«تنمية مكة».. مخطط استراتيجي لمواجهة التغيرات السكانية وحماية الأماكن المقدسة

سعت إمارة منطقة مكة المكرمة بالتعاون مع شركات عالمية متخصصة في مجال العمران إلى إعداد مخطط استراتيجي شامل لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة منذ عام 2013م ينتهي بحلول عام 2040م، لتطوير خدمات الحج في مكة المكرمة عموماً وفي المشاعر المقدسة على وجه الخصوص، والوصول إلى جودة الخدمة في قطاعات التنمية مثل استعمالات الأراضي، والبيئة، والطرق، والنقل، والإسكان، والبنية التحتية، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وسيتم خلال السنوات المقبلة توجيه التغيرات في استعمالات الأراضي، وفي توفير الخدمات والمرافق، وإعداد البرامج التطويرية في جميع مراحل التنمية بشكل متوازن، لخدمة السكان والحجاج والمعتمرين على حد سواء، وفقاً لمعايير ورؤية وتخطيط مستندة إلى أهداف وغايات طويلة الأجل، وقابلة للتنفيذ على أرض الواقع.
وتبنى المخطط الشامل لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة منهجية لدراسة جوانب القصور الحالية في كافة مجالات التنمية واقتراح الحلول لها ومن ثم رسم توصيات وبرامج التطوير المستقبلي المتناسق والمتكامل في كافة تلك المجالات التنموية والتطويرية.
وتستند الخطة الشاملة على نموذج استخدام الأراضي الحيوية في أنظمة المعلومات الجغرافية التي كانت مصدراً أساساً في تحديد الإجراءات الموصى بها على المواقع وإظهار المفاضلة المحتملة بين مختلف الأفكار، إضافة إلى إظهار التضارب بين مختلف التوصيات بحيث تكون هناك إمكانية لحلها والمواءمة بينها.
وبحلول عام 1462ه سيبلغ مجموع السكان دائمي الإقامة في مكة المكرمة 3.8 مليون شخص، فيما يستند توقع عدد الزوار بحلول العام التخطيطي المستهدف إلى تقدير عدد الحجاج المتوقعين المحليين، ومن خارج البلاد، وغير المصرح لهم والقادمين لأداء العمرة المحليين ومن خارج البلاد.
وتم اشتقاق توقعين لهذه الأعداد، الأول يستند لسياسات التأشيرة الحالية ومعدلات تزايد أعداد المسلمين في البلاد، وفق ما ورد في الخطة الهيكلية لمكة المكرمة حتى عام 2028م، والثاني إلى القدرة الاستيعابية للأماكن المقدسة إذا لم يتم إجراء أي توسعات.
وتقتضي هذه الرؤية حماية حرمة الأماكن المقدسة والحفاظ على مكانة الأماكن المقدسة، ووضع آليات في مكانها لدعم تنمية وتطوير الأماكن المقدسة عبر الأجيال المقبلة، ويتم ذلك ضمن سياق النمو المنظم لكل من السكان والزوار.
وراعت التحديثات والاستراتيجيات الموصى بها في المخطط الشامل تحقيق التوازن والتكامل بين التطوير والتنمية في كافة المجالات، والتعامل مع عديد من التحديات الاستيعابية والوظيفية لمكة المكرمة وللمشاعر المقدسة، بما في ذلك إدارة الحشود والازدحام، وتوفير الخدمات والمرافق المناسبة في كمها ونوعها وتوزيعها، والتطوير بأسلوب يحافظ على خصائص البيئة، بما في ذلك المحافظة على تدفقات وعلى نوعية مياه بئر زمزم.
ووجدت الحاجة لتوسعة البعد الجغرافي والوظيفي للمنطقة المركزية في مكة المكرمة توفير معظم المساكن والخدمات لمرتادي الحرم المكي الشريف على مدار العام، وسيتم في إطاره مراعاة ما يحقق التطوير الحضري المتكامل، الهادف إلى زيادة تغطية وفعالية استخدام خدمات البنية التحتية والمرافق.
ولم يغفل المخطط الشامل الجبال العديدة التي تتميز بها مكة المكرمة، فعمل على توفير بناء متنوع لاستعمالات الأراضي لزيادة الكثافات وحماية الأرض والموارد البيئية وتوظيف الجبال كمساحات مفتوحة، بشكل لا يعيق وجود السكان ضمن مسافات مشي معيارية مناسبة، من الخدمات ومن المنطقة المركزية على حد سواء.
كما لم يغفل المخطط المساحة في المنطقة المركزية لمكة المكرمة التي تعد محدودة جداً ومصدراً نفيساً باهظ الثمن.
