الحرام، مع أن استيعاب تلك الساحات سيرتفع إلى 900 ألف مصل إضافي ضمن مسافة تبعد في أقصاها كيلومترا واحدا من المسجد الحرام، ناهيك عن استيعاب تلك الساحات الإضافية لما مجموعه 500 ألف مصل في الساحات الفرعية المحيطة الأخرى. ويوصي المخطط الشامل بالحصول على الأرض اللازمة لهذه المساحات كأولوية قصوى على المدى القصير، قبل البدء في أعمال التوسعة الفعلية، لتفادي تضاعف أسعار التعويض. وسيتم تعويض أصحاب الأراضي المتضررين من هذه التوسعات على النحو الواجب بالقيمة السوقية العادلة لأراضيهم. واقترح المخطط الشامل ثلاثة أنواع مدمجة من الوحدات السكنية التي هي بالفعل تحت الإنشاء كوسيلة لتقديم المزيد من خيارات الإسكان ويحدد المخطط الشامل لمكةالمكرمة استراتيجية للتطوير المرحلي، وإعادة التطوير لخدمات البنية التحتية بحيث يتم خلالها استكمال النقص الحالي في تغطية شبكات المياه والصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار والكهرباء والهاتف، والتغطية للتوسع المستقبلي من هذه الشبكات حتى عام 1462ه.