في ختام اجتماع مجموعة العشرين توافق حول النمو والتهرب الضريبي

شددت دول مجموعة العشرين على النمو محاولة تهدئة قلق البلدان الناشئة، وعززت جهودها في مجال مكافحة التهرب الضريبي. لكن أوكرانيا التي تشكل موضوع مواجهة بين الغرب وموسكو لم يرد ذكرها في البيان الختامي.
وحددت الدول الأعضاء في مجموعة العشرين التي تشكل نحو 85% من الإقتصاد العالمي، هدفا لها زيادة نسبة النمو 2% إضافية في السنوات الخمس المقبلة، أي حتى 2018، ووعدت بأن تستمر المصارف المركزية في "التواصل بوضوح" بشأن سياساتها النقدية.
وقالت الدول الأعضاء في بيانها الختامي في سيدني أنها تتعهد "تطوير سياسات طموحة لكن واقعية من أجل زيادة النسبة الحالية لنمو إجمالي الناتج الداخلي الجماعي بمقدار 2% للسنوات الخمس المقبلة".
وأضاف وزراء المال وحكام المصارف المركزية في الدول العشرين في اجتماعهم التمهيدي لقمة رؤساء الدول الذي تعقد في بريسبين (أستراليا) في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل أن "هذا يعني زيادة قدرها أكثر من ألفي مليار دولار في الواقع ما سيؤدي إلى زيادة كبيرة في عدد الوظائف"، مؤكدة أن مواجهة التحديات "تتطلب طموحا".
وصرح وزير المال الفرنسي بيار موسكوفيسي إن "هذا يسمح بقياس الطريق الذي قطعناه منذ الأزمة المالية". وذكر بأنه "في 2010 تعهدنا خفض العجز في الميزانيات وفي 2012 كنا نتحدث عن بقاء منطقة اليورو"، مضيفاً "اليوم نتحدث عن النمو".
ويتوقع صندوق النقد النقد الدولي أن تبلغ نسبة النمو العالمي 3,7% هذه السنة و3,9% في 2015.
وكانت ألمانيا متحفظة عن تحديد هدف بالأرقام للنمو في البيان الختامي، لكن هذه المبادرة تلقى دعم فرنسا واستراليا وبريطانيا وصندوق النقد الدولي.
من جهة أخرى، وفي مبادرة حيال الدول الناشئة القلقة من تخلي الاحتياطي الفدرالي الأميركي عن سياسته المتساهلة، تعهدت الدول الأعضاء في مجموعة العشرين أن تستمر مصارفها المركزية في "التواصل بوضوح" وفي متابعة "انعكاسات سياساتها على الإقتصاد العالمي".
وشهدت دول ناشئة عدة بينها الهند وتركيا والأرجنتين وجنوب إفريقيا، تراجعاً كبيراً في أسعار عملاتها في الأشهر الأخيرة بسبب خفض المشتريات الشهرية من الأصول من قبل الاحتياطي الفدرالي الأميركي، ما يدفع المستثمرين إلى سحب أموالهم من هذه البلدان وإعادتها إلى الولايات المتحدة.
وعشية اجتماع مجموعة العشرين، طلبت اندونيسيا وجنوب إفريقيا من الاحتياطي الفدرالي الابلاغ بشكل افضل عن سياسته النقدية. وشددت المديرة العام لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد على "مستوى التعاون في هذا الاجتماع" الذي كان كثيرون يتوقعون ان يسوده التوتر بسبب شكاوى الدول الناشئة. وقالت "تبادلنا وجهات النظر وبرهنا على احترام لسياسات كل منا وتفهم للآثار الجانبية الذي يمكن ان تسببه (سياسات) على دول اخرى"، مشيدة "بالروح الممتازة" التي سادت الاجتماع.
من جهة اخرى، قطعت المجموعة مرحلة جديدة في مكافحة التهرب الضريبي عبر موافقتها على معايير تبادل آلية للمعطيات الضريبية وضعتها منظمة التعاون والنمية الاقتصادية وتعهدت اكثر من 42 دولة بتطبيقها.
وقال الامين العام للمنظمة انخيل غوريا ان هذه المعايير "ستعزز التعاون الضريبي الدولي وتساوي بين الدول عندما تسعى الى حماية نزاهة انظمتها الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي".
ويفترض ان يبدأ في 2015 تطبيق هذه الآلية التي تتجاوز التعاون الذي يعتمد على حسن نية مختلف الدول المعنية.
واخيرا، عبرت مجموعة العشرين عن "اسفها العميق" لعدم تطبيق الاصلاحات التي تتعلق بالحصص وبادارة صندوق النقد الدولي التي اقرت في 2010، حتى الآن. وقالت ان "اولويتنا ما زالت المصادقة على الاصلاحات التي اقرت في 2012 ونطلب من الولايات المتحدة البدء بذلك قبل اجتماعنا المقبل في نيسان (ابريل)".
وينص اتفاق 2010 على مضاعفة رأسمال الصندوق (من الحصص) واعادة توزيع العمل لمصلحة الدول الناشئة في الصندوق الذي يهيمن عليه الاميركيون والاوروبيون منذ تأسيسه. لكن الكونغرس الاميركي لم يصادق حتى الآن على الاصلاحات.
وانتهت مناقشة كل القضايا المدرجة على جدول الاعمال بتوافق لكن الدول الاعضاء لم تتمكن من الخروج بموقف موحد من مسألة اوكرانيا التي لم يرد ذكرها في البيان الختامي.
وقد قرر عدد من اعضاء المجموعة التحدث عنها بموقف موحد في مؤتمراتهم الصحافية في بلدانهم.
وقال وزير الاقتصاد والمال الفرنسي إن "دولاً عدة اتفقت على تأكيد دعمها" لاوكرانيا "في مؤتمراتها الصحافية الوطنية في نهاية مجموعة العشرين (...) بعبارات متطابقة". ورفض تحديد هذه الدول التي قررت المشاركة في هذا الاعلان شبه المشترك، لكن روسيا واحدة منها بالتأكيد.
من جهة أخرى، التقى وزير الخزانة الاميركي جاك لو نظيره الروسي انطون سيلوانوف على هامش قمة العشرين للبحث في الوضع في اوكرانيا. وقال مسؤول في وزارة الخزانة الاميركية إن لو "شدد على الحاجة الى الاستقرار والاصلاح الاقتصادي".