وتشمل المبادرات الحضرية الرئيسة توسيع المنطقة المركزية إلى الخارج، بحيث تشمل المساحات المحاطة بالطريق الدائري الثالث، والحد من كثافة التنمية المجاورة مباشرة للحرم المكي الشريف، ورأى المخطط أن التضاريس لمكة تمثل عائقاً رئيساً أمام توفير مساحات كبيرة لتوسعة الحرم المكي الشريف والساحات المحيطة من جميع الاتجاهات، ويمثل الشكل الطبيعي لوادي إبراهيم، وما تبقى من تركيبة التلال والمناطق الجبلية المحيطة قيوداً على التنمية المتكاملة والمترابطة، لاسيما في المنطقة المركزية.
ولزيادة الطاقة الاستيعابية الحالية للحرم المكي الشريف ولمعالجة الاختلال في انسيابية الحركة، كان من الضروري توفير مساحات مفتوحة كافية في المنطقة المركزية لدعم وصول الحجاج والمعتمرين إلى المسجد الحرام وخروجهم منه وتوزعهم في أرجاء مختلفة بسلامة وأمان.
وتوقع المخطط الشامل أن تزداد الطاقة الاستيعابية للحرم الشريف والساحات المحيطة به وبعض الطرق المغلقة المرتبطة بتلك الساحات لتستوعب ما مجموعه 1.2 مليون مصل.
وحتى مع هذه التوسعة، ولاستيعاب ذروة عدد المصلين خلال أواخر شهر رمضان المبارك، فإن هناك حاجة لتوسعة المساحات المحيطة بالمسجد الحرام بما مقداره 1.45 مليون متر مربع إضافي، وللعمل وفق القيود التضاريسية السالف تبيانها، اقترح المخطط سلسلة من الساحات المتواصلة التي من شأنها استيعاب 500 ألف مصل ضمن مسافة تبعد في أقصاها بمقدار 500 متر من المسجد الحرام، مع أن استيعاب تلك الساحات سيرتفع إلى 900 ألف مصل إضافي ضمن مسافة تبعد في أقصاها كيلومتراً واحداً عن المسجد الحرام.
ويوصي المخطط الشامل بالحصول على الأرض اللازمة لهذه المساحات كأولوية قصوى على المدى القصير، قبل البدء في أعمال التوسعة الفعلية، لتفادي تضاعف أسعار التعويض. وسيتم تعويض أصحاب الأراضي المتضررين من هذه التوسعات على النحو الواجب بالقيمة السوقية العادلة لأراضيهم، إما من خلال الدفع أو تحويل حقوق التنمية إلى مواقع ومشاريع بديلة داخل نفس المنطقة المركزية بمساحتها الجديدة الممتدة إلى حدود الدائري الثالث، وبمجرد أن تصبح الأرض في وضعية الحيازة العامة يمكن التوسع في الساحات بشكل تدريجي.
ويهدف المخطط الشامل إلى توفير خيارات سكنية منخفضة التكلفة، يمكن أن يتحمل المقيمون في مكة المكرمة أعباء إيجاراتها، وتقليص مستأجري الوحدات السكنية من السعوديين بما نسبته 50% بحلول عام 1462ه/ 2040م وإجمالاً، ولإسكان السعوديين المقيمين، فإن المخطط الشامل يهدف إلى توفير 100 ألف من الوحدات السكنية التي يمكن تحمل تكلفتها خلال الأعوام العشرة المقبلة، أي بمعدل عشرة آلاف وحدة سكنية، التي سيتم إنشاؤها في مختلف الأماكن المتاحة في أرجاء مدينة مكة المكرمة.
وفيما يخص إسكان المقيمين من غير السعوديين، فيجب أن يتم التخطيط لتوفير ما لا يقل عن 60 ألف من وحدات العمال على مدى الأعوام ال30 المقبلة، بمعدل 10 آلاف وحدة في برنامج لكل 5 أعوام، أي بمعدل 2000 وحدة سنوياً، مع أهمية أن يتألف هذا النوع من مزيج من أنواع الوحدات للتمييز العمراني فيما بينها، مع مراعاة متطلبات الصحة والسلامة وسهولة الوصول والتنقل، منها وإليها.
وعلى المدى الطويل، ستكون هناك حاجة لما لا يقل عن 150 ألف من الوحدات السكنية التي يمكن تحمل تكلفتها بحلول عام 1462 ه/ 2040م، لرفع مستوى الملكية وللحد من معدل الاستئجار بين المواطنين السعوديين، بالإضافة إلى توفير الخيارات السكنية للعائلات متدنية ومتوسطة الدخل.
وتتوقع خطة الإسكان أن يكون ما نسبته 45% من ال920 ألف وحدة سكنية المتوقعة بأسعار مناسبة، إذ ستشغل الوحدة السكنية مساحة أقل من الأرض.