قرر وزراء مالية دول مجموعة العشرين، خلال اجتماع في أستراليا، اتخاذ إجراءات جديدة لزيادة إجمالي الناتج المحلي بنسبة 1.8 في المئة إضافية بحلول العام 2018؛ وذلك عبر مضاعفة الاستثمارات في البنى التحتية. وجاء في البيان الختامي للاجتماع الذي انعقد على مدى يومين في (كيرنز) في ولاية (كوينزلاند): إن تحليلات أولية لصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، أظهرت أن هذه الإجراءات ستزيد إجمالي ناتجنا المحلي 1.8 نقطة مئوية إضافية. وأشار البيان إلى أنه في ظل بطء النمو العالمي لا بد من مبادرات إضافية لبلوغ الهدف الذي حدده في فبراير وزراء مالية المجموعة خلال اجتماع في سيدني، والمتمثل بزيادة إجمالي الناتج المحلي نقطتين مئويتين إضافيتين بحلول العام 2019. وقالت المجموعة «إنها اقتربت كثيرا من إضافة تريليوني دولار للاقتصاد العالمي وتوفير ملايين الوظائف لكن استمرار الركود في أوروبا يظل حجر عثرة كبيرا». وأعلن وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية إحراز تقدم في حماية النظام المالي وسد الثغرات الضريبية التي تستغلها شركات عملاقة متعددة الجنسيات. وتناولوا القضية الشائكة الخاصة بدعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لقمة مجموعة العشرين، في ضوء الأحداث في أوكرانيا، وأجمع المشاركون على مواصلة الضغوط الدبلوماسية على روسيا، مع ترك الباب مفتوحا أمام إمكانية حضور بوتين للقمة. وقال وزير الخزانة الأسترالي جو هوكي الذي استضاف الاجتماع، «نحن عازمون على دعم النمو والدول مستعدة لاستخدام جميع أدوات الاقتصاد الكلي النقدية والمالية والسياسات الهيكلية في مواجهة هذا التحدي.» وتقدم المشاركون بنحو ألف مقترح لإجراءات لتعزيز النمو بواقع 1.8 في المئة بحلول عام 2018 أي قرب الهدف الطموح للزيادة بمقدار نقطتين مئويتين وهو الهدف الذي تبنته المنظمة في فبراير الماضي. ومبعث القلق المشترك أن تضر مشاكل الاقتصاد الأوروبي بآخرين. وأشار وزير الخزانة الأمريكي جاك لو لنقاط خلاف «فلسفية» مع بعض من نظرائه في أوروبا، ولاسيما بشأن الحاجة إلى إجراءات تحفيز في المدى القريب. وقال لو «ما يقلقني أن يقود تأجيل جهود تعزيز الطلب لوقت طويل إلى تفاقم الظروف المعاكسة وما تحتاجه أوروبا هو شيء من التحفيز الإضافي للاقتصاد.» ولم يتفق مع طرحه وزير المالية الألماني فولفجانج شيوبله الذي شدد على الحاجة إلى إصلاحات هيكلية وقيود صارمة على الميزانيات. وستحال المقتراحات الخاصة بتعزيز النمو العالمي إلى قمة مجموعة العشرين، التي تعقد في برزبين في نوفمبر المقبل. ومن أبرز المقترحات مبادرة عالمية لزيادة الاستثمارات الخاصة في البنية التحتية، وهو ما تحبذه كثيرا أستراليا التي ترأس مجموعة العشرين.
