المملكة تطالب بمحاكمة النظام السوري على جريمة «الكيماوي»

أعربت المملكة عن قلقها البالغ من نتائج التقرير الثاني للجنة تقصي الحقائق بشأن الهجوم بالأسلحة الكيماوية في سوريا الذي صدر بتاريخ 10 سبتمبر الماضي، وأكد أن هناك استخداما ممنهجا ومتكررا لغاز الكلور الذي راح ضحيته العديد من الأبرياء. وأكدت في كلمتها أمام المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية في اجتماعه ال45 أمس، على ضرورة معاقبة مسؤولي النظام السوري عن هذه الهجمات البربرية غير الأخلاقية وغير الإنسانية وتقديمهم للمحاكمة الدولية.
وقال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة هولندا والممثل الدائم للمملكة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية السفير عبدالله الشغرود، إن هذه الهجمات تمت بواسطة الطائرات المروحية حسب أغلب الشهود، الأمر الذي يؤكد أن النظام السوري هو المسؤول عن استخدام هذه الأسلحة لأن المعارضة ببساطة لا تمتلك هذه الطائرات. مضيفا: إن التقرير أشار إلى أن هذه الهجمات ما زالت مستمرة وخاصة في أواخر شهر أغسطس الماضي ما يشير إلى استهتار النظام بحياة الشعب السوري والقرارات الدولية التي تمنع استخدام هذه الأسلحة وعزمه مواصلة استخدامها.
وأفاد، أن الاستخدام المتكرر لهذه الأسلحة يثير الغموض في دقة بيانات الإعلان السوري الأولي، إذ إنه لم يتم التأكد حتى الآن بنسبة 100 % من عدم وجود أسلحة كيماوية متبقية لدى النظام السوري، مبينا أن هذا النظام لم يكن شفافا وصادقا تماما مع المنظمة والمجتمع الدولي بشأن أسلحته الكيماوية، وهنا نشجع الأمانة الفنية على مواصلة جهودها للحصول على المعلومات المطلوبة من النظام السوري.
وأكد الشغرود، أن نتيجة هذا التقرير تشير بوضوح تام إلى انتهاك النظام السوري لاتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مجددا تأكيد المملكة أن استخدام الأسلحة الكيماوية وتحت أي ظرف كان هو أمر لا يمكن التسامح معه، وهو أمر مستهجن ومستنكر ومدان بأشد العبارات لتعارضه مع المعايير الأخلاقية والقانونية للمجتمع الدولي.