أبو راشد: إخضاع مرتكبي العنف الأسري لعلاج نفسي وبرامج تأهيل

أكد المحامي والمستشار القانوني خالد أبو راشد أن الجهات الحكومية لها سلطة التدخل في حالات وقوع الإيذاء الأسري، لضمان تلقي الضحايا الرعاية والخدمات الصحية الملائمة، واتخاذ خطوات لمنع تكرر الإيذاء، وتوفير خدمات مشورة اجتماعية وأسرية، والاستدعاء، وإلزام الأطراف التي ارتكبت الإيذاء بتوقيع إقرارات.
وبين أبو راشد خلال الدورة التوعوية التي قدمها في الغرفة التجارية الصناعية في جدة بعنوان «ثقافة الحقوق» أنه بإمكان الجهات المختصة إجبار المخالفين على الخضوع لعلاج نفساني وبرامج إعادة تأهيل، في حال ظهر لها من البلاغ خطورة الحالة أو أنها تشكل تهديدا لحياة من تعرض للإيذاء أو سلامته أو صحته، إضافة إلى قدرتها على اتخاذ إجراءات إضافية مثل إحالة القضية إلى سلطة إدارية أو الأجهزة الأمنية، التي لها سلطة «التدخل العاجل أو الدخول إلى المكان الذي حدثت فيه واقعة الإيذاء».
وتناول أبو راشد قضايا الطلاق والحضانة والنفقة خلال أول دورة قانونية توعوية تستضيفها قاعة الشيخ إسماعيل أبو دواد بالغرفة التجارية الصناعية بجدة بمشاركة أكثر من (400) شخص من الجنسين، مشيرا إلى أن الهدف من الدورة هو نشر ثقافة التوعية والحقوق في المجتمع وتسليط الضوء على آخر التطورات في الإجراءات القضائية، وقضايا الجرائم الالكترونية بموجب نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في شبكات التواصل الاجتماعي من (تويتر، الفيس بوك) وقضايا التعاملات المالية والاجراءات والتنظيمات الجديدة الصادرة بهذا الخصوص.
وقدم أبو راشد شكره لمسؤولي الشؤون الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة على مشاركتهم في تسليط الضوء على عدد من الحالات الواقعية التي باشرتها وتابعتها، مثمنا الدعم المتواصل للغرفة التجارية الصناعية بجدة التي تستضيف الدورة على مدار يومين في أكبر قاعاتها، مؤكدا أنه يتم منح شهادات معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للمشاركين.
من جانبه، شدد الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية بجدة عدنان بن حسين مندورة على أهمية رفع الثقافة الحقوقية لدى مجتمع الأعمال، مؤكدا سعي الغرفة المتواصل إلى إقامة المنتديات والملتقيات والندوات والمحاضرات وورش العمل التي تسهم في تعزيز قدرات منسوبي بيت الأعمال في كل القضايا الاجتماعية، لافتا إلى أنها تفعل ذلك من منطلق مسؤوليتها الاجتماعية كممثلة لما يزيد على (70) ألف مؤسسة وشركة تنطوي تحت لوائها.
يذكر أن إحصائية وزارة الشؤون الاجتماعية كشفت ارتفاع عدد الأطفال الذين يتعرضون للإيذاء إلى 45 % من مجموع الأطفال بالمملكة، مبينة أن الأنظمة الصادرة في السنوات الماضية أسهمت في محاصرة الظاهرة من خلال رفع عقوبة الإيذاء الأسري إلى الحبس من شهر إلى عام، وغرامة من 5 إلى 50 ألف ريال.