مجموعة العشرين ستركز على النمو والإصلاحات

تتمحور مناقشات وزراء المال في مجموعة العشرين في اجتماعاتهم المقررة في واشنطن هذا الأسبوع حول النمو والإصلاح الاقتصادي، إذ أكد الممثل المالي لأستراليا في المجموعة باري ستيرلاند، أن وزراء المال «سيعكفون على وضع تفاصيل تعهدات دول المجموعة لتعزيز النمو وإصلاح اقتصاداتها».
ووعدت الدول الأعضاء في المجموعة خلال الاجتماع الأخير في سيدني في شباط (فبراير) الماضي، بزيادة الإنتاج العالمي بنسبة 2 في المئة إضافية على مدى خمس سنوات، على أن تضع كل دولة الخطط التي تعمل بموجبها في وقت لاحق من العام الحالي.
وأعلن ستيرلاند، أن الاهتمام «سينصب على النمو»، على رغم أن «الأخطار الجيوسياسية المترتبة على أزمة أوكرانيا مطروحة أيضاً». واعتبر أن «بناء قوة دفع لاستراتيجيات النمو تلك يمثل هدفاً رئيساً للاجتماع»، موضحاً أن الاجتماع «سيركّز على تعزيز طموحات النمو ومناقشة نوعية الإجراءات اللازمة لتحقيق أهداف سيدني الخاصة بالنمو».
وترأس استراليا المجموعة هذه السنة، والتي تضم دولاً متقدمة ونامية. وطلبت خططاً واضحة لسد الثغرات في مجموعة السياسات الخاصة في كل دولة في النصف الثاني من السنة.
واستناداً إلى الوثيقة التي أعدها وزراء مال الاتحاد الأوروبي لمجموعة العشرين، لم ترقَ مسودات برامج الإصلاح إلى المستوى المطلوب، وثمة حاجة إلى مزيد من العمل الطموح في مجالات كثيرة، منها الاستثمار واليد العاملة والمنافسة.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.6 في المئة هذه السنة»، محذراً من «الأخطار الجيوسياسية بسبب الخلاف بين روسيا والدول الغربية حول أوكرانيا».
ويُذكر أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة فرضا عقوبات على روسيا العضو في مجموعة العشرين، بسبب ضمها منطقة القرم الأوكرانية. واستبعد مسؤولون من المجموعة أن «يخص البيان الختامي لاجتماعات واشنطن غداً بالذكر، أزمة أوكرانيا».
وأشار ستيرلاند إلى أن المناقشات «ستتطرق إلى الأخطار الجيوسياسية»، لكن ذكّر بأن «قضية أوكرانيا كانت محور النقاشات في الاجتماع الأخير للمجموعة قبل ستة أسابيع». وقال «لا نية لتحرك مشترك ضد روسيا، ولن يكون هذا الموضوع مدرجاً في جدول أعمال الاجتماع».