مجموعة العشرين تركز على نمو الاقتصاد العالمي البطيء

يركز وزراء مالية مجموعة العشرين جهودهم خلال لقائهم في نهاية الأسبوع في كيرنز بأستراليا، على تباطؤ النمو العالمي، وهو ما يهدد الهدف الذي حددوه لأنفسهم بتحفيز الاقتصاد.
وبين أولويات مجموعة العشرين التي تتولى أستراليا حالياً رئاستها الدورية، استحداث وظائف وإيجاد السبل الكفيلة بزيادة نمو الاقتصاد العالمي بنقطتين مئويتين إضافيتين، ما يوازي ألفي بليون دولار بحلول 2018.
وحُدد هذا الهدف الأخير في شباط (فبراير) في سيدني خلال اجتماع سابق لوزراء مالية الدول العشرين التي تمثل 85 في المائة من التجارة العالمية وثلثي سكان الأرض.
غير أن الوضع سجل تراجعاً منذ ذلك الحين، وأفادت منظمة "التعاون والتنمية الاقتصادية" الإثنين، عن "تباطؤ الاقتصادات العالمية الكبرى"، ما حملها على تخفيض توقعاتها للنمو في منطقة اليورو بمقدار 0.4 نقطة مئوية عن تقديراتها السابقة في أيار (مايو)، وذلك على خلفية مخاطر جيوسياسية ومالية جسيمة.
ورأى وزير المال الأسترالي جو هوكي، أنه "سيكون من الصعب في ظل هذه الظروف تحقيق الهدف الذي حددته مجموعة العشرين بزيادة النمو بنقطتين مئويتين"، متحدثاً قبل انعقاد إجماع وزراء المالية السبت والأحد في كيرنز. وحذّر عشية هذا الاجتماع التحضيري لقمة مجموعة العشرين المقررة في تشرين الثاني (نوفمبر) في بريزبن على الساحل الشرقي لأستراليا، من أنه "بما أن الظروف العالمية أكثر غموضاً بقليل عما كانت عليه في شباط (فبراير)، علينا أن نضاعف الجهود لتركيز أهدافنا على النمو. لكن إذا لم يقترن هذا الطموح بضغط مشترك، فلن يتحقق الكثير".
وقبل انعقاد اجتماع كيرنز، طالب صندوق النقد الدولي الدول العشرين باتخاذ "تدابير حاسمة" من أجل تحقيق "نمو أقوى وأكثر توازناً"، داعياً على سبيل المثال الدول القادرة على ذلك إلى "زيادة النفقات العامة المخصصة للبنى التحتية".
وكان الصندوق حذر في نهاية تموز (يوليو)، من أن "زيادة معدلات الفائدة وتباطؤ الاقتصادات الناشئة قد ينعكسان على أهداف النمو في دول مجموعة العشرين".
وأشارت المديرة العامة للصندوق كريستين لاغارد، إلى أن النمو العالمي "ضعيف للغاية وهش وغير متساو".
وجاءت الأزمة الأوكرانية لتزيد من الضغوط على النشاط الاقتصادي في العالم الذي يعاني أساساً من تباطؤ الاقتصادات الناشئة الكبرى، فيما يتأثر إجمالي الناتج الداخلي الياباني من من زيادة الضريبة على الاستهلاك منذ الأول من نيسان (أبريل).
وقال مايك كالاغان من معهد "لوي" في سيدني، إنه "من أجل تحقيق نمو إضافي يترتب إجراء إصلاحات سياسية إضافية"، لافتاً إلى أنه "ليس هذا ما يحصل على الإطلاق".
وسيعقد اجتماع وزراء المالية العشرين بعد اجتماع للجنة النقدية في الاحتياطي الفدرالي الأميركي (البنك المركزي)، التي أعلنت الأربعاء أنها "ستستمر في خفض دعمها للاقتصاد الأميركي، وأنها لا تعتزم زيادة النسب بشكل وشيك".
وسيناقش وزراء المالية السياسات النقدية، في وقت تشهد الدول الناشئة من مجموعة "بريكس" (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) مرحلة صعبة.
وحذر البنك الدولي الأسبوع الماضي من "أزمة توظيف عالمية" تهدد فرص انتعاش النمو، في حين يحتم التزايد السكاني وحده استحداث 600 مليون وظيفة إضافية في العالم بحلول 2030 لمواجهة الحاجات المترتبة عنه.
وستبحث مجموعة العشرين مسائل التزايد السكاني، كما ستنظر في التهرب من الأعباء الضريبية وستتخذ تدابير في هذا السياق تهدف إلى التصدي لهذه الوسائل المتطورة القانونية في غالب الأحيان والتي تسمح للشركات المتعددة الجنسيات بدفع أقل قدر ممكن من الضرائب.
من جهتهم، أبلغ قادة الشركات أنهم ينتظرون من مجموعة العشرين "تحقيق تقدم على صعيد الحد من البيروقراطية في مجال حرية تنقل البضائع والخدمات واليد العاملة والرساميل"، وكلها تعتبر محركات للنمو